به گزارش روزنامه الاخبار، «چهارچوب هماهنگی» در عراق تأیید کرد که انتخاب نخستوزیر «یک موضوع کاملاً مربوط به قانون اساسی عراق» است و بر رد هرگونه دخالت خارجی در این موضوع تأکید کرد و تعهد خود را به نامزدی نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، برای ریاست دولت بعدی تکرار کرد.
دفتر رسانهای این چهارچوب در بیانیهای اعلام کرد که دویست و شصت و یکمین جلسه دورهای امروز شنبه در دفتر مالکی برای بررسی آخرین تحولات سیاسی برگزار شد و افزود: «انتخاب نخست وزیر یک موضوع کاملاً قانونی عراق است که طبق سازوکارهای روند سیاسی انجام میشود و منافع ملی به دور از دیکتههای خارجی در نظر گرفته میشود.» وی در عین حال بر پایبندی به نامزدی مالکی تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که این چهارچوب مشتاق «ایجاد روابط متعادل با جامعه بینالمللی، به ویژه با قدرتهای بینالمللی تأثیرگذار، بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی» است و تأکید میکند که عراق «کشوری با نهادهایی است که قادر به مدیریت حقوق سیاسی خود مطابق با قانون اساسی و اراده نمایندگان مردم خود هستند».
چهارچوب هماهنگی همچنین بر «اهمیت احترام و پایبندی به جدولهای زمانی قانون اساسی طبق تاریخهای مشخص شده» تأکید کرد و از همه طرفها خواست تا حداکثر تلاش خود را برای دستیابی به راهحلهایی که همه را راضی کند، به کار گیرند.
المالکی امروز تأیید کرده بود که « انتخاب دولت در عراق یک امر ملی است که باید به آن احترام گذاشته شود» و تأکید کرده بود که مردم عراق و نهادهای آنها «از معانی دموکراسی، آزادی و مشارکت سیاسی از طریق آنچه انتخابات پی در پی به ارمغان آورده است، الهام گرفتهاند .»