محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، شب گذشته در یک گفتوگوی تلویزیونی تلاش کرد با آمارسازی، برای دولت چهاردهم دستاوردسازی کند؛ درحالیکه آمارهای رسمی و واقعیتهای ملموس زندگی مردم، تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدهد.
معاون پزشکیان مدعی شد که دولت با اعمال انضباط مالی موفق به مهار رشد نقدینگی شده و دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و تنها یکسوم آن حاصل کسری بودجه است؛ ادعایی که آمارهای رسمی، آن را تایید نمیکند.
البته مشکلات اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً به عملکرد دولت پزشکیان نسبت داد، اما سیاستهای اقتصادی، نبود برنامه روشن در دولت چهاردهم در تشدید گرانیها و ناپایداریهای شاخصهای اقتصادی نقش قابلتوجهی داشته است.
پیش از این نیز سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، کسری بودجه را یکی از اصلیترین ریشههای تورم عنوان کرد و گفته بود بررسی ارقام نشان میدهد کسری بودجه دولت در سال جاری افزایش شدیدی یافته و بخش مهمی از رشد نرخ ارز و تورم، ناشی از آن است.
ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی نیز چند روز پیش از پرداخت ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داد و اعلام کرد که در ۴۰ ماه پیش از جنگ (در سه سال دولت شهید رئیسی) دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده است اما پس از جنگ برای نخستین بار از بانک مرکزی تنخواه گرفته شد که این پول با یک ضریب فزاینده آثار تورمی قابلتوجهی در اقتصاد بر جای میگذارد.
برآوردهای نوبنیاد بر اساس روند آخرین آمارهای پولی نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در مهرماه سال جاری به بالای ۴۰ درصد رسیده؛ البته طبق دادههای رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهی به پایان مردادماه امسال ۳۶٫۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با مردادماه سال گذشته (۲۸٫۴ درصد) ۸٫۲ واحد درصد و نسبت به پایان اسفند سال گذشته ۱۸٫۲ واحد درصد افزایش داشته است.
رشد دوازدهماهه پایه پولی در پایان مردادماه سال جاری به ۳۱٫۵ درصد رسیده که در مقایسه با مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب ۶٫۱ و ۱۴٫۵ واحد درصد افزایش را تجربه کرده است.
شتابگیری رشد نقدینگی کاملاً معنادار بوده و بانک مرکزی، دلایل این افزایش را شرایط خاص اقتصاد کشور، ضرورت حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت اعلام کرده؛ دلایلی که در عمل از تشدید فشار مالی دولت بر منابع پولی (بانک مرکزی) حکایت دارد.
به بیان دیگر، تامین پولی کسری بودجه به عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در سال جاری تبدیل شده است. بررسی اجزای پایه پولی نشان میدهد افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، با سهم ۱۷٫۵ واحد درصدی، مهمترین عامل افزایش پایه پولی در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ بوده است. یعنی اصلیترین منشأ رشد پایه پولی، جبران کسری بودجه دولت از مسیر بانک مرکزی بوده و در چنین شرایطی، کنترل تورم بدون مهار رشد پایه پولی عملاً امکانپذیر نیست.
همچنین خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز با سهم ۱۷٫۴ واحد درصدی در افزایش پایه پولی نقش داشته است. در مقابل، تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با سهم منفی ۲۱٫۶ واحد درصد، تا حدی از شدت رشد پایه پولی کاسته است.
در مجموع، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل تامین پولی کسری بودجه از تداوم فشارهای پولی در اقتصاد کشور حکایت دارد که آثار تورمی خود را در چندماه گذشته نشان داده است.
