تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در صحن مجلس، واکنشهای متعددی را در محافل حقوقی، دانشگاهی و صنفی برانگیخته است. بخش قابلتوجهی از این نقدها، بهرغم دغدغههای قابل احترام، بر پایه نسخه اولیه طرح (تیر ۱۴۰۴) صورت گرفته و با متن نهایی مصوب کمیسیون امنیت ملی (اسفند ۱۴۰۴) فاصله معناداری دارد. در این گزارش میکوشیم مهمترین ایرادات حقوقی مطرحشده را در پرتو متن نهایی بررسی کنیم.
یکم؛ رفع ابهام از تعاریف و اصل قانونی بودن جرم
منتقدان استدلال میکنند مفاهیمی چون «سیاهنمایی» فاقد تعریف حقوقی روشن است و با اصل ۳۶ قانون اساسی و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» تعارض دارد. در نسخه نهایی، قانونگذار در ماده ۲ به تعریف صریح اصطلاحات پرداخته است: «کارگزار بیگانه» بهعنوان هر دولت، نهاد یا شخصِ تحت حمایت، استخدام، هدایت یا اشراف مستقیم یا غیرمستقیمِ دولت خارجی تعریف شده و دولتها به سه سطح تقسیم شدند که «دولت سطح یک و دو» نیز سازوکار مشخصی برای تعیین و اعلام عمومی دارد. آنچه در ماده ۱۷ جرمانگاری شده، نه «نقد» یا «بیان»، بلکه «ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع یا پیشنهادهای سیاستی با علم به هدایت از سوی کارگزار بیگانه» است که به مصادیقی چون لطمه به تمامیت ارضی، استقلال یا کاهش مشارکت عمومی منجر شود. این تفکیک، عنصر مادی و معنوی جرم را از یکدیگر جدا کرده و از شمول رفتارهای عادی میکاهد.
دوم؛ مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن جرم
ایراد دیگر منتقدان، مجازات اشخاص حقوقی و مدیران بدون احراز علم و عمد است. ماده ۳۰ قانون مقرر میدارد انحلال شخص حقوقی تنها زمانی ممکن است که جرم «با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی» ارتکاب یافته باشد؛ قیدی که مسئولیت کیفری را به انتساب واقعی رفتار گره میزند. همچنین ماده ۳۱ تصریح میکند مجازات مرتکبان جرائم این قانون تنها در صورت احراز «علم به موضوع جرم یا ارتباط، حمایت، راهبری یا هدایت کارگزار بیگانه» امکانپذیر است. این ضابطه، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و اصل برائت را محترم شمرده و از مجازات افراد بیاطلاع یا بیتقصیر جلوگیری میکند.
سوم؛ تأیید ضمنی و رفع نگرانی از انسداد اداری
یکی از ابتکارات مهم قانون، پیشبینی «اصل تأیید ضمنی» در ماده ۶ است. بر این اساس، اگر دستگاههای ذیربط ظرف هفت روز کاری به درخواست ثبتشده پاسخی ندهند، درخواست «تأییدشده» تلقی میشود. این سازوکار عملاً مانع معطلی اساتید، پژوهشگران و فعالان اقتصادی میشود و از ایجاد «امضای طلایی» و انسداد اداری جلوگیری میکند.
نکته دیگر در بخش قابل توجهی از فعالیتها، نیازمند ثبت سرفصل و امثال آن نیست؛ چراکه این فعالیت ها با دولتهایی انجام میشود که در سطوح یک و دو قرار نمیگیرند و از جنس دولتهای خاص هستند. در عین حال، اگر قرار باشد با سطوح یک و دو فعالیت شود، صرفاً در چارچوب فعالیت های خاصی، ثبت انجام میپذیرد و حجم این موارد بهگونهای نیست که بتوان گفت نظام اداری دستخوش تغییر یا پیچیدگی میشود.
چهارم؛ معافیتهای گسترده برای امور عادی و زندگی روزمره
ماده ۴ و تبصرههای آن، فعالیتهای عادی اشخاص ایرانی، معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک، مذاکرات اولیه و تعاملات پیشقراردادی را صریحاً از ثبت در سامانه معاف کرده است. تبصره ۴ نیز تعیین مصادیق امور عادی و روزمره را به دستورالعملی واگذار کرده که با همکاری وزارت امور خارجه تهیه میشود. این رویکرد نشان میدهد قانونگذار بهدنبال «شفافیت در فعالیتهای پرمخاطره» است، نه تحدید زندگی عادی شهروندان. تمایز میان «فعالیت» و «امور عادی» در مواد ۲ و ۴، پاسخی روشن به نگرانیهای صنفی خانه سینما و مجامع دانشگاهی است. نکته قابل ذکر دیگر، ناظر بر نگرانیهای مطرح شده از سوی برخی هنرمندان است. در این زمینه باید گفت که اساساً موضوع حکم یادشده، معطوف به سینماگر به معنای واقعی کلمه نبوده؛ بلکه منظور جاسوسی است که با سرویسهای بیگانه همکاری دارد.
پنجم؛ حمایت از آزادی بیان و فعالیت حرفهای رسانهها
برخلاف تصور برخی منتقدان، ماده ۲۲ صرفاً مصاحبه و گفتگو با رسانههایی را مشمول مجازات میداند که از سوی وزارت اطلاعات «معاند» اعلام عمومی شده یا تحت مالکیت یا بودجه دولتهای سطح یک و دو قرار دارند. این ماده، روزنامهنگاری مستقل را هدف نگرفته، بلکه بهدنبال شفافیت مالی و جلوگیری از مهندسی افکار عمومی توسط سرویسهای اطلاعاتی خارجی است.