در ماههای اخیر، مشکل تأمین نهادههای دامی به بحرانی تمامعیار تبدیل شده است. کاهش واردات، اختلال در زنجیره توزیع، نواقص سامانهای و سیاستگذاریهای متناقض، دست به دست هم دادهاند تا هزینه تولید سر به فلک بکشد و بازار مرغ و گوشت در تلاطم فرو رود.
نکته تلخ این است که این بحران ناگهانی نیست. کارشناسان از ماهها قبل بارها هشدار دادند، اما هشدارها شنیده نشد. نتیجهی آن بیتوجهیها، وضعیتی است که امروز شاهدش هستیم؛ بحرانی که ریشه در سهلانگاریهای دیروز دارد.
از دیماه سال گذشته، واردکنندگان بهصورت رسمی به رئیسجمهور، معاون اول و وزیر جهاد کشاورزی درباره کمبود نهادهها هشدار داده بودند، اما واکنشی مؤثر نشان داده نشد. اکنون ورود دستگاه قضایی به پرونده برخی مسئولان و اختصاص میلیاردها دلار برای جبران کسری، خود نشاندهنده عمق فساد یا سوءمدیریت در این حوزه است.
تصمیمات شتابزده نیز بر سردرگمی افزوده است؛ از ابلاغ افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهادهها تا لغو همان مصوبه توسط خود وزیر. این تصمیمات ناپایدار نهتنها اعتماد تولیدکنندگان را از بین برده، بلکه هزینهها را بیثباتتر کرده است.
سامانه «بازارگاه» که قرار بود نماد شفافیت باشد، اکنون به نقطه تمرکز فساد بدل شده است. گزارشها از فروش دو فاکتوره و هدایت غیرشفاف نهادهها به بازار آزاد حکایت دارند. از سوی دیگر، ذخایر راهبردی نهادهها به کمتر از ۱۰ درصد رسیده؛ زنگ خطری که کاهش تولید مرغ، افت جوجهریزی و جهش دوباره قیمتها را قطعی کرده است.
این بحران تصادفی نیست؛ محصول چند ضعف بنیادین است:
تأخیرهای پیدرپی در تخصیص ارز و نوسان سیاستهای ارزی
عملکرد ضعیف و غیرشفاف سامانه بازارگاه
انحصار واردات و تغییر مداوم ساختار مجوزها
کاهش خطرناک ذخایر راهبردی
ضعف سیاستگذاری پیشگیرانه
و در نهایت، گسترش فساد اداری و تصمیمگیریهای مصلحتی
مقایسه عملکرد فعلی با دولت شهید رئیسی نیز تفاوتها را آشکار میکند. در آن دوره، سیاست تأمین بهموقع نهادهها موجب ثبات نسبی در بازار مرغ و گوشت بود، در حالی که امروز با نوسان و کمبود مزمن مواجهیم.
پیامدهای این نابسامانی آشکا افزایش سرسامآور قیمت محصولات پروتئینی و فشار بر معیشت مردم، تضعیف تولید داخلی، فرسایش اعتماد عمومی و تهدید امنیت غذایی کشور است.
در نهایت باید پذیرفت که بحران نهادههای دامی حاصل مثلث شومی است از سوءمدیریت، فساد و بیثباتی سیاستی. تا زمانی که این سه رکن اصلاح نشوند، نه تولیدکننده آرامش خواهد دید و نه مصرفکننده ثبات قیمتی. این بحران، هشداری است برای نظام تصمیمگیری کشور؛ هشداری که اگر باز هم نادیده گرفته شود، هزینهاش را دیگر هیچ یارانهای جبران نخواهد کرد.