به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ طی هفتههای اخیر، برخی مسائل اقتصادی نظیر رشد قیمتها و تشدید بیکاری، بحثها و مجادلات جدیدی را درباره چگونگی حل این مسائل به راه انداختهاند. در خلال تحلیلها و راهکارهای پیشنهادی، «مذاکره» بهعنوان چوب جادوی اقتصادی در برخی محافل مجدداً مطرح شده و ادعا میشود که بدون دستیابی به توافقی با آمریکا، حل این مسائل ناممکن است. همزمانی این مباحث با اردیبهشتماه و روزهای پرالتهاب سقوط بالگرد رئیسجمهور شهید در سال 1403، بهانهای شد تا ادعای اثربخشی مذاکره در حل مسائل اقتصادی را در آینه آمارهای اقتصادی ارزیابی کنیم. در این گزارش، مقایسهای میان عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی، بهعنوان دولتی با نگاه به داخل، و دولتهای مشتاق مذاکره (روحانی و پزشکیان) در سه شاخص کلیدی اقتصادی، یعنی رشد، تورم و اشتغال را بررسی کردهایم.
وقتی اقتصاد از رکود خارج شد
شاخص رشد اقتصادی معرف افزایش تولید کالاها و خدمات در یک کشور است. اهمیت آن به دلیل ارتباط مستقیم با بهبود رفاه عمومی، افزایش درآمدها و کاهش فقر است و رشد پایدار هدف اصلی سیاستگذاران محسوب میشود. هرچه رشد اقتصادی بالاتر باشد، به معنای بزرگتر شدن حجم اقتصاد آن کشور و در نهایت بهبود رفاه جامعه است. در مقابل، هرچه این شاخص منفیتر باشد، به معنای کوچکتر شدن اقتصاد کشور و تشدید فقر در آن جامعه است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد میانگین سالانه رشد اقتصادی در 
دولتهای روحانی، شهید رئیسی و پزشکیان بهترتیب ۱.۲ درصد، ۳.۸ درصد و ۱.۵ درصد بوده است. مقایسه این ارقام، عملکرد بهمراتب بهتر دولت سیزدهم نسبت به دولتهای قبل و بعد از خود را نشان میدهد.
کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی نرخ تورم در سه سال
نرخ تورم یکی از مهمترین شاخصها برای سیاستگذاران و البته محسوسترین شاخص اقتصادی برای مردم در هر کشوری است. نرخ تورم نشاندهنده افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است. اهمیت آن به دلیل تأثیر بر هزینههای معیشت، پسانداز و سرمایهگذاری است و تورم شدید، اقتصاد را از مسیر تعادلی خارج میکند.
شاخص تورم در انواع ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه اندازهگیری میشود که از این میان، شاخص سالانه بهعنوان شاخص معیار مورد سنجش کارشناسان قرار میگیرد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد تورم سالانه در پایان شهریور ۱۴۰۰ نسبت به پایان شهریور ۱۳۹۲ معادل ۹.۱ درصد افزایش یافته است. افزایش تورم سالانه در این دوره، از قضا در حالی رخ داد که «مهار تورم» یکی از کلیدیترین شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم بود. با این حال، آمارها نشان میدهد دولت روحانی رکورد تورم پس از انقلاب تا پیش از دولت پزشکیان را به نام خود ثبت کرد.
تابستان سال ۱۴۰۰، درست زمانی که نرخ تورم به اوج خود رسیده بود، دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی بر مسند نشست. وضعیت تورم در آن ماهها بهقدری وخیم بود که برخی کارشناسان حتی از خطر «ابرتورم» در آینده نزدیک هشدار میدادند. با این حال، دولت سیزدهم با پیگیری اقدامات مختلف، عوامل ایجاد تورم را تا حدودی مهار کرد و توانست تنها ظرف سه سال، نرخ تورم را ۱۲.۱ درصد کاهش دهد. بیاثر کردن تحریم نفتی و افزایش فروش و درآمد نفت، کنترل هزینههای بودجه و مهار ناترازی مالی دولت و کاهش نرخ رشد نقدینگی، برخی از مهمترین اقدامات دولت برای مهار تورم سرکش به ارثرسیده از دوره پیش از خود بود.
