به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ بانک مرکزی ۱۹ اسفندماه سال گذشته و در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی سوم، در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵، مشمول بخشودگی است. اما بانکها از اجرای این دستورالعمل خودداری کردهاند.
گزارشهای متعدد حاکی از آن است که برخی بانکها همچنان جریمه دیرکرد را محاسبه و از حساب مشتریان اخذ میکنند؛ اقدامی که نهتنها با روح بخشنامه در تضاد است، بلکه موجب نارضایتی وامگیرندگان شده است. در برخی موارد حتی اعلام شده که بانکها از مشتریان خواستهاند اقساط خود را تسویه کنند و در صورت عدم پرداخت، مبالغ مربوطه از حساب ضامن برداشت خواهد شد و گزارش منفی نیز به شرکتهای اعتبارسنجی ارسال میشود.
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی در روزهای گذشته بار دیگر همان بخشنامه را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و خواستار اجرای دقیق آن شده است. عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، نیز ۳۱ فروردینماه در نشست با مدیران عامل بانکها بر ضرورت اجرای کامل بخشنامههای ابلاغی تأکید کرد و از بانکها خواست توجه ویژهای به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با خبرنگار نوبنیاد درباره بخشنامه بانک مرکزی برای بخشودگی جریمه دیرکرد، اظهار کرد: متأسفانه بانکها عملاً به این بخشنامه توجهی کردند و این جریمهها را از مشتریان گرفتند.
وی افزود: همین دیروز موردی به من مراجعه کرد که بانکی اصل پول و سود وام را از مشتری گرفته و قرار بود جریمه را ببخشد، اما در نهایت این کار انجام نشد. این در حالی است که بانک مرکزی هم در این شرایط بخشنامه داده که جریمهها گرفته نشود و واقعاً این موضوع جای تعجب دارد که چرا بانکها اجرا نمیکنند.
لاهوتی گفت: این موضوع نشاندهنده ضعف بانک مرکزی است. البته در شرایط جنگی باید به گونهای عمل کنیم که بانکها هم دچار مشکل و زیان نشوند و این حرف درستی است، اما سیاستگذار این حوزه بانک مرکزی است و بانکها باید تابع آن باشند. وقتی بانک مرکزی دستور یا بخشنامهای ابلاغ میکند و بانکها به آن عمل نمیکنند، این نشاندهنده ضعف در نظارت بانک مرکزی است. این نهاد باید تسلط لازم بر شبکه بانکی داشته باشد و بر اجرای سیاستها نظارت کند. با این حال، ما این موضوع را از طریق مجلس پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم با نظارت بیشتر، بانکها به دستورالعملهای بانک مرکزی عمل کنند.