به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ مرکز آمار ایران گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۴ را منتشر کرد که تصویری نسبتاً دقیق از وضعیت بازار کار را ارائه میدهد؛ تصویری که در آن اگرچه نرخ بیکاری کاهش داشته است، اما همچنان نشانههای مهمی از ضعف ساختاری، بهویژه در حوزه اشتغال پایدار و بیکاری جوانان، به چشم میخورد.
در زمستان ۱۴۰۴، جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) به حدود ۶۶.۴ میلیون نفر رسیده که از این میان، ۲۶.۳ میلیون نفر در زمره جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۷ درصدی است؛ نرخی که نسبت به زمستان سال قبل ۰.۴ واحد درصد کمتر شده است. این کاهش نشان میدهد بخشی از جمعیت، از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال پیوستهاند. به بیان دیگر، کاهش نرخ مشارکت لزوماً نشانه بهبود نیست، بلکه میتواند حاکی از ناامیدی از یافتن شغل باشد.
جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در فصل زمستان ۲۴ میلیون و ۳۵۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، حدود ۵۷ هزار نفر افزایش یافته اما جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانهدار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۴۰ میلیون و ۹۷ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، حدود ۸۱۰ هزار نفر افزایش داشته است.
در همین چارچوب، نسبت اشتغال نیز به ۳۶.۶ درصد رسیده که آن هم کاهش ۰.۴ واحد درصدی را تجربه کرده است. این همزمانی کاهش در نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نشان میدهد که بازار کار نهتنها در جذب نیروی جدید موفق نبوده، بلکه حتی در حفظ سطح اشتغال نیز با چالش مواجه است.
با این حال، نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۴ به ۷.۶ درصد رسیده که نسبت به زمستان ۱۴۰۳، کاهش ۰.۲ واحد درصدی را نشان میدهد. در نگاه اول، این کاهش میتواند نشانهای مثبت تلقی شود، اما در ترکیب با افت نرخ مشارکت، تفسیر متفاوتی پیدا میکند. در واقع، بخشی از کاهش نرخ بیکاری نه ناشی از ایجاد فرصتهای شغلی، بلکه ناشی از خروج افراد جویای کار از بازار کار است. این همان پدیدهای است که در ادبیات اقتصادی به «اثر دلسردی» معروف است.
یکی از مهمترین نکات نگرانکننده گزارش، وضعیت بیکاری در میان جوانان است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش ۰.۲ واحد درصدی داشته است. این رقم نشان میدهد بیش از یکپنجم جمعیت فعال جوان کشور بیکار هستند؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی از جمله افزایش مهاجرت، کاهش سرمایه انسانی و گسترش مشاغل غیررسمی را به دنبال داشته باشد.
در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری ۱۵.۱ درصد ثبت شده که آن هم روندی افزایشی دارد. این موضوع نشان میدهد مشکل بیکاری صرفاً محدود به ورود اولیه به بازار کار نیست، بلکه در سالهای بعدی نیز تداوم دارد و فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلات و مهارتها به اندازه کافی ایجاد نشدهاند.
نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی ۱۰ درصد گزارش شده که اگرچه نسبت به سال قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته، اما همچنان قابل توجه است. همچنین سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران ۳۶.۶ درصد است؛ یعنی بیش از یکسوم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این موضوع بهروشنی نشاندهنده عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و ضعف در ایجاد اشتغال تخصصی است.
در سمت دیگر بازار، بررسی ساختار اشتغال نشان میدهد که بخش خدمات با سهم ۵۴.۲ درصدی، همچنان بزرگترین بخش اشتغال کشور است. پس از آن، صنعت با ۳۲.۵ درصد و کشاورزی با ۱۳.۲ درصد قرار دارند. نکته مهم این است که سهم بخش خدمات و کشاورزی افزایش یافته در حالی که سهم صنعت کاهش داشته است. این تغییر ترکیب میتواند نشانهای از کاهش فعالیتهای تولیدی و صنعتی و حرکت به سمت اقتصاد خدماتمحور باشد؛ روندی که در صورت نبود زیرساختهای لازم، ممکن است به کاهش کیفیت اشتغال منجر شود.
یکی دیگر از شاخصهای مهم، اشتغال ناقص است که به ۸.۲ درصد رسیده و نسبت به سال قبل افزایش یافته است. اشتغال ناقص به افرادی اشاره دارد که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند اما مایل و آماده برای کار بیشتر هستند. افزایش این شاخص نشاندهنده گسترش اشتغال ناپایدار و کمدرآمد است که کیفیت بازار کار را تضعیف میکند. این در حالی است که ۳۶.۹ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند.
بهبود ظاهری و تضعیف پنهان در بازار کار
دادههای زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار کار ایران با نوعی «بهبود ظاهری و تضعیف پنهان» مواجه است. کاهش نرخ بیکاری در کنار افت مشارکت اقتصادی، افزایش بیکاری جوانان، رشد اشتغال ناقص و سهم بالای فارغالتحصیلان بیکار، همگی نشانههایی از چالشهای عمیق ساختاری هستند؛ بنابراین، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای مهارتها، تقویت بخش تولید و کاهش ناهماهنگی بین نظام آموزشی و بازار کار است؛ در غیر این صورت، بهبودهای آماری کوتاهمدت نمیتواند به بهبود واقعی وضعیت اشتغال در کشور منجر شود.