به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛دولت و بانک مرکزی طی هفتههای اخیر بر لزوم همراهی شبکه بانکی در دوره جنگ و تعویق اقساط تسهیلات تأکید کردهاند؛ با این حال، تعویق اقساط و حذف جریمه دیرکرد همچنان در حد بخشنامه باقی مانده است و بسیاری از مشتریان میگویند بانکها مانند گذشته از آنها جرایم تأخیر را مطالبه میکنند.
بخش قابلتوجهی از کسبه و واحدهای تولیدی که در ماههای گذشته با افت درآمد روبهرو شدهاند، انتظار داشتند تصمیمات حمایتی دولت حداقل بخشی از فشار اقتصادیشان را کاهش دهد، اما تماسهای مکرر شعب بانکی برای یادآوری سررسید اقساط و دریافت دیرکرد، خلاف وعدههای رسمی را ثابت میکند.
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه میگوید: بانکها نهتنها اقساط را به تعویق نینداختهاند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه میکنند. وزارت اقتصاد صراحتاً دستور داده بود اقساط دوره اضطرار جابهجا شود و دیرکردها لحاظ نشود، اما بانکها همچنان روی دریافت جرایم پافشاری میکنند. این روند اصلاً قابل قبول نیست و دولت باید با جدیت برخورد کند.
بانکها همچنان جریمه دیرکرد اقساط را برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند، مسئلهای که با روح حمایتی بخشنامهها سنخیتی ندارد و نشاندهنده فاصله محسوس میان سیاستهای مکتوب و واقعیت عملکرد شعب است.
یکی از مشتریان بانک میگوید برای ۷ روز تأخیر در پرداخت قسط ۵.۶ میلیون تومانی، بیش از ۴۷ هزار تومان جریمه پرداخت کرده است. با این حال، طبق بخشنامه بانک مرکزی، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، دیگر باعث کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد. مشتری دیگری میگوید حتی برای یک روز تاخیر در پرداخت قسط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، جریمه پرداخت کرده است.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز تاکید کرد: در حال حاضر محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و همچنین جرایم مربوط به چکهای برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است. دستورالعمل بهتمامی بانکهای کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد و بر اساس شرایط احتمالاً تمدید خواهد شد. او افزود: اگر بانکی این بخشنامه را رعایت نکرده و اقدام به اخذ جریمه کند، مرتکب تخلف شده و این موضوع از سوی دستگاههای نظارتی قابل پیگیری است.
در همین حال، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای تازه تلاش کرده بخشی از نگرانی مردم را کاهش دهد. طبق این ابلاغیه، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، دیگر باعث کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد.
رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران نیز توضیح داد که تمام بدهیهای غیرجاری در این بازه زمانی و در این سقف مبلغ، از مدل اعتبارسنجی حذف شدهاند؛ البته به شرطی که مانده بدهی فرد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نباشد و وام پس از تاریخ اعلامشده وارد طبقه غیرجاری شده باشد.