گزارش اعتماد از وزارت خاندوزی/ مهار تورم و ثبات اقتصادی در دولت سیزدهم

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد کارنامه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم را بررسی کرد و نوشت: وزارت اقتصاد دولت شهید رئیسی موفق شد روند فروپاشی اقتصاد ایران و روند صعودی تورم را مهار کند و شاخص‌ها را بهبود دهد.
به گزارش نوبنیاد، روزنامه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان در مورد عملکرد سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت شهید رئیسی در گزارشی نوشت: خاندوزی در شرایطی سکان اقتصاد را در دست گرفت که کشور با میراث تورمی و رکود مزمن مواجه بود. در سه سال وزارت وی، روند برخی شاخص‌های کلان تغییرات چشمگیری داشت.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تاکید بر انضباط پولی و اقدامات ثبات‌بخش، توانست تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ به‌طوری که این نرخ در خرداد و تیر ۱۴۰۳ به حدود ۳۱،۵درصد کاهش یافت. هر چند تورم ۳۱درصد همچنان بالا و دور از هدف‌گذاری‌های بلندمدت بود، اما روند نزولی تورم در نیمه دوم دوره وی نشانه‌ای از مهار نسبی فشارهای قیمتی تلقی شد. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، تورم مصرف‌کننده در اواخر دولت سیزدهم تحت کنترل نسبی قرار گرفت و روند کاهشی یافت.
پس از چند سال رشد اقتصادی ناچیز یا منفی در اواخر دولت حسن روحانی، خاندوزی از بازگشت رشد مثبت دفاع کرد. اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عمدتا به کمک افزایش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری‌های جدید از رکود خارج شد.
تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ رشدی در حدود ۵درصد را تجربه کرد. هرچند برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند بخش بزرگی از این رشد وابسته به نفت بوده و رشد غیرنفتی متوسط سالانه تنها حدود ۲درصد بوده است، نمی‌توان تغییر فاز اقتصاد از رشد منفی به مثبت را نادیده گرفت.
در حوزه اشتغال نیز دستاورد مهمی ثبت شد؛ نرخ بیکاری از ۹،۲درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۸،۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر بود. طی این سه سال حدود ۱،۵ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور افزوده شد. این بهبود اشتغال، هر چند اندک، در کنار رشد اقتصادی مثبت نشان‌دهنده حرکت اقتصاد از رکود به سمت احیای تدریجی بوده است.
خاندوزی با کسری بودجه مزمن و انباشت بدهی دولت قبل مواجه بود، بخشی از استراتژی وی انتشار اوراق بدهی برای بازپرداخت تعهدات گذشته بود. اگرچه این اقدام از پولی‌سازی مستقیم کسری بودجه کاست، اما بدهی دولت را افزایش داد.
وی مدعی اصلاح ترکیب بودجه به نفع طرح‌های عمرانی استان‌ها بود (سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها از ۳۱درصد در ۱۳۹۹ به ۳۹درصد در ۱۴۰۳ افزایش یافت) . با این حال، ناترازی مالی دولت همچنان باقی ماند و دولت برای تامین کسری ناچار به استقراض (مستقیم یا غیرمستقیم) و پایه پولی افزایشی بود که ریشه تورم بالا محسوب می‌شود. خاندوزی خود اذعان کرد در آغاز دولت با تورم بالا و وضعیت بسیار بحرانی روبه‌رو بوده و به‌‌رغم روند نزولی تورم در پایان دوره‌اش، نرخ‌های فعلی کماکان برای جامعه طاقت‌فرساست. این اعتراف نشان می‌دهد که اقدامات مهار تورم اگرچه جهت صحیحی داشت، اما کافی نبوده و معیشت مردم همچنان تحت فشار تورمی قرار داشت.
دوره خاندوزی با نوسانات ارزی قابل توجه همراه بود. نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ جهش‌هایی را تجربه کرد که ناشی از تشدید تحریم‌ها، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی بود. در واکنش، دولت سیزدهم اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا کرد تا بازار رسمی ارز را تعمیق بخشیده و نرخ‌های حواله و اسکناس را تفکیک کند. رییس‌کل بانک مرکزی وقت (علی صالح‌آبادی و سپس محمدرضا فرزین) مدعی بودند مدیریت بازار ارز به نحوی بوده که ضریب نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ به کمترین میزان سال‌های اخیر رسید.
هر چند در نیمه نخست ۱۴۰۳ ثبات نسبی در بازار ارز مشاهده شد، اما نرخ دلار نسبت به اوایل دوره خاندوزی افزایش چشمگیری یافت. به بیان دیگر، ارزش دلار طی آن سه سال تضعیف شد؛ دلار که حوالی ۲۵ هزار تومان در ۱۴۰۰ بود تا میانه ۱۴۰۳ به محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسید. کاهش ارزش پول ملی باعث شد فشار تورمی وارداتی بالا بماند. در بخش بانکی، خاندوزی از ساماندهی بانک‌ها و مهار اضافه‌برداشت‌ها سخن گفت، اما مشکلات نظام بانکی (مانند ناترازی ترازنامه بانک‌ها و مطالبات غیرجاری) کماکان لاینحل باقی ماند و نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق‌تری است.
خاندوزی توانست روند فروپاشی شاخص‌ها را متوقف کرده و برخی بهبودهای نسبی ایجاد کند و تورم به مسیر نزولی هدایت و رشد اقتصاد از سر گرفته شد، بیکاری به پایین‌ترین حد دهه اخیر رسید و توزیع درآمد تا حدی بهبود یافت (ضریب جینی ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح یک دهه رسید) . با این حال، ابرچالش‌های اقتصاد ایران نظیر کسری بودجه ساختاری، نقدینگی فزاینده و ناکارآمدی شبکه بانکی در زمان وی حل‌وفصل نشدند. او تاکید داشت که حتی تورم ۳۰درصد برای اقتصاد رقم بالایی است؛ بنابراین عملکرد وی را می‌توان تلاشی برای تثبیت اقتصاد پس از شوک‌های اولیه دولت سیزدهم دانست که در ایجاد یک روند بهبود نسبی موفق بود، اما نتایج آن ناپایدار ماند و با انتقال دولت، اقتصاد همچنان آسیب‌پذیر باقی بود.