رئیس کل بانک مرکزی در حالی از افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در ۴ ماه اخیر سخن میگوید که این افزایش ۳۰ درصد بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بازار ارز طی چهار ماه اخیر با نوسانهای شدید مواجه بوده، اما ادعای اخیر عبدالناصر همتی درباره «آرامش بازار ارز» با واقعیتها همخوانی ندارد. رئیس کل بانک مرکزی در حالی از افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ ارز در ۴ ماه اخیر سخن میگوید که این افزایش ۳۰ درصد بوده است. در همین حال، کارشناسان انتقادات جدی نسبت به سیاستهای ارزی اخیر بانک مرکزی مطرح کرده و معتقدند سیاستهای ارزی دولت نهتنها نتوانسته ثبات وعدهدادهشده را محقق کند، بلکه به عاملی برای تشدید تورم نیز تبدیل شده است.
«بازار ارز در آرامش است؛ ۴ ماه قبل، در دیماه، نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک ۱۶۰ هزار تومان بود و الآن ۱۷۵ هزار تومان است؛ بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در چهار ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلاً ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده! علیرغم این تورم و مشکلاتی که در چهار ماه گذشته کشورمان با آن روبهرو بوده، به نظرم افزایش ۱۰ درصدی از دیماه تا حالا خیلی افزایش بالایی نیست.» این جملات، اظهارات دو روز پیش مسئول ارزی کشور، یعنی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است. درست در روزهایی که تورم و رشد قیمت ارز، موجی از انتقادات را متوجه بانک مرکزی کرده است، مقام ارشد این نهاد با افتخار مدعی ثبات بازار ارز میشود. اظهارات همتی البته در فضای رسانهای و افکار عمومی هم با واکنشهای منفی مواجه شد. گذشته از خودرضایتمندی همتی در میانه انتقادات جامعه از وضعیت بازار ارز، اعلام غیرواقعی نرخ ارز برای باثبات جلوه دادن بازار نیز علت دیگر واکنش منفی افکار عمومی به این اظهارات بود.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در ۴ ماه
بررسیها نشان میدهد نرخ ارز بازار آزاد در دیماه سال گذشته هیچگاه حتی نزدیک ۱۶۰ هزار تومان هم نبوده است. طبق گزارش خبرگزاری دولت (ایرنا) در روز ۱۵ دی ۱۴۰۴ نرخ دلار در بازار آزاد ۱۴۱ هزار تومان بود. با این حال نرخ ارز بازار آزاد در روز شروع به کار همتی حدود ۱۴۰ هزار تومان بوده و تا لحظه نگارش این گزارش، در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ بازار آزاد به ۱۸۲ هزار تومان رسیده است. این یعنی نرخ ارز در بازار آزاد طی چهار ماه اخیر (دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی)، رشد ۳۰ درصدی داشته و ادعای همتی مبنی بر رشد تنها ۱۰ درصدی، کاملاً نادرست است. البته با در نظر گرفتن اوج ۱۹۰ هزار تومانی در روزهای اخیر، این افزایش به بیش از ۳۵ درصد میرسد.
موج انتقادات به سیاست ارزی همتی در روزهای گذشته، با افزایش نرخ ارز مرکز مبادله (ارز تجاری کشور)، بیشتر هم شده است. حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله، نسبت به ایجاد موج تورمی جدید با تداوم این روند (سیاستهای کنونی بانک مرکزی) هشدار داده است.
صمصامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با عنوان «شلیک و تخریب مجدد زیرساختهای تولید و معیشت مردم توسط بانک مرکزی»، نوشت: «بانک مرکزی همچنان نرخ ارز رسمی را افزایش میدهد و بر آتش تورم میدمد. امروز نرخ ارز رسمی تالار مبادله دوباره افزایش یافت و تا یک ماه دیگر اثراتش را بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه وارداتی و بورس کالا نشان خواهد داد.» وی در توییت دیگری تأکید کرد: «در میانه جنگ، بانک مرکزی سیاست غلط افزایش نرخ ارز رسمی را ادامه میدهد؛ همان سیاستی که معیشت مردم را مختل و زمینه محاسبات غلط دشمن برای حمله به کشور را فراهم کرده است.» صمصامی افزود: «بهزودی و با آشکار شدن آثار گرانی، دولت و مسئولان در نقش منجی ظاهر شده و فریاد خواهند زد: “آی، بگیرید گرانفروشان را!”» استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در آخرین توییت خود نوشت: «نرخ ارز رسمی مرکز مبادله، امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، باز هم گرانتر شد. تا دو ماه دیگر اثرات این افزایش نرخ ارز، بر سفره و معیشت مردم آشکار خواهد شد.» این توییت پس از آن نوشته شد که نرخ ارز در مرکز مبادله روز گذشته به حدود ۱۴۸ هزار تومان رسید.
