به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ روزنامه والاستریت ژورنال فاش کرد که مقامات آمریکایی تأکید کردهاند هدف قرار دادن شریانهای مالی دبی، تأثیری بهمراتب سنگینتر از محاصره دریایی بنادر ایران دارد. اکنون که امارات کارکرد خود را از یک هاب ارزی ـ لجستیکی به مهرهای در جنگ اقتصادی واشنگتن تغییر داده، اقتصاد ایران ناگزیر از جراحی ساختاری، خروج از انفعال تاریخی در بازار درهم و بازمهندسی فوری شاهراههای تجاری خویش است. اهمیت ماجرا صرفاً در توقف یک رابطه تجاری دوجانبه خلاصه نمیشود. دبی طی سه دهه گذشته به یکی از مهمترین هابهای تجاری، لجستیکی، مالی و صادرات مجدد برای اقتصاد ایران تبدیل شده و در شرایط تحریم، درهم امارات نیز به یکی از ابزارهای مهم تسویه تجارت خارجی بدل شده است. از همین رو، تصمیم ابوظبی میتواند در کوتاهمدت هزینه تجارت را برای کشورمان افزایش دهد؛ اما پرسش اصلی این نیست که آیا بدون امارات میتوان تجارت کرد، بلکه این است که هزینه و زمان جایگزینی این مسیر چقدر خواهد بود و آیا ایران از این تجربه برای اصلاح ساختار تجارت خارجی خود استفاده خواهد کرد یا خیر؟
برای فهم ابعاد ماجرا، باید تصویر واقعی اقتصاد امارات را از پس غبار تبلیغاتی جدا کرد. دبی تولیدکننده کالاهای اساسی یا ماشینآلات پیشرفته نیست، بلکه نقش یک پایانه واسطهگری و بازصادرات را بازی کرده است. طبق آمار رسمی، تا پیش از جنگ رمضان، حدود ۱۰ درصد از تجارت ایران و امارات مربوط به تولیدات واقعی این کشور بوده و ۹۰ درصد مابقی، ترانزیت و مبادلات مالی پوششی کالاهای تولیدشده در سایر نقاط جهان بوده است. بر اساس آمار گمرک، مبادلات تجاری ایران و امارات در ۱۰ ماه نخست سال گذشته، حدود ۶.۵ میلیارد دلار صادرات ایران به امارات و نزدیک به ۱۴.۸ میلیارد دلار واردات با مبدأ گمرکی این کشور بوده است. تراز تجاری منفی گویای آن است که امارات سالانه میلیاردها دلار از بابت کارمزد صرافیها، خدمات بندری، بیمه، حملونقل و شرکتهای تراستی از تجارت با ایران سود برده است. بخش بزرگی از درآمد بنادر دبی مانند جبلعلی و شریانهای کشتیرانی حاشیه خلیجفارس، حاصل تعویض اسناد و تخلیه و بارگیری مجدد محمولههایی است که مقصد نهایی آنها بازار ۸۵ میلیونی ایران بوده است. به همین دلیل، مقامات اماراتی بهشدت نگران بازگشت موج این شوک به اقتصاد خود و شیخنشینهای خلیجفارس هستند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، علت تمرکز بیش از حد تجارت ایران با امارات را ناشی از راهبردهای کوتاهمدت گذشته دانست و گفت: علت اینکه این کشور در دو تا سه دهه اخیر در تجارت خارجی ایران بزرگ شد، تحریم بود؛ امارات در حوزه تجارت خارجی یکی از راههایی بود که برای دور زدن تحریم طراحی شد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه مسیر امارات در بلندمدت قابل جایگزینی است و ایران میتواند از مسیرهای دیگری استفاده کند، تأکید کرد: حتی میتوان گفت طرفی که بیشتر متضرر میشود، ایران نیست و امارات نیز هزینه قابل توجهی متحمل خواهد شد؛ زیرا موضوع تجارت خارجی فقط انتقال پول نیست و اصل موضوع، امکان حمل کالا، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهاست. او ادامه داد: اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم دبی صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نیست، بلکه برای بخشی از تجارت منطقهای ایران نقش مرکز صادرات مجدد را نیز ایفا میکند؛ بنابراین توقف مبادلات میتواند برای فعالان اقتصادی امارات نیز به معنای از دست رفتن بخشی از فعالیت تجاری، درآمدهای لجستیکی، حملونقل، خدمات مالی و صادرات مجدد باشد.
