به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد، طبق این گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردینماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) معادل ۷ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است. بر اساس این دادهها، تورم نقطهبهنقطه به ۶۷ درصد رسیده که بیانگر رشد قابل توجه قیمتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیرمجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۵.۷ درصد و در دوازدهماهه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازدهماهه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ معادل ۶۵.۸ درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت در فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایش معادل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۱ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازدهماهه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازدهماهه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است.
بررسی ترکیب تورم نشان میدهد بیشترین افزایش قیمتها مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها و همچنین مسکن بوده است. رشد شدید قیمت اقلام خوراکی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارد، باعث شده تورم ماهیتی معیشتی به خود بگیرد. به بیان دیگر، بخش عمده فشار تورمی مستقیماً بر کالاهای ضروری وارد شده است.
با این حال در فروردینماه امسال، شاخص بهای گروههای خوراکیها و آشامیدنیها نسبت به ماه قبل معادل ۸.۹ درصد، دخانیات ۳۰.۷ درصد، پوشاک و کفش ۶.۴ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها ۱.۶ درصد، اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه ۱۲.۲درصد، بهداشت و درمان ۱۵.۶ درصد، حمل و نقل ۸.۵ درصد، ارتباطات ۲۰.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۵.۲ درصد، تحصیل ۰.۴درصد، رستوران و هتل ۱۱.۵ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۸.۸ درصد افزایش یافت.
کارشناسان معتقدند تداوم این روند میتواند اقتصاد را وارد فاز بیثباتتری کند؛ جایی که کنترل تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه پولی، ارزی و مالی است. در غیر این صورت، فشار بر معیشت خانوارها و کاهش قدرت خرید، همچنان بهعنوان مهمترین پیامد تورم بالا ادامه خواهد داشت.