به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد، عبدالجلال ایری افزود: وقتی متوسط مالیات هر واحد به رقمهای بسیار پایین میرسد، طبیعی است که نه مالکان برای عرضه واحدهای خالی ترغیب شوند و نه بازار مسکن پیام جدی بگیرد. این وضعیت نشاندهنده اشکال هم در شناسایی و هم در فرآیند وصول است.
او با تأکید بر لزوم اصلاح رویههای اجرایی تصریح کرد: هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی باید تقویت شود تا شناسایی واحدهای خالی دقیقتر و وصول مالیات مؤثرتر انجام شود. فاصله میان تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی نشان میدهد ظرفیت قابل توجهی برای افزایش عرضه وجود دارد که فعلاً بلااستفاده مانده است.
سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خانههای خالی در اختیار اشخاص حقوقی، بانکها و بنگاههای اقتصادی است، گفت: تا زمانی که هزینه خالی نگه داشتن ملک واقعی و بازدارنده نشود، این واحدها به بازار عرضه نخواهند شد. این مطالبه مطرح است که چرا این تکلیف قانونی آنطور که باید اجرا نشده و چه موانعی باعث عدم اجرای قانون شده است.