بحث بر سر سلاح در عراق در بحبوحه فشارهای خارجی مداوم، که هربار با اصرار گروههای مقاومت بر مرتبط کردن هرگونه بحثی در مورد زرادخانههایشان به مسئله اشغال و تهدیدات منطقهای خنثی میشد، دوباره شعلهور شده است. در هفتههای اخیر، بیانیههای همزمان از سوی قوای قضایی و اجرایی تأیید کرد که «انحصار سلاح در دست دولت دیگر یک گزینه به تعویق افتاده نیست، بلکه شرط لازم برای ثبات است.» قاضی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، اظهار داشت که دوران پس از داعش مستلزم تغییر از منطق سلاح به منطق دولت است و افزود: «ادامه وجود سلاحهای کنترل نشده، کشور را در معرض خطرات جدی قرار میدهد و در را برای درگیریهای داخلی و مداخلات خارجی باز میکند.»
در مقابل، کمیته هماهنگی مقاومت عراق، متشکل از شش جناح اصلی، در بیانیهای تکاندهنده که دو روز پیش منتشر شد، هرگونه صحبتی در مورد تحویل سلاح قبل از پایان «همه اشکال اشغال خارجی» را قاطعانه رد کرد. این بیانیه که همزمان با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس منتشر شد، سلاح را «مقدس» و «سوپاپ اطمینان» در برابر تهدیدها دانست و تأکید کرد که «گفتگو در این مورد، حتی با دولت، منوط به دستیابی به حاکمیت کامل و خروج نیروهای خارجی است.» فالح الخزعلی، نماینده مجلس از گردانهای سید الشهدا، به نوبه خود، پا را فراتر گذاشت و مسئله سلاح را به وجود «۱۳۶ حمله و پایگاه نظامی ترکیه» در خاک عراق و ادامه اشغال آمریکا مرتبط دانست و هشدار داد که «هرگونه خلع سلاح بدون ضمانت میتواند در را برای بازگشت تروریسم یا گسترش مداخله خارجی باز کند.»
با این حال، منابع آگاه در برخی از جناحها از مذاکرات اعلام نشدهای خبر میدهند که حاکی از آمادگی برخی نیروها برای تشکیل کمیتهای سطح بالا برای مذاکره با دولت در مورد سازوکارهای خلع سلاح است، مشروط بر اینکه تضمینهای سیاسی و امنیتی روشنی ارائه شود. این تضمینها شامل خروج نیروهای خارجی، حمایت از نیروهای امنیتی عراق و تضمین عدم هدف قرار دادن یا به حاشیه راندن سیاسی جناحها میشود. این در حالی است که واشنگتن خواستار حذف شش جناح از دولت بعدی است که آنها را به عنوان “تروریست” معرفی میکند و هرگونه همکاری امنیتی آینده با بغداد را به برچیدن ساختارهای مسلح موجود که خارج از کنترل دولت فعالیت میکنند، مرتبط میکند.
این فشار ها همزمان با تلاشهای مداوم اسرائیل برای گسترش دامنه رویارویی است، نکتهای که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر دولت کنونی، نیز آن را تکرار کرد و اظهار داشت: “کنترل سلاح به معنای هدف قرار دادن عراق نیست، بلکه به معنای محافظت از آن و از بین بردن بهانه برای کسانی است که مایل به حمله به آن هستند.” السودانی برای دستیابی به پیشرفت بیشتر در روند خلع سلاح، روی دستیابی به توافقی که ماموریت «ائتلاف بینالمللی» را تا پایان سال ۲۰۲۶ پایان دهد و تحویل پایگاه هوایی عین الاسد ظرف چند روز حساب میکند. با این حال، ناظران معتقدند که پایان حضور نظامی لزوماً به معنای پایان نفوذ سیاسی و امنیتی آمریکا نیست، که این امر به سوءظن جناحها دامن میزند.
عبدالستاری العلی، کارشناس امنیتی، معتقد است که «امتناع مجدد برخی از جناحها از تحویل سلاحهایشان، نشاندهنده پیچیدگی پیش روی دولت در مدیریت این موضوع است، بهویژه با توجه به درهمتنیدگی عوامل داخلی با فشارهای منطقهای و بینالمللی.» او معتقد است که «چالش واقعی محدود به خود خلع سلاح نیست، بلکه شامل چگونگی گذار به مرحلهای است که انحصار دولت بر زور را بدون ایجاد خلاء امنیتی یا گشودن درهای درگیریهای داخلی تضمین کند.» او معتقد است که «آینده جناحها به توانایی آنها در تبدیل شدن به چارچوبهای سیاسی و قانونی روشن، به موازات حل مسائل مربوط به حاکمیت و حضور خارجی، مرتبط خواهد بود. مرحله بعدی احتمالاً گزینههای دشواری را ارائه میدهد، از تفاهم سازمانیافته گرفته تا ادامه تنش به عنوان یک ویژگی دائمی از چشمانداز عراق.»