آیا حذف امارات به معنای حذف کالا از بازار است؟
حریری با رد این تصور که حذف امارات مساوی با حذف کالا است، به پشتوانه ذخایر استراتژیک کشور اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی نگرانی در مورد کمبود کالا و عدم دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز وجود ندارد و براساس اطلاعات، منابع و انبارهای کشور حداقل برای چند ماه آینده پاسخگوی نیاز داخلی هستند. حالا اینکه مردم چقدر توان خرید دارند، بحث جداگانهای است که به سیاستگذاری اقتصاد داخلی برمیگردد. این فعال اقتصادی تصریح کرد: قطعاً به نقطهای رسیدهایم که به هر حال از منظر تصمیمگیریهای سیاسی میبایستی روال اقتصادی خودمان را به راه دیگری هدایت کنیم. تا جایی که امروز آمدهایم، نقاط ضعف بسیار زیادی داشتهایم و این نقاط ضعف باعث شده که دشمن بتواند از آنها استفاده کند. زمانی که ترامپ در بحثهای نظامی شکست میخورد، کاملاً امیدوارانه معتقد است که از راه اقتصاد به آن اهداف میرسد؛ بنابراین اقتصاد ما به طور کلی نیازمند بازنگری است و روشهای اقتصادی ما زیر سؤال است. به گفته حریری، اقتصاد ایران باید به اندازه سایر حوزههای راهبردی کشور از استقلال و قدرت تابآوری برخوردار باشد؛ بنابراین توقف تجارت با امارات را باید در پازل بزرگتری به نام امنیت اقتصادی جستوجو کرد. همچنان که آمریکا پس از نومیدی در دست یافتن به اهداف خود در تسلیم کردن ایران از مسیر حمله نظامی، دوباره به گزینه فشارهای اقتصادی روی آورده تا امنیت اقتصادی را هدف قرار دهد.
خروج امارات از چرخه بازصادرات، ضرورت مدیریت لجستیکی واردات سالانه نزدیک به ۴۰ میلیون تن کالا به کشور، شامل ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن کالای اساسی و ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن کالاهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی، را پیش کشیده است. با توجه به اینکه مسیرهای جنوب به دلیل محاصره با افت ظرفیت مواجه شدهاند، سازمان توسعه تجارت و نهادهای اقتصادی کشور طراحی کریدورهای جایگزین را به مرحله اجرا درآوردهاند. انتقال کالاهای اساسی به کریدور شمال بخشی از این برنامه است که علاوه بر امنیت بالا، دسترسی مستقیم به تولیدکنندگان دستاول را ایجاد کرده است. برای بخش عمدهای از بارهای صنعتی که پیشتر از کانال بنادر واسطهای حمل میشد، مسیرهای ریلی و جادهای شرق و بندرگاههای پاکستان در دست توسعه است. اگرچه ایران برای جایگزینی مسیرهای تجاری خود با هزینه و پیچیدگی مواجه خواهد شد، اما شرکتها و فعالان اقتصادی امارات نیز بخشی از بازار و درآمد حاصل از تجارت با ایران را از دست خواهند داد. تجربه ماههای اخیر بهوضوح نشان داد راهحل تجارت تحریمناپذیر، یافتن یک امارات دوم نیست؛ بلکه توزیع ریسک در یک شبکه چندوجهی است. برای تحقق امنیت پایدار اقتصادی، اجرای فوری این الزامات اجتنابناپذیر است. اکنون مسئله اصلی این نیست که دبی بازمیگردد یا نه؛ مسئله این است که آیا ایران میخواهد تجارت خارجی خود را همچنان به یک گلوگاه وابسته نگه دارد یا از این بحران برای ساختن اقتصادی استفاده کند که در برابر فشار خارجی، مسیرهای بیشتری برای ادامه حیات و رشد داشته باشد.
کوچ تجار ایرانی از امارات به چین
پس از اینکه امارات اعلام کرد، مبادلات تجاری و مالی را با ایران متوقف کرده، تجار ایرانی با شتاب بیشتری به دنبال مسیرها و کشورهای جایگزین هستند. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره میگوید: ۸۰ درصد تجار در امارات تجار واقعی و ۲۰ درصد تجار با شرکتها کاغذی صوری بودند که از اختلاف نرخ ارز سود میکردند. همه تجار غیرواقعی که از امارات رفتهاند. تجار واقعی مثل ما هم به چین که شریک اول تجاری ایران است، رفتیم.