هفته های گذشته شاهد یک پارادوکس سیاسی و حقوق بشری آشکار در بحرین بودیم. در حالی که دیپلماسی رسمی کشور بحرین آماده میشد تا وجهه خود را در مجامع بینالمللی بهبود بخشد، دستگاه امنیتی یک کمپین سیستماتیک سرکوب را در داخل کشور آغاز کرد. دوره زمانی از ۴ تا ۲۰ نوامبر صرفاً یک سری دستگیریهای معمول نبود، بلکه بازگشت به سیاست مجازات جمعی بود، در زمانی که سوالات جدی در مورد تعهد مقامات به تعهدات بینالمللی آنها در آستانه پاسخگویی آنها در برابر کمیته مبارزه با شکنجه مطرح میکند.
حملات همزمان با هدف قرار دادن بیش از ۱۳ روستا، با حمایت پرسنل امنیتی از ملیتهای مختلف، انجام شد و منجر به دستگیری دهها شهروند بحرینی شد. جنبه قابل توجه این عملیات، ماهیت روشمند آن بود. بیشتر حملات در شب و از طریق احضاریههایی که فاقد ضمانتهای قانونی اولیه بودند، انجام شد و پیام روشنی ارسال کرد که تاکتیکهای باندهای جنایتکار همچنان از گزینههای ترجیحی رژیم آل خلیفه است.
این کمپین به شرکتکنندگان در مراسم تشییع جنازه و رهبران افکار عمومی محدود نشد، بلکه شامل شاهدان و گروههای آسیبپذیر از نظر قانونی نیز شد. جدیترین نقض حقوق بشر، هدف قرار دادن مداوم افراد زیر سن قانونی است که در تضاد آشکار با کنوانسیون حقوق کودک است که خود مقامات آن را تصویب کردهاند.
این تخلفات همزمان با بررسی بحرین در کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد صورت گرفت. در آن زمان، واقعیت موجود شواهدی را ارائه داد که با این تبلیغات رسمی در تضاد بود. علاوه بر این، گزارشهای جایگزین ارائه شده توسط ۱۱ سازمان حقوق بشری و اسناد مرکز ADHRB در مورد شکنجه و نظارت بیومتریک، نهادهای ملی حقوق بشر را در جایگاه متهم قرار میدهد و ناتوانی – یا همدستی – آنها را در جلوگیری از تخلفات آشکار میکند.