اظهارات محمدمهدی طباطبایینژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، درباره نسبت حذف پروانه ساخت و گسترش تولیدات زیرزمینی، بار دیگر یکی از چالشهای قدیمی سیاستگذاری سینمای ایران را به سطح بحث عمومی آورده است. استدلال او روشن است: فیلمسازی که اساساً تصمیم به تولید خارج از چارچوب رسمی گرفته، با وجود یا نبود پروانه ساخت، مسیر خود را ادامه میدهد و حتی حذف این مجوز میتواند هزینه و موانع ورود به این مسیر را کاهش دهد. مسئله اما فراتر از یک مجوز اداری است. توسعه سینمای زیرزمینی میتواند به شکلگیری مناسباتی موازی در تولید و عرضه آثار منجر شود؛ مناسباتی که در آن مسئولیت حقوقی، شفافیت مالی، حقوق عوامل و نسبت اثر با نظام رسمی با ابهام بیشتری مواجه خواهد شد. بنابراین بحث اصلی، یافتن مدلی است که هم تولید حرفهای را تسهیل کند و هم امکان گسترش تولید بیضابطه را کاهش دهد.
بحث بر سر پروانه ساخت در سینمای ایران سالهاست میان سیاستگذار و بخشی از بدنه سینما ادامه دارد. منتقدان این سازوکار معتقدند فرآیند صدور مجوز، زمانبر و بعضاً سلیقهای است و میتواند بخشی از ظرفیت تولید را با مانع مواجه کند. در مقابل، سیاستگذار بر این باور است که حذف کامل نظارت پیشینی الزاماً به معنای پایان تولید زیرزمینی نیست و حتی ممکن است مسیر آن را هموارتر کند.
محمدمهدی طباطبایینژاد نیز دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشته است. او با اشاره به دیدگاه مطرحشده از سوی برخی اعضای خانه سینما مبنی بر اینکه با حذف پروانه ساخت میتوان فیلمهای زیرزمینی را روی زمین آورد، تأکید کرده است که میان وجود پروانه ساخت و تصمیم یک فیلمساز برای تولید زیرزمینی، رابطه مستقیمی وجود ندارد. به بیان دیگر، کسی که قصد عبور از ساختار رسمی را دارد، لزوماً با حذف یک مجوز به ساختار رسمی بازنمیگردد.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فیلم زیرزمینی صرفاً فیلمی نیست که پروانه ساخت ندارد. فیلم زیرزمینی، محصول تصمیم آگاهانه برای فعالیت خارج از چارچوبهای قانونی و نظارتی است. بنابراین حتی اگر پروانه ساخت حذف شود، امکان تولید آثاری که عامدانه برای دور زدن سایر مقررات ساخته میشوند همچنان وجود خواهد داشت.
نکتهای که معاون سازمان سینمایی بر آن تأکید دارد، دقیقاً همینجاست: با حذف پروانه ساخت، یکی از موانع رسمی و قابل شناسایی در برابر چنین تولیداتی نیز برداشته میشود و همین مسئله میتواند هزینه و پیچیدگی تولید خارج از چارچوب را کاهش دهد. بنابراین موافقان حذف پروانه ساخت باید به یک سؤال مشخص پاسخ دهند؛ اگر این مجوز برداشته شود، چه سازوکاری جای آن را میگیرد تا تولید حرفهای و قانونی از تولیدی که عامدانه برای دور زدن مقررات شکل گرفته، تفکیک شود؟
البته این پرسش به معنای دفاع از بوروکراسی موجود نیست. اگر پروانه ساخت به فرآیندی فرسایشی، سلیقهای و غیرقابل پیشبینی تبدیل شده باشد، اصلاح آن کاملاً ضروری است. سینما نمیتواند برای هر تصمیم تولیدی ماهها در انتظار مجوز بماند و نمیتوان به بهانه نظارت، مسیر خلاقیت و سرمایهگذاری را مسدود کرد. اما حذف یک مجوز زمانی سیاستگذاری موفق محسوب میشود که سازوکار جایگزین آن دقیقاً مشخص باشد.
این موضوع از منظر حرفهای نیز اهمیت دارد. فرآیند تولید فیلم فقط به آنچه در نهایت روی پرده دیده میشود محدود نیست. تأمین سرمایه، قرارداد با عوامل، مالکیت اثر، حقوق بازیگران و عوامل فنی و مسئولیت تهیهکننده، همگی بخشی از فرآیند تولید هستند. هرچه این فرآیند شفافتر باشد، امکان شناسایی مسئولیتها و رسیدگی به اختلافات نیز بیشتر خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر تولید خارج از چارچوب به یک رویه گسترده تبدیل شود، ممکن است میان تولیدکنندهای که تمام الزامات رسمی را رعایت میکند و تولیدکنندهای که عمداً از این مسیر عبور میکند، رقابت نابرابر شکل بگیرد. اولی هزینه رعایت قانون را میپردازد و دومی میتواند با حذف بخشی از این هزینهها وارد بازار شود. چنین وضعیتی در بلندمدت انگیزه پایبندی به مسیر رسمی را کاهش میدهد.
در این میان باید میان تولید مستقل و تولید زیرزمینی نیز تفکیک روشنی وجود داشته باشد. سینمای مستقل میتواند کاملاً در چارچوب قانون شکل بگیرد و اتفاقاً بخشی از پویایی و تنوع سینمای کشور را تضمین کند. مسئله زمانی آغاز میشود که تولیدکننده آگاهانه تصمیم بگیرد فرآیند قانونی را دور بزند و از نبود نظارت برای عبور از مسئولیتهایی استفاده کند که سایر فعالان رسمی سینما ملزم به رعایت آنها هستند. بنابراین آنچه باید با آن مقابله شود، استقلال سینمایی نیست؛ تبدیل بیقانونی به یک مدل تولید و کسبوکار است.
در نهایت، مسئله اصلی در این مناقشه خودِ پروانه ساخت نیست؛ مسئله این است که بعد از حذف آن چه چیزی جایگزینش خواهد شد. اگر هدف، کاهش بروکراسی و تسهیل تولید است، باید از این تصمیم استقبال کرد؛ اما همزمان باید سازوکاری شفاف برای ثبت پروژه، مشخص بودن مسئول تولید، صیانت از حقوق عوامل و برخورد با تخلفات وجود داشته باشد.
سینمای ایران بیش از هر چیز به قانون روشن، فرآیند سریع و نظارت قابل پیشبینی نیاز دارد؛ نه مجوزهای دستوپاگیر و نه رهاشدگی کامل. حذف پروانه ساخت اگر بخشی از اصلاح نظام نظارت باشد، میتواند مفید باشد؛ اما اگر صرفاً حذف یک مانع بدون طراحی سازوکار جایگزین باشد، طبیعی است که هشدار درباره آسانتر شدن تولیدات زیرزمینی را نمیتوان نادیده گرفت.