قطع برق دیگر فقط به خاموشی خانهها و محدودیت فعالیت واحدهای صنعتی ختم نمیشود؛ حالا زنجیره تولید پتروشیمی کشور نیز یکی پس از دیگری از این بحران آسیب میبیند. طی روزهای اخیر، پتروشیمی اروند بهدلیل مشکلات ناشی از کمبود و قطع برق، فعالیتهای تولیدی خود را متوقف کرده و پتروشیمی غدیر نیز بهدنبال قطع برق و توقف تأمین خوراک کلر، از مدار تولید خارج شده است. همزمان، آمار معاملات بورس کالا از کاهش شدید عرضه برخی محصولات پتروشیمی اروند حکایت دارد؛ بهطوری که عرضه یکی از محصولات این مجتمع نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۹۲ درصد کاهش یافته است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که دولت طی ماههای گذشته از مدیریت ناترازی برق و تأمین برق صنایع سخن گفته بود. تداوم این وضعیت اما میتواند فراتر از توقف موقت تولید، به کاهش عرضه مواد اولیه صنایع پاییندستی، کمبود کالا و در نهایت افزایش قیمتها منجر شود.
***
روز گذشته، خبر توقف تولید یکی از پتروشیمیهای کشور به دلیل قطعی برق منتشر شد. این چندمین مورد از توقف فعالیت پتروشیمیهای کشور به دلیل مشکل قطعی برق طی روزها و هفتههای اخیر است. تعطیلی واحدهای پتروشیمی و دیگر بنگاههای اقتصادی به دلیل قطعی برق درست زمانی اتفاق افتاده که مقامات دولت مدعی مدیریت ناترازی در تابستان امسال شده و شعار تامین برق واحدهای تولیدی سرمی دادند.
قطعی برق و تعطیلی پتروشیمیها یکی پس از دیگری
طبق بررسیها و گزارشهای منتشرشده در بورس کالای ایران، روند عرضه محصولات پتروشیمی اروند با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
بر اساس گزارشهای بورس کالا، یکی از محصولات این پتروشیمی در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۳ هزار تن در اختیار مشتریان قرار میگرفت؛ اما طبق گزارشهای هفته گذشته و هفته جاری، میزان عرضه این محصول به تنها هزار تن کاهش یافته است.
کاهش حدود ۹۲ درصدی عرضه یک محصول کاربردی، آن هم در شرایطی که صنایع پاییندستی بهطور مستقیم به تأمین این محصولات وابسته هستند، ابهامبرانگیز و قابل تأمل است.
از سوی دیگر، برخی واحدهای تولیدی اعلام کردهاند که کاهش عرضه پتروشیمی اروند ناشی از کمبود برق و کاهش تولید این مجتمع است.
پتروشیمی اروند طی نامه رسمی به سازمان بورس به دلیل مشکلات ناشی از کمبود برق تمام فعالیتهای تولیدی خود را به حالت تعلیق درآورد. پتروشیمی غدیر هم نمونه دیگری بود به دلیل قطعی برق، تولید خود را متوقف کرد. کامران گنجی، مدیرعامل این پتروشیمی با ارسال نامهای به سید علی خانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس اعلام کرد: با عنایت به ناترازی برق ناشی از موج گرما و ضرورت کاهش و مدیریت مصرف برق در منطقه ماهشهر و همچنین توقف تولید خوراک کلر این شرکت توسط تامینکننده (پتروشیمی اروند)، کلیه فعالیتهای تولید این شرکت به دلیل محدودیت و قطع برق و همچنین عدم دریافت خوراک کلر، تا اطلاع ثانوی از مدار تولید خارج گردید.
توقف تولید پتروشیمیها و خطر شوک گرانی و کمبود کالا
چالشهای تعطیلی واحدهای پتروشیمی، صرفا به بیکار شدن کارگران و قطع موقت جریان درآمدی این بنگاهها ختم نمی شود. با توجه به نقش کلیدی واحدهای پتروشیم یدر تامین کالاهای نهایی مصرف کنندگان و کالاهای واسطهای تولید، خروج این بنگاهها از چرخه فعالیت، پس از یک وقفه کواته باعث بروز کمبود در بازارهای مختلف و در نتیجه جهش قیمت کالاهای مرتبط میشود.
