نویسنده: مسعود حنیفی
محسن امیریوسفی، نایبرئیس خانه سینما، در یادداشتی حمایتی از سینمای زیرزمینی، از تلاش یکساله هیئترئیسه خانه سینما و صنوف مختلف برای برچیدن شورای پروانه ساخت خبر داده و این شورا را ناکارآمد خوانده است. این در حالی است که رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، تأکید کرده لغو پروانه ساخت صرفاً در اختیار یک نهاد نیست و نیازمند مشارکت جمعی و طرح جامع است.
اما پرسش اساسی این است: حذف شورای پروانه ساخت چه بلایی بر سر سینمای ایران خواهد آورد؟ نخستین و آشکارترین پیامد حذف این شورا، از بین رفتن هرگونه چارچوب نظارتی بر مرحله پیشتولید است. شورای پروانه ساخت، با تمام کاستیهایش، دستکم یک فیلتر اولیه برای سناریو، موضوع و صلاحیت عوامل تولید بود. بدون این شورا، هر فردی بدون هیچ ارزیابی حرفهای، هر متنی را با هر سطح کیفی به مرحله تولید میرساند و عملاً هیچ معیاری برای سنجش صلاحیت فنی و محتوایی اثر باقی نمیماند. نتیجه، سیل تولیدات بیکیفیت و آشفتگی در بازار اکران خواهد بود. دومین آسیب، بیاعتبار شدن سازمان سینمایی بهعنوان نهاد حاکمیتی است. وقتی فرآیند صدور مجوز تولید حذف شود، مدیران فرهنگی مستقر در سازمان سینمایی عملاً کارکرد تنظیمگری خود را از دست میدهند و این نهاد به یک موزه سینمایی تبدیل خواهد شد؛ جایی که فقط بایگانی تاریخ سینما را نگه میدارد و هیچ نقشی در هدایت آینده آن ندارد. دقیقاً همان سرنوشتی که نظارت بر شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد گرفته شد و به ساترا سپردند و نتیجهاش نه رضایت مخاطب بود و نه ارتقای کیفیت محتوا. سومین خطر، بیدفاع شدن سینمای ملی در برابر هرجومرج محتوایی است. بدون شورای پروانه ساخت و احتمالاً پس از آن شورای پروانه نمایش، هیچ مرجعی پاسخگوی انتشار آثاری که ممکن است امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه را هدف بگیرند نخواهد بود. حذف تدریجی اعتبارات حاکمیتی در نظارت بر تولید محتوا، سینمای ایران را از یک صنعت منظم با ضوابط مشخص به عرصهای بیقاعده و بیمرجع تبدیل میکند که نه سرمایهگذار مطمئنی دارد و نه مخاطب اعتمادش را حفظ خواهد کرد. در نهایت، حذف این شورا سرمایهگذاران را نیز فراری خواهد داد. وقتی چارچوب مشخصی برای تایید فیلمنامه وجود نداشته باشد، ریسک توقیف فیلم در مرحله اکران به شدت بالا میرود. این بلاتکلیفی، ضربه نهایی را به بدنه اقتصادی سینمای ملی وارد کرده و آن را به ورطه نابودی کامل میکشاند.