به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مدیرعامل فعلی هلدینگ، در شرایطی که سازمان بورس صلاحیت حرفهای حسن عباسزاده، گزینه پیشنهادی برای مدیریت این مجموعه، را تأیید کرده، در نامهای به رئیس سازمان بورس اعلام کرده که اعضای جدید هیأتمدیره را نمیپذیرد و برای تعیین تکلیف، خواستار استعلام از دفتر رئیسجمهور شده است. شریعتمداری برای ماندن در رأس یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور، اکنون مستقیماً به پشتوانه دفتر رئیسجمهور استناد میکند. بر اساس نامه ارسالی، شریعتمداری با اشاره به ابلاغیه دفتر رئیسجمهور خطاب به وزیر نفت، تأکید کرده که تا اطلاع ثانوی، تمامی اقدامات، تصمیمات و ابلاغهای مرتبط با تغییر مدیریت این شرکت متوقف و وضعیت به پیش از تغییرات بازگردانده شود. او از رئیس سازمان بورس خواسته تا پیش از هرگونه اقدام، تکلیف نهایی را از دفتر رئیسجمهور استعلام کند.
همین نقطه است که ماجرا را از یک پرونده بورسی به یک موضوع سیاسی تبدیل کرده است. او سابقه حضور در دولتهای مختلف و مسئولیتهای اجرایی را در کارنامه دارد؛ بنابراین وقتی چنین چهرهای در برابر فرآیند تغییر مدیریت یک هلدینگ بزرگ ایستادگی میکند و استناد خود را به دستور رئیسجمهور گره میزند، نمیتوان ماجرا را صرفاً یک اختلاف اداری دانست. سؤال اصلی اینجاست که چه اتفاقی افتاده که پرونده مدیریت هلدینگ خلیج فارس به دفتر رئیسجمهور کشیده شده است؟
از یک طرف سهامداران مسیر تغییر اعضای هیأتمدیره را دنبال کردهاند و سازمان بورس نیز صلاحیت حرفهای گزینه جدید را تأیید کرده است. از طرف دیگر، مدیرعامل فعلی میگوید دفتر رئیسجمهور دستور توقف تغییرات را داده است. این دو روایت در کنار یکدیگر، تصویری از شکاف میان فرآیند رسمی شرکت و مداخله سیاسی در تصمیمگیری مدیریتی ارائه میدهد. البته اگر رئیسجمهور واقعاً دستور توقف تغییرات را صادر کرده باشد، اصل این موضوع باید شفاف شود. چرا باید سرنوشت مدیریتی یک شرکت بورسی که میلیونها سهامدار از جمله سهامداران عدالت دارد، در سطحی خارج از ساختار رسمی شرکت تعیین تکلیف شود؟
وجه دیگر پرونده، جنگ قدرت بر سر یکی از مهمترین هلدینگهای اقتصادی کشور است. هلدینگ خلیج فارس صرفاً یک شرکت پتروشیمی نیست؛ مجموعهای عظیم از داراییها، شرکتهای زیرمجموعه، پروژههای سرمایهگذاری و جریانهای مالی را در اختیار دارد. طبیعی است که مدیریت چنین مجموعهای اهمیت اقتصادی و به تبع آن اهمیت سیاسی داشته باشد. از این منظر، کشمکش بر سر صندلی مدیرعاملی خلیج فارس را باید بخشی از رقابت بر سر نحوه اداره منابع بزرگ اقتصادی کشور نیز دانست. هر جناح و هر جریان مدیریتی که بتواند در رأس چنین مجموعهای قرار گیرد، علاوه بر قدرت اقتصادی، از ظرفیت قابل توجهی برای اثرگذاری بر شبکه مدیریتی صنعت پتروشیمی برخوردار خواهد بود.
شریعتمداری برای حفظ موقعیت خود به یک پشتوانه سیاسی متوسل شده است که رفع آن بر عهده خود دولت است. در واقع، اکنون توپ در زمین دولت است. اگر دفتر رئیسجمهور واقعاً در این پرونده ورود کرده، باید پاسخ دهد چرا. اگر ورود نکرده، باید روایت مطرحشده از سوی مدیرعامل هلدینگ اصلاح شود. نمیتوان یک شرکت بورسی با این حجم از دارایی و سهامدار را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشت و هر بار برای توضیح آن به یک «دستور از بالا» استناد کرد.
پرونده شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس در نهایت میتواند به یک آزمون مهم برای دولت چهاردهم تبدیل شود که آیا دولت میخواهد اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی را بر اساس قواعد شفاف و سازوکارهای شرکتی دنبال کند یا همچنان تصمیمات مدیریتی در اقتصاد ایران تحت تأثیر مناسبات سیاسی و ارتباطات پشتپرده تعیین خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال، از سرنوشت یک مدیرعامل مهمتر است. زیرا مسئله اصلی امروز، صندلی شریعتمداری نیست؛ مسئله این است که صندلی مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور تا چه اندازه به قانون وابسته است و تا چه اندازه به سیاست.