با پایان کار دولت سیزدهم در تابستان ۱۴۰۳، دولت پزشکیان کار خود را در حالی آغاز کرد که تورم سالانه در پایان شهریور آن سال به ۳۴.۲ درصد کاهش یافته بود. اکنون و بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۵۰.۶ درصد افزایش یافته که رشد ۱۶.۴ واحد درصدی را نشان میدهد.
کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش جمعیت شاغل
یکی دیگر از حوزههای کلیدی در اقتصاد، وضعیت اشتغال است. شاخصهای مختلفی همچون نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و… برای تشریح وضعیت اشتغال وجود دارد. یکی از مهمترین این شاخصها که وضعیت رشد جمعیت شاغل را نشان میدهد، «نسبت اشتغال» است. نسبت اشتغال عبارت است از نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر).
گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد نسبت اشتغال در طول هشت سال دولت روحانی یک واحد درصد کاهش یافت. این شاخص اما در طول تنها سه سال دولت شهید رئیسی رشد ۱.۳ واحد درصدی داشت. طی یک سال و نیم دولت پزشکیان، روند مثبت دولت سیزدهم معکوس شد و نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱.۹ واحد درصد کاهش یافت که بیانگر بیکار شدن جمعیت قابل توجهی از شاغلان است.
بهبود شاخصهای بازار کار در دوره شهید رئیسی البته تنها منحصر به شاخص نسبت اشتغال نبود. در پایان سه سال دولت سیزدهم، نرخ بیکاری به کمترین رقم تاریخی خود، یعنی ۷.۶ درصد، کاهش یافت. این کاهش نرخ بیکاری ناشی از افزایش جمعیت شاغل و کاهش جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) بود که نشان میدهد بازار کار در مسیر احیا قرار داشت.
کاهش ۱۰ میلیون نفری تعداد فقرا در دولت سیزدهم
نمود عینی این شاخصها در کاهش چشمگیر فقر در کشور قابل مشاهده بود. آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان میدهد که در دولت شهید رئیسی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از خط فقر خارج شدند، در حالی که در دولت حسن روحانی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده بودند.
طبق گزارش بانک جهانی از «فقر مطلق بر پایه درآمد روزانه ۸.۳ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۲۱)»، در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۲9.۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر بودند که در سال ۱۳۹۹ این تعداد به ۴۲.۵ میلیون نفر رسید؛ یعنی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر بیشتر شد و نشاندهنده عملکرد ۸ ساله دولت روحانی بود. اما در سال ۱۴۰۲ تعداد جمعیت زیر خط فقر به ۳۲.۷ میلیون نفر کاهش یافت که بیانگر خارج شدن ۹.۸ میلیون نفر از زیر خط فقر در دولت سیزدهم بود.
عملکرد مثبت دولت شهید رئیسی در حوزه اقتصادی البته تنها به کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود شاخصهای اشتغال و کاهش فقر محدود نبود. کاهش نسبت بدهی دولت از ۱۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در تابستان ۱۴۰۰ به ۶ درصد در تابستان ۱۴۰۳، کاهش شکاف طبقاتی و ضریب جینی از بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۹ به کمتر از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳، ارتقای سلامت مالی بودجه دولت از طریق افزایش سهم مالیات از کل درآمدها و کاهش نسبت کسری بودجه، ایجاد زیرساخت مستحکم و غیرقابل تحریم در فروش نفت، واکسیناسیون گسترده و جلوگیری از بروز رکود اقتصادی در اثر بحران کرونا و افزایش جذب سرمایه خارجی، برخی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولتی است که راهکار حل مسائل را نه در مذاکرات بیسرانجام با آمریکا، بلکه در کار و تلاش و اتکا به توان داخلی جستوجو میکرد.