دولت ترامپ در بازگشت جدید خود به کاخ سفید، اجرای سختگیرانه قوانین مهاجرتی را به یکی از ستونهای اصلی سیاست امنیت داخلی تبدیل کرده است و در نتیجه، ساختار اجرای مهاجرت در ایالات متحده دستخوش بزرگترین بازآرایی دو دهه اخیر شده است. رویکرد جدید با اتکای گسترده به اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده و استفاده از اختیارات فدرال برای بازداشت، اخراج و کنترل مهاجران، عملاً نوعی نظام اجرای مهاجرتی فوقمتمرکز ایجاد کرده است؛ نظامی که فراتر از مرزهای جنوبی عمل میکند و تا عمق شهرها حرکت کرده است. دولت با اعلام وضعیت اضطراری در مرز و صدور احکام اجرایی متعدد، به نهادهای امنیتی و حتی ارتش اجازه داده در عملیاتهای داخلی مشارکت کنند و از سازوکارهای «اخراج شتابیافته» استفاده کنند؛ یعنی اخراج مهاجر بدون طی روند قضایی کامل. این سازوکار اکنون نه فقط در مناطق مرزی بلکه در سراسر ایالات متحده مورد استفاده قرار میگیرد و سرعت اخراجها را چند برابر کرده است.
همزمان، توافقات موسوم به ۲۸۷(g) که امکان میدهد پلیس ایالتی و محلی نقش بازوی اجرایی قوانین مهاجرتی را ایفا کنند، بهطرز بیسابقهای گسترش یافته و تعداد آنها طی ماههای اخیر چندین برابر شده است؛ امری که باعث شده مرز میان پلیس محلی و ساختار فدرال مهاجرت عملاً از بین برود و اجرای قوانین مهاجرتی از یک سیاست فدرال به یک اقدام محلی–ملی تبدیل شود. از سوی دیگر، قانون جامع مهاجرتی جدید که دولت آمریکا تصویب کرده است و میلیاردها دلار بودجه در اختیار دستگاههای مرزی و مهاجرتی قرار داده، امکان افزایش ظرفیت بازداشت، ایجاد مراکز جدید نگهداری، استخدام هزاران نیروی اجرایی و تقویت سازوکارهای ردیابی و بازداشت داخلی را فراهم کرده است.
اما این شدت عمل با پیامدهای حقوقی و انسانی گستردهای همراه شده است. کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که ترکیب اختیارات اجرایی گسترده با احکام اضطراری و کاهش نقش دادگاهها در روند اخراج، عملاً حقوق اولیه مهاجران از جمله حق برخورداری از وکیل و حق دادرسی عادلانه را تضعیف کرده است. گزارشها نشان میدهد که بازداشتهای ناگهانی در محل کار، مدرسه و خانه افزایش یافته و مهاجران — حتی آنهایی که اقامت قانونی دارند — در فضایی از ترس و عدم اطمینان به سر میبرند. نمونههایی از بازداشتهای شبانه، حمله به محل اقامت خانوادگی و اجرای عملیاتهای بدون حکم قضایی افزایش یافته است و فعالان حقوق مهاجران این روند را نشانهای از «نظام امنیتیسازی زندگی روزمره مهاجران» توصیف میکنند.
در سطح کلانتر، سیاستهای جدید چشمانداز مهاجرت در آمریکا را از یک فرآیند قانونی و اداری به یک پروژه امنیتی و انتظامی تبدیل کرده است؛ پروژهای که در آن همکاری نهادهای مختلف امنیتی، از FBI تا سرویس زندانها، یک چرخه کامل «شناسایی تا اخراج» ایجاد کرده است. این روند نه فقط فشار سنگینی بر زیرساختهای مهاجرتی وارد کرده، بلکه باعث نگرانی درباره آینده نیروی کار، اقتصاد و اعتبار آمریکا در حوزه مهاجرت شده است. این مسیر همچنین میتواند شکاف میان جوامع محلی و پلیس را عمیقتر کرده و اعتماد عمومی به نهادهای فدرال را کاهش دهد. اهمیت این موضوع از آنجا مورد توجه است که ترامپ دستور توقف صدور پناهندگی را به مقامات و دستگاههای مربوطه داده است.