به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طی ماههای اخیر با اجرای طرح عبدالناصر همتی موسوم به «تکنرخی کردن ارز»، موج تورمی جدیدی در کشور به راه افتاد. بر اساس این سیاست بانک مرکزی، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی (به جز دارو و گندم) لغو شد و تنها یک نرخ، یعنی نرخ مرکز مبادله، بهعنوان مبنای تخصیص ارز در نظر گرفته شد. نرخ مرکز مبادله نیز با هدف تکنرخی شدن، با رشدی بیش از ۵۰ درصد در یک روز، به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شد. با این اقدام، قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی که همان اقلام خوراکی اساسی گرهخورده با معیشت مردم بود، دچار جهش شد. با اجرای این سیاست، تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها که طی ۹ ماه ابتدایی سال گذشته و پیش از اجرای سیاست تکنرخی کمتر از ۵ درصد بود، در دی و بهمن به بیش از سه برابر افزایش یافت. موج تورمی ناشی از این طرح البته در اسفند هم ادامه یافت، تا جایی که تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در ماه پایانی سال گذشته به ۸.۶ درصد رسید.
تورم ناشی از اجرای سیاست موسوم به «ارز تکنرخی» در همان سال گذشته رکورد تورم نقطهبهنقطه را شکست. بسیاری از کارشناسان و البته برخی نمایندگان مجلس نیز تداوم این موج تورمی در ماههای آینده و ثبت رکوردهای تورمی جدید در سال ۱۴۰۵ را پیشبینی میکردند. طی هفتههای گذشته، با عیانتر شدن تبعات اجرای سیاست ارز تکنرخی، جریان رسانهای نزدیک به دولت تلاش دارد جنگ را عامل اصلی تورم کنونی معرفی کند و از این رهگذر، نقش دولت در وضعیت پیشآمده را پنهان سازد. آغازگر این جریان، روزنامه *دنیای اقتصاد* بود که در شماره چهارشنبه ۲۶ فروردین، تورم سهرقمی در صورت تداوم جنگ را پیشبینی کرد.
در گزارش دنیای اقتصاد آمده است: «روند تورم در سال جاری بیش از گذشته به تحولات و سناریوهای سیاسی پیوند خورده است. در این چارچوب، سه سناریوی اصلی قابل تصور است: دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیریها و تشدید تنشها. هر یک از این سه سناریو تأثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت. برآوردهای «دنیای اقتصاد» مبتنی بر دادههای تاریخی نیز نشان میدهد که شکاف قابلتوجهی میان نرخهای تورم در این سناریوها وجود دارد؛ بهگونهای که حتی در خوشبینانهترین حالت، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار، پیشبینی میشود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹ درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی تداوم جنگ، اقتصاد با تورمهای بسیار بالا و سهرقمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند به بیثباتی گسترده اقتصادی منجر شود. از اینرو، دستیابی به یک توافق سیاسی از منظر مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اهمیتی راهبردی دارد.»
نکته جالب در این گزارش، مبنای پیشبینی دنیای اقتصاد در هر سه سناریو است. دنیای اقتصاد نوشت: «میانگین حسابی تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۴ برابر با ۷.۵ درصد بوده است. با توجه به شرایط جنگی حاکم در این دوره، این مقدار میتواند مبنایی برای سناریوی «تداوم جنگ» و در نتیجه تورم ماهانه ۸ درصدی در نظر گرفته شود.»
گذشته از نادرست بودن استفاده از میانگین حسابی برای میانگینگیری تورم ماهانه و صرفنظر از اینکه دنیای اقتصاد به جای میانگین ۷.۵ درصدی خود، عدد ۸ درصد را معیار محاسبه قرار داده و همین امر باعث شده تورم پیشبینیشده ۱۰ واحد درصد بیشتر برآورد شود، مبنا قرار دادن تورم ماه پیش از جنگ (بهمن) بهعنوان شاخصی برای پیشبینی تورم در شرایط جنگ، نخستین شیطنت این رسانه برای نسبت دادن تورم به جنگ و پنهان کردن آثار سیاست ارز تکنرخی در جهش تورمی اخیر است. بهمن سال گذشته، پس از خرداد ۱۴۰۱، بالاترین تورم ماهانه تاریخ پس از انقلاب را دارد که در نتیجه اجرای سیاست ارز تکنرخی رخ داد. استفاده از این نرخ بهعنوان تورم شرایط جنگی، همان شیطنتی است که دنیای اقتصاد به اسم پیشبینی اقتصادی و با هدف معرفی جنگ بهعنوان عامل وضعیت فعلی تورم، به آن متوسل شده است.
مبنای پیشبینی دنیای اقتصاد از نرخ تورم در سناریوی دیگر نیز جالب است. این روزنامه نوشت: «همچنین میانگین تورم ماهانه در چهار ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۴.۴ درصد بوده که میتواند بهعنوان مبنایی برای سناریوی «نه جنگ، نه صلح» و تورم ماهانه ۵ درصد مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، نرخ تورم ماهانه ۰.۶۵ درصد در سال ۱۳۹۵، همزمان با دوره توافق برجام، میتواند بهعنوان مبنایی تاریخی برای برآورد سناریوی «توافق» و تورم ماهانه یک درصد در نظر گرفته شود.» این روزنامه اما توضیح نداد که چگونه تورم چهار ماه پیش از بهمن (مهر تا دی) میتواند نماینده سناریوی «نه جنگ، نه صلح» باشد و همچنین میانگین تورم ماهانه سال ۹۵ چگونه به مبنایی برای تورم در سناریوی توافق تبدیل شده است.
نقش جنگ در ایجاد تورم!
در ادامه پروژه لاپوشانی نقش سیاستهای دولت در رکوردشکنی تورم و بروز گرانیهای اخیر، این بار روزنامه سازندگی، ارگان رسانهای حزب کارگزاران، وارد عمل شد. این روزنامه در شماره یکشنبه ۱۳ اردیبهشت با تیتر «شرایط جنگی، عامل گرانی» تلاش کرده است گرانیهای کنونی را به جنگ نسبت داده و در نهایت مسئولان دولت را تبرئه کند. ادعاهای سازندگی در حالی مطرح میشود که رکورد تورم نقطهبهنقطه درست دو ماه پیش از آغاز جنگ شکسته شده بود. طبق دادههای مرکز آمار، نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمن ماه سال گذشته و در ادامه مسیر صعودی خود به رکورد تاریخی ۶۸.۱ درصد رسیده بود. با این حال، سازندگی بدون اشاره به موج تورمی پیش از جنگ تلاش میکند گرانیها را به جنگ نسبت دهد. نکته جالب آنکه از قضا تورم ماهانه در دو ماه جنگ (اسفند و فروردین) نزولی شده و بهمراتب کمتر از دو ماه پیش از جنگ بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم در دی و بهمن سال گذشته به ترتیب ۷.۹ و ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نرخ در اسفند و فروردین به ترتیب ۵.۶ و ۵ درصد ثبت شده است. همین ارقام بهوضوح ادعای «نقش انحصاری جنگ در ایجاد تورم» را زیر سؤال میبرد.