به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد، دولت چهاردهم از ۱۵ دیماه امسال سیاست ارز تکنرخی را به اجرا گذاشت. بر اساس این تصمیم، ابتدا ارز ترجیحی حذف و سپس تالار اول بازار ارز توافقی در تالار دوم ادغام شد که نرخ ارز رسمی از محدوده ۸۳ هزار تومان به حدود ۱۲۹ هزار تومان (امروز) رسیده که بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.
هدف اعلامی دولت از این اقدام، کاهش فاصله نرخ ارز رسمی با بازار آزاد (غیررسمی) و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان شده است.
دولت چهاردهم سال گذشته نیز به فرماندهی عبدالناصر همتی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابتدا نرخ ارز نیمایی را افزایش داد و سپس با ایجاد بازار توافقی ارز، از ابتدای بهمنماه ۱۴۰۳ عملاً ارز نیمایی حذف و نرخ ارز توافقی جایگزین آن شد.
منطق اصلی این سیاست آن است که با کاهش شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد افزایش یابد؛ به بیان دیگر، هرچه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند، نرخ رسمی نیز باید به آن نزدیک شود تا رانت و انگیزه خروج ارز کاهش یابد.
بررسی روندهای ارزی نشان میدهد این سیاست در اجرای قبلی خود نیز تنها در کوتاهمدت توانست فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش دهد و پس از مدتی، شکاف قیمتی دوباره افزایش یافت.
افزایش نرخ ارز رسمی هزینه تولید را ۵۰ درصد بالا برد
امسال نیز درحالیکه کمتر از یک سال از اجرای سیاست مشابه میگذرد، مجدداً همان نسخه تکرار شده، اما تحولات بازار ارز نشان میدهد فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی بار دیگر در حال افزایش است.
طبق اعلام گمرک، بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطهای و مواد اولیه تشکیل میدهند؛ بنابراین افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز رسمی مستقیماً به معنای افزایش هزینه تولید است؛ هزینهای که در نهایت جیب مصرفکننده نهایی پرداخت میشود.
سیاست افزایش نرخ ارز رسمی بهمنظور کاهش شکاف با بازار آزاد، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برخی انگیزههای ارزی را اصلاح کند، اما در عمل با انتقال فشار به بخش تولید و مصرف، میتواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود؛ موضوعی که تجربه سالهای گذشته نیز آن را تأیید میکند.