به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در نشست خبری اخیر خود مجموعهای از انتقادها به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد؛ از وضعیت مرغ و نهادههای دامی تا تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی. در سخنان او، مسئله فقط یک تصمیم اشتباه یا یک اختلال مقطعی نیست، بلکه زنجیرهای از بیتدبیری، سهلانگاری و سوءمدیریت است که در نهایت، هزینه آن به تولیدکننده، مصرفکننده و امنیت غذایی کشور منتقل میشود. در این میان، اظهارات عسکری درباره حذف ارز ترجیحی شاید صریحترین نقد به سیاستگذاری دولت باشد. او میگوید حذف ارز ترجیحی میتوانست یک جراحی اقتصادی خوب باشد، اما در بدترین زمان ممکن انجام شد؛ آن هم بدون آنکه زیرساختها و سازوکارهای لازم برای اجرای آن آماده شده باشد. او همچنین تأکید کرد که کمیسیون کشاورزی پیش از اجرای این سیاست، در نامهای به مسعود پزشکیان نسبت به زمان و نحوه حذف ارز ترجیحی هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.
کاهش ۲۵ درصدی تولید مرغ
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، هفته گذشته در نشست خبری برای اعلام دستاوردهای دولت چهاردهم گفت: «کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بینیاز شده و اکنون وارد مرحله صادرات مرغ شده است.» خبرگزاری فارس نیز نوشت: بر اساس اطلاعاتی که از وزارت جهاد کشاورزی به دست آورده است، تولید گوشت مرغ از ۲۳۰ هزار تن در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال رسیده؛ یعنی عرضه تولید داخل در این بازه حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. در عین حال، بازار با کمبود مرغ مواجه نشده و همزمان واردات نیز انجام نمیشود، اما افزایش قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی نهادهها، پرسش دیگری را مطرح میکند: آیا صادرات و نبود کمبود در بازار به معنای حفظ قدرت خرید خانوار و ثبات مصرف است یا بخشی از تعدیل بازار از مسیر کاهش تقاضا اتفاق افتاده است؟ وزارت جهاد کشاورزی تاکنون آمار روشنی از تغییر میزان مصرف مرغ خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی منتشر نکرده است.
۲۰ هزار تن مرغ تاریخگذشته در سردخانه
در چنین شرایطی، سخنان رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، ابعاد دیگری از مسئله را نشان میدهد. به اعتقاد عسکری، مشکل بخش کشاورزی فقط کمبود تولید نیست، بلکه ضعف سیاستگذاری و مدیریت نیز میتواند به بحران تبدیل شود. او در تشریح وضعیت بازار مرغ طی سه تا چهار ماه گذشته، از نوسانات شدید این بازار خبر داد و گفت: یکی از نتایج این نابسامانی، باقیماندن حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانهها و پایانیافتن تاریخ مصرف این محصولات بوده است. به گفته این نماینده مجلس، پس از پایان تاریخ مصرف این مرغها، موضوع تغییر تاریخ یا درج برچسب جدید و تمدید سهماهه آن، بدون انجام آزمایشهای لازم، بهویژه آزمایش مربوط به باکتری سالمونلا، از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد.
عسکری افزود: محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، با این درخواست همراهی نکرده و حتی در جلسهای با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است که برای تغییر تاریخ مصرف این محصولات تحت فشار قرار گرفته و از سمت خود برکنار شده است. به گفته او، کمیسیون کشاورزی موضوع را هم به سازمان بازرسی کل کشور و هم به رئیسجمهور گزارش کرده است. نکته مهمتر اینکه عسکری تأکید کرده است همه این ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سردخانه باقی نمانده و بخشی از آن عرضه شده و از عرضه بخش دیگری جلوگیری شده است. این سخنان نیازمند پاسخ شفاف وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی است؛ اینکه دقیقاً چه میزان مرغ، در چه تاریخی، با چه مجوزی و پس از انجام چه آزمایشهایی به بازار عرضه شده و سرنوشت باقیمانده آن چه میشود.
عسکری همچنین اعلام کرد که کشورمان حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد تولید پروتئین سفید، شامل مرغ و تخممرغ، دارد و سالانه حدود ۳ میلیون تن گوشت مرغ تولید میشود، در حالی که نیاز کشور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. طبق این آمار، ۵۰۰ هزار تن ظرفیت مازاد وجود دارد که میتواند صادر، ذخیره یا وارد صنایع تبدیلی شود. این اعداد، اگرچه ظرفیت بالای تولید را نشان میدهد، اما پرسش اصلی درباره نحوه مدیریت این ظرفیت است. اگر تولید مازاد وجود دارد، چگونه حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سردخانهها باقی میماند و تاریخ مصرف آن به پایان میرسد؟ اگر ذخیرهسازی بخشی از راهبرد امنیت غذایی است، چرا سازوکار خروج و مصرف این ذخایر بهموقع فعال نشده است؟ و اگر صادرات راهحل مازاد تولید است، چرا بازار داخلی طی ماههای اخیر با نوسانات شدید مواجه شده است؟
چرا دستگاههای نظارتی ورود نمیکنند؟
انتقادها از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی البته تنها به موارد مطرحشده برنمیگردد. یکی از مسائل مطرح درباره عملکرد این وزارتخانه، بلاتکلیف ماندن سرنوشت ۴۵ هزار میلیارد تومان نهاده دامی است که ارز برای آن تخصیص داده شده، اما در سامانه بازارگاه عرضه نشده است. هرچند نوری قزلجه گفت: اعداد و ارقام مطرحشده در رسانهها صحت ندارد و مربوط به دورهای خارج از دولت فعلی است. این در حالی است که عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس، گفته بود: وزارت جهاد کشاورزی نهتنها با هیئت تحقیق و تفحص در این پرونده همکاری نداشته، بلکه اقدام به بستن دفتر هیئت تحقیق و تفحص کرده است. او اعلام کرد که برای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده، ارز ترجیحی دریافت شده، اما نهادهای در بازارگاه توزیع نشده است. بنابراین لازم است دستگاههای نظارتی و همچنین قوه قضائیه به این ماجرا ورود و آن را بررسی کنند تا موضوع روشن شود و اگر تخلفی رخ داده است، با آن برخورد شود.
مسئله فقط مرغ نیست
انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به بازار مرغ محدود نمیشود. او از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، مشکلات نهادههای دامی و پرونده تحقیق و تفحص مجلس درباره واردات و توزیع نهادهها نیز سخن گفته است.عسکری افزود: در حوزه نهادهها فضای فساد بیداد میکند و اختلاف قیمتها و اتفاقات رخداده در این بازار باید بهطور جدی بررسی شود. پرداخت مطالبات گندمکاران با تاخیر مواجه شده و ادامه این وضعیت انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش میدهد و زمینه فعالیت بیشتر دلالان و حتی قاچاق را فراهم کند.