در چنین شرایطی، قطع برق این واحدها، نه تنها کمکی به رفاه مردم نمی کند، بلکه پس از وقفهای کوتاه، چالشهای بزرگتری را متوجه اقتصاد و معیشت مردم و بنگاههای تولیدی میکند.
تجربه موفق دولت شهید رئیسی در مدیریت ناترازی
در دولت شهید رئیسی،دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که تابستان ۱۴۰۰ با قطعیهای گسترده برق صنایع و خانوارها همراه بود و نارضایتی عمومی از خاموشیها به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده بود.
اما سیاستگذاری در سه محور دنبال شد: توسعه نیروگاهها، مدیریت بهرهبرداری و مدیریت مصرف.نتیجه این رویکرد آن بود که مسئله برق صرفاً به افزایش تولید محدود نشد. همزمان تلاش شد مصرف نیز مدیریت شود و بار شبکه در ساعات اوج کنترل شود.در بخش صنعت نیز روند تولید برق مسیر متفاوتی پیدا کرد. میزان برق تحویلی به صنایع از حدود ۳۲ هزار تراواتساعت در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار تراواتساعت در تابستان 1403 رسید و در تابستان 1402 هم رکورد تامین 40.8 هزار تراوات ساعت برق برای صنعت شکسته شد؛ موضوعی که نشان داد حتی در شرایط ناترازی نیز میتوان با تغییر اولویتهای مدیریتی، سهم صنایع از برق را افزایش داد.این تجربه از یک جهت مهمتر است: در سالهای اوج بحران برق، مسئله فقط ساخت نیروگاه بیشتر نبود؛ بلکه مدیریت همان برق موجود نیز اهمیت داشت.
مصرفکننده بخشی از راهحل شد
یکی دیگر از تجربههای قابل توجه، مدیریت مصرف در بخش خانگی بود. به جای اینکه دولت صرفاً با دستور و محدودیت به سراغ مصرفکننده برود، از ابزارهای اقتصادی و پرداخت پاداش استفاده شد.منطق این سیاست ساده بود: اگر کاهش مصرف برای خانوار منفعت اقتصادی ایجاد کند، خود مردم میتوانند به بخشی از راهحل ناترازی تبدیل شوند.این همان نقطهای است که «مدیریت ناترازی» از «مدیریت خاموشی» جدا میشود. در مدل نخست، دولت تلاش میکند با مجموعهای از ابزارهای اقتصادی، فنی و مدیریتی، شکاف عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ اما در مدل دوم، سادهترین راه یعنی قطع برق انتخاب میشود.
مواجهه دولت با ناترازی، مهمتر از خود مسئله
هیچ دولتی نمیتواند یکشبه تمام ناترازیهای انباشتهشده را از بین ببرد اما میتواند مشخص کند این ناترازی چگونه مدیریت شود، چه کسی هزینه آن را بپردازد، چه بخشی در اولویت باشد و با چه ابزارهایی شکاف موجود کاهش پیدا کند.به همین دلیل، شاید صورت دقیقتر مسئله این نباشد که «دولت با چه میزان ناترازی کشور را تحویل گرفت؟»؛ بلکه این باشد که دولت با این ناترازی چه کرد؟ تجربه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ دستکم در حوزه برق یک پیام روشن دارد: ناترازی الزاماً یک بنبست نیست. با توسعه ظرفیت، مدیریت مصرف، اصلاح قیمتها و مشوقهای اقتصادی، فناوری و مدیریت هوشمند شبکه میتوان اثر آن را کنترل کرد.
——————
هنر دولت، صرفا اعلام میزان ناترازی نیست
هنر دولتها در شرایط ناترازی، صرفاً اعلام اندازه شکاف نیست؛ هنر حکمرانی، اداره همین شکاف تا زمان رسیدن به تعادل جدید است.اگر ناترازی آب، برق، گاز، سوخت، بودجه و بانکها واقعیت امروز اقتصاد ایران است، مأموریت دولت نیز باید از «توضیح ناترازی» عبور کند و به سمت ساختن مدل علمی و اقتصادی برای مدیریت آن حرکت کند.چرا که مردم در نهایت نه با عدد ناترازی، بلکه با نتیجه آن مواجه میشوند: برق هست یا نیست، آب هست یا نیست، تولید متوقف میشود یا نه و هزینه زندگی چقدر افزایش پیدا میکند.