اجرای بخشنامه سازمان ملی استاندارد از تاریخ ۲۴ آبان ماه باعث ایجاد محدودیتهای جدی در صادرات کالاهای ایرانی شده است و صادرکنندگان فاقد رتبهبندی صادراتی را بیش از سایرین تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این بخشنامه، بسیاری از محمولهها در گمرکات کشور متوقف شده و صادرکنندگان با مشکلات متعددی برای ترخیص کالاهای خود مواجه شدهاند. در پی این وضعیت، سازمان توسعه تجارت برای جلوگیری از خسارت مالی صادرکنندگان و حفاظت از کالاهای فسادپذیر، یک مهلت یکهفتهای اضطراری برای ترخیص محمولههای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی تعیین کرد که امروز، هشتم آذر ۱۴۰۴، به پایان میرسد و طبق اعلام رسمی، تمدید نخواهد شد. طبق این مهلت، تنها صادرکنندگانی که حداقل ۱۰ هزار دلار صادرات انجام دادهاند مجاز به استفاده از این فرصت بودند.
این وضعیت نشاندهنده ضعف هماهنگی میان نهادهای مختلف متولی صادرات است. بخشنامه استاندارد بدون اطلاعرسانی کافی و بدون هماهنگی کامل با سازمان توسعه تجارت و گمرکات اجرایی به مرحله اجرا درآمده و همین امر موجب توقف محمولهها و بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان شده است. صادرکنندگان فاقد رتبهبندی که صاحب بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند به دلیل نبود شفافیت در فرآیند رتبهبندی و عدم آگاهی از راهکارهای قانونی برای ترخیص کالا، در سردرگمی کامل قرار گرفتهاند. این امر ضعف مدیریت پیشگیرانه و ناتوانی در هماهنگی میان دستگاههای دولتی را آشکار میسازد و نشان میدهد که نهادهای مسئول وظایف اطلاعرسانی و حمایت از صادرکنندگان را به درستی انجام ندادهاند.
اعطای مهلت یک هفتهای، اگرچه بهطور موقت از بروز خسارت فوری جلوگیری کرده است، اما تنها یک راهکار واکنشی و اضطراری محسوب میشود و جایگزین مدیریت ساختاری و برنامهریزی دقیق پیش از اجرای بخشنامهها نمیشود. توقف محمولهها و ایجاد اختلال در روند صادرات نهتنها پیامدهای اقتصادی مستقیم دارد و موجب هدررفت سرمایه صادرکنندگان میشود، بلکه اعتماد بخش خصوصی به نظام اجرایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این مسئله به ویژه برای صادرکنندگان کوچک و تازهکار که سهم عمدهای در صادرات غیرنفتی دارند، میتواند اثرات بلندمدتی داشته باشد و ورود به بازارهای بینالمللی را با ریسک مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بر این نکته تأکید دارند که تجربه اخیر، ضرورت اصلاحات اساسی در فرآیند رتبهبندی صادرکنندگان و تقویت شفافیت اطلاعاتی را نشان میدهد. نهادهای مسئول باید سازوکار مشخص و قابل دسترسی برای صادرکنندگان فراهم کنند تا همه فعالان بتوانند وضعیت رتبه خود را بررسی کرده و برای ترخیص محمولهها برنامهریزی کنند. همچنین هماهنگی میان سازمان ملی استاندارد، سازمان توسعه تجارت و گمرکات اجرایی باید پیش از اجرای هر بخشنامه جدید برقرار شود تا مشکلات مشابه دوباره رخ ندهد. تعریف راهکارهای پیشگیرانه و سیاستهای حمایتگرانه برای جلوگیری از توقف محمولهها و کاهش خسارتهای اقتصادی نیز از دیگر الزامات ضروری است.