نمودار گزارش (تصویر بالا)، روند افزایش نرخ را در طول یک سال و نیم اخیر نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، نرخ ارز در مرکز مبادله از زمان ورود همتی به بانک مرکزی و اجرای سیاست موسوم به «تکنرخی کردن ارز»، دچار جهش شده و در مرحله اول، با اجرای جراحی ارزی (تکنرخی شدن ارز) در نیمه دیماه سال گذشته، به بیش از ۱۲۸ هزار تومان رسید. در ادامه نیز با روندی افزایشی، این نرخ در روز گذشته به بیش از ۱۴۷ هزار تومان رسید.
وعدههای همتی محقق نشد
صمصامی پس از اجرای سیاست موسوم به «تکنرخی کردن ارز» در دیماه سال گذشته، بارها بر تأثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش تورم تولید و مصرف تأکید کرده بود. بررسی آمارها هم نشان میدهد نرخ تورم تولیدکننده و مصرفکننده پس از اجرای این سیاست با وعده تکنرخی شدن ارز و حذف رانت، افزایش معناداری داشته است. گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد تورم فصلی تولیدکننده در زمستان سال گذشته، رکورد تاریخی ۲۴.۸ درصدی ثبت کرده است. همچنین میانگین ماهانه تورم مصرفکننده که در آبان و آذر ۳.۸ درصد بود، در دی و بهمن (دوره اجرای سیاست ارز تکنرخی) به ۸.۷ درصد افزایش یافت که جهش بیش از ۲ برابری را نشان میدهد. تورم نقطهبهنقطه و سالانه مصرفکننده نیز تا پایان فروردین رکورد تاریخی خود را ثبت کرده است.
این موارد تنها بار تورمی ناشی از اجرای سیاست ارزی دولت چهاردهم در دیماه بوده است؛ اما انتقاد به همتی تنها به این موضوع محدود نیست. همتی در زمان ورود دوباره به بانک مرکزی در دیماه سال گذشته، وعده ایجاد ثبات ارزی را داده بود که اکنون محقق نشده است. با وجود گذشت بیش از چهار ماه از اجرای سیاست ارز تکنرخی، هنوز این هدف محقق نشده و حدود ۳۵ هزار تومان میان این دو بازار اختلاف وجود دارد که با توجه به روند رو به رشد نرخ بازار آزاد، این اختلاف در حال بیشتر شدن است. اینها نشان میدهد اکنون نه وعده «ثبات بازار ارز» محقق شده، نه «تکنرخی شدن» و نه وظیفه کلیدی بانک مرکزی در «ثبات قیمتها و کنترل تورم»؛ اما حاشیههای همتی تمامی ندارد. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی در شرایط جنگ میبایست وضعیت جنگی به خود بگیرد که اثری از این موضوع در تصمیمات ساختمان میرداماد دیده نمیشود.
بانک مرکزی باید بازار ارز را مدیریت کند
بهروز محبی نجمآبادی، عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش قیمت ارز و تکالیف بانک مرکزی در مدیریت بازار، گفت: ایران پس از جنگ رمضان، توانست فروش نفت خود را با ارقام قابلتوجه و در سطح بالایی ادامه دهد و حتی صادرات نفت به هند نیز انجام شد؛ بنابراین به نظر میرسد دولت در حال حاضر از توانمندی مناسبی در حوزه منابع ارزی برخوردار است. در حالی که فضای جنگی و محدودیتهای ارتباطی حاکم است و با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در ایام جنگ، عدهای فرصتطلب سعی دارند این ذهنیت را ایجاد کنند که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد و مردم را به سمت جمعآوری ارز و افزایش تقاضای کاذب سوق دهند تا ارزش پول ملی کاهش یابد.
وی افرود: در این میان، سؤال اساسی این است که وظیفه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجموعه دولت چیست؟ در برنامه هفتم، موضوع نظام ارزی شناورِ مدیریتشده مطرح است؛ بنابراین دولت باید نقش برجسته و مؤثر خود را در مدیریت بازار ارز و کنترل فضای روانی جامعه ایفا کند.