به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ آمارها یکی از ستونهای کلیدی و غیرقابلجایگزین برای سیاستگذاران اقتصادی در هر کشور به شمار میروند. نقطه شروع تمام تصمیمگیریها و برنامهریزیهای اقتصادی، آمارهایی است که مراکز آماری منتشر میکنند. کارکرد دیگر آمارها، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی به وضعیت اقتصادی است. حتی در شرایطی که شاخصهای اقتصادی روند نامطلوبی دارند، انتشار منظم آمارها مانع شکلگیری بیاعتمادی و انتشار روایتهای مخربتر از وضعیت اقتصادی میشود. با در نظر گرفتن این کارکردها، هرگونه اخلال در خود آمارها یا روند انتشار آنها، تأثیر مخربی بر جریان تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و همچنین اعتماد عمومی خواهد گذاشت. بر همین اساس است که در بسیاری از کشورها، دقت آمارها و نظم در انتشار آنها به موضوعی حیاتی برای سیاستگذاران تبدیل شده است.
با همه این اوصاف، انتشار آمار در ایران هنوز به یک امر مهم از نظر سیاستگذاران و حتی متولیان آمار تبدیل نشده است. شواهد مختلفی از بیاعتنایی متولیان آماری به پایبندی در انتشار منظم آمارها وجود دارد. یکی از آخرین مصادیق آن، منتشر نشدن آمار قیمت کالاهای خوراکی در ماههای اخیر است. مرکز آمار آخرین بار در هشتم بهمنماه، گزارش قیمت کالاهای خوراکی در دیماه را منتشر کرد؛ اما این نهاد آماری گزارش چهار ماه اخیر را منتشر نکرده است.
همزمانی توقف انتشار آمار با اجرای سیاست موسوم به ارز تکنرخی، شائبه تعمدی بودن توقف در انتشار آمار را تقویت کرده است. دیماه سال گذشته بود که با تغییر رئیسکل بانک مرکزی و جایگزین شدن عبدالناصر همتی به جای محمدرضا فرزین، سیاست موسوم به تکنرخی کردن ارز اجرا شد. با اجرای این سیاست، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی ــ بهجز برای مصارف دارو و گندم ــ حذف شد و ارز مرکز مبادله (نیمایی) نیز در یک روز با رشدی بیش از ۵۰ درصد به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شد. این سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای خوراکی شد. آخرین گزارش قیمت کالاهای خوراکی که مربوط به دیماه سال گذشته بود نیز نشان میدهد کالاهای مشمول ارز ترجیحی صدرنشین افزایش قیمت در دیماه بودند.
طبق گزارش مرکز آمار، در دیماه سال گذشته روغن جامد با ۷۸.۶ درصد، روغن مایع با ۷۷.۱ درصد، تخممرغ با ۴۸.۶ درصد، برنج خارجی درجه یک با ۳۷.۴ درصد و مرغ با ۲۹ درصد بیشترین رشد قیمت را در این ماه تجربه کردند. توقف انتشار آماری که از قضا عموم مردم هر روز با آن سروکار دارند، نهتنها باعث پنهان شدن حقیقت نمیشود، بلکه به بیاعتمادی بیشتر نسبت به آمارها و نهادهای آماری و همچنین فراهم شدن فرصت برای رسانههای مزدور بیگانه جهت ارائه روایتهایی بهمراتب بدتر از واقعیتهای موجود منجر میشود.