به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بدهی عمومی آمریکا در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) برای نخستینبار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که بیش از دو برابر بدهی حدود ۱۹.۹۵ تریلیون دلاری در ژانویه ۲۰۱۷ است. از این میزان، حدود ۳۲.۲۷ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و حدود ۷.۷۸ تریلیون دلار بدهی دروندولتی است. جالب اینجاست که این بدهی پیش از جنگ رمضان 38.8 تریلیون دلار بود که بعد از جنگ 1.2 تریلیون دلار بیشتر شده است. مسئله اصلی، سرعت رشد بدهی و هزینهای است که واشنگتن برای حفظ این ساختار مالی میپردازد. هزینه خالص بهره بدهی (سود پرداختی توسط آمریکا) در سال ۲۰۲۶ حدود 1000 میلیارد دلار در سال برآورد شده و دفتر بودجه کنگره پیشبینی میکند این رقم تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۲.۱ تریلیون دلار برسد. اما در سال ۲۰۲۶ جنگ با ایران تازه این معادله را برای آمریکا پیچیدهتر کرده است. جنگ از یک سو مستقیماً هزینههای دفاعی و نظامی واشنگتن را افزایش میدهد و از سوی دیگر با ایجاد اختلال در بازار انرژی و تنگه هرمز، قیمت نفت و فرآوردههای نفتی را بالا برده است. افزایش قیمت نفت به معنای فشار تورمی بیشتر است؛ تورمی که میتواند دست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را برای کاهش نرخ بهره ببندد؛ همزمان، دولت ترامپ برای تأمین هزینههای جنگ و کسری بودجه ناچار به انتشار اوراق بیشتری است.
وقتی بازار به آمریکا اعتماد نمیکند
این همان نقطهای است که بحران بدهی میتواند به یک چرخه خطرناک تبدیل شود زیرا جنگ، هزینه دولت را بالا میبرد؛ کسری بیشتر، انتشار اوراق را افزایش میدهد؛ عرضه بیشتر اوراق، بازده مورد مطالبه سرمایهگذاران را بالا میبرد؛ و نرخهای بالاتر نیز هزینه بهره دولت را افزایش میدهد. بازار اوراق خزانه آمریکا اکنون دقیقاً همین نگرانی را منعکس میکند. بازده اوراق ۳۰ساله در هفته جاری تا حدود ۵.۳۴ درصد بالا رفت؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ سابقه نداشته است. بازده اوراق ۱۰ساله نیز در حوالی ۴.۷ درصد نوسان دارد. وزارت خزانهداری آمریکا برای آرام کردن بازار اعلام کرد که حجم بازخرید اوراق بلندمدت را از ۲ میلیارد دلار به دستکم ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش میدهد، اما واکنش بازار نشان داد این اقدام بیشتر یک مُسکن است تا درمان. در بازاری با دهها تریلیون دلار بدهی، خرید چند میلیارد دلار اوراق نمیتواند نگرانی سرمایهگذاران درباره کسری بودجه، تورم، جنگ و رشد بدهی را برطرف کند.
افزایش بازده اوراق نیز فقط مشکل دولت نیست. نرخهای بالاتر، هزینه وام مسکن، تأمین مالی شرکتها و سرمایهگذاری را افزایش میدهد و میتواند ارزش سهام، بهویژه شرکتهای رشدی و فناوری، را تحت فشار قرار دهد. همزمان، رشد قیمت نفت قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش میدهد و هزینه تولید بنگاهها را بالا میبرد. در چنین شرایطی، ۴۰ تریلیون دلار دیگر صرفاً یک عدد تاریخی نیست؛ هشداری درباره محدود شدن قدرت مانور مالی آمریکاست. جنگ با ایران (بسته ماندن تنگه هرمز) اگر طولانی شود، میتواند این فشارها را تشدید کند که به معنای مخارج نظامی بالاتر، نفت گرانتر، تورم بیشتر، نرخ بهره بالاتر و در نهایت هزینه سنگینتر استقراض دولت است. آمریکا هنوز در آستانه ورشکستگی نیست، اما ترکیب بدهی فزاینده، کسری حدود ۲.۱ تریلیون دلاری، هزینه بهره بیش از یک تریلیون دلار و تبعات اقتصادی جنگ، این کشور را به نقطهای نزدیک میکند که دیگر نمیتوان مشکلات مالی را با استقراض بیشتر به آینده منتقل کرد. اگر این روند ادامه یابد، خطر اصلی نه یک «فروپاشی ناگهانی»، بلکه فرسایش تدریجی قدرت مالی آمریکا است؛ فرایندی که میتواند از بازار اوراق آغاز شود، به والاستریت و اقتصاد واقعی برسد و در نهایت هزینه آن را مصرفکننده آمریکایی و اقتصاد جهانی بپردازند.