لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز یکشنبه مخالفت خود را با پیشنهادی که به پارلمان ارائه شده است تا افراد زیر سن قانونی را از پوشیدن حجاب اسلامی منع کند، اعلام کرد و گفت که چنین اقدامی میتواند یک “انگ اجتماعی” باشد.
موضوع تشدید محدودیتهای قانونی در مورد پوشیدن حجاب در اماکن عمومی با افزایش روزافزونی در فرانسه مطرح میشود، چرا که راست افراطی در این کشور که یکی از بزرگترین جوامع مسلمان در اروپا را دارد، قدرت میگیرد.
هفته گذشته، لوران ووکیز، رئیس گروه پارلمانی حزب راستگرای جمهوریخواهان ، لایحهای را به مجلس ملی (پارلمان) ارائه کرد تا افراد زیر سن قانونی را از پوشیدن روسری در اماکن عمومی منع کند، و گزارشی که این گروه در سنا منتشر کرد، با پیشنهاد ممنوعیت روزهداری در ماه رمضان برای افراد زیر ۱۶ سال، پا را فراتر گذاشت.
نونز، رئیس پلیس سابق پاریس، که اکتبر گذشته به عنوان وزیر کشور منصوب شد تا جانشین برونو ریتیلائو ، سلف جمهوریخواه تندروی خود شود ، به تلویزیون BFM گفت که این پیشنهاد «به شدت شهروندان مسلمان ما را که ممکن است احساس آزردگی کنند، بدنام میکند… من از این طرح به این شکل حمایت نمیکنم.»
وزیر استدلال کرد که مقامات باید بسیار محتاط باشند و به جای آن بر هدف قرار دادن اسلامگرایانی با تفسیر افراطی از دین که به دنبال تحمیل قانون شریعت به جای قوانین جمهوری هستند، تمرکز کنند.
این موضوع حتی در درون دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه ، نیز تنش ایجاد کرده است، چرا که او میداند راست افراطی بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ دارد. اورور برژه، وزیر برابری، در بیانیهای به CNews، حمایت خود را از پیشنهاد ممنوعیت روسری برای افراد زیر سن قانونی ابراز کرد و ادعا کرد که این طرح برای محافظت از کودکان است.
ماه مه گذشته، حزب راست میانه رنسانس – به رهبری مکرون و نخست وزیر سابق گابریل اتال – پیشنهاد ممنوعیت پوشیدن حجاب در اماکن عمومی برای افراد زیر ۱۵ سال را ارائه داد.
طبق قوانین فعلی فرانسه، که طبق قانون اساسیاش یک کشور سکولار است، کارمندان دولت، معلمان و دانشآموزان اجازه ندارند هیچ نماد مذهبی آشکاری مانند صلیب، کیپای یهودی یا حجاب را در ساختمانهای دولتی، از جمله مدارس دولتی، بپوشند.