خبرگزاری دانشجونوشت: در حالی که کشور با نیاز فوری به حدود ۹ میلیون واحد مسکونی در افق ۱۰ ساله روبهرو است، وزارت راه و شهرسازی با دو رویه متناقض، سیاستهای مسکنی خود را به چالش کشیده است. از یک طرف، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر الحاق حسابشده اراضی دولتی برای تامین زمین تاکید داشت با بهانه کمبود زمین و مشکلات تأمین مالی مطرح شده و مجلس را به مخالفت واداشته است. از سوی دیگر، این وزارتخانه اخیراً دستورالعمل طرح مسکن استیجاری را به استانها ابلاغ کرده و اجرای آن را در تهران و چند استان دیگر آغاز نموده، طرحی که هدفش تامین مسکن برای زوجهای جوان و دهکهای ۱ تا ۴ است و بسیاری از متقاضیان را به دلیل ناتوانی در پرداخت آورده از طرحهای ملکی منصرف کرده است.
این تناقض نه تنها آشفتگی در سیاستگذاری در حوزه مسکن را برجسته میکند، بلکه در بستر اقتصاد تورمی ایران با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد طرحهایی مانند مسکن استیجاری را به یک آدرس غلط تبدیل میکند، جایی که پسانداز برای مالکشدن عملاً غیرممکن است.