به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ماجرا از جایی جدیتر شد که اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، از سه سناریو دولت برای بنزین سخن گفت. دولت سه سناریو را برای مدیریت این وضعیت مطرح کرده است؛ سناریوهایی که هنوز تصمیم نهایی درباره آنها گرفته نشده است. سناریوی نخست، عرضه روزانه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین و توقف عرضه پس از پایان این میزان است. در این مدل قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما محدودیت عرضه میتواند به ایجاد صف و کمبود در جایگاهها منجر شود. سناریوی دوم، حفظ سهمیههای فعلی خودروها و ایجاد یک نرخ سوم برای مصرف مازاد است؛ نرخی که به قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت تمام شده بنزین یعنی همان ۸۷ هزار تومان خواهد بود. سناریوی سوم نیز انتقال سهمیه از خودرو به فرد است. در این مدل، به هر کدملی سهمیهای حدود ۳۰ لیتر در ماه اختصاص داده میشود. به این ترتیب، حتی افراد فاقد خودرو نیز صاحب سهمیه خواهند بود و امکان انتقال یا خریدوفروش سهمیه نیز در طراحی این مدل مطرح شده است.
به گفته سقاب اصفهانی، دولت به دنبال آن است که واردات بنزین را به صفر برساند. اما مسئله اصلی اینجاست که آیا راه حل ناترازی بنزین، در مقطع کنونی، تغییر قیمت و ایجاد بازارهای جدید برای سوخت است یا اصلاح ریشههای مصرف؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که خود رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، بخش عمده شکاف مصرف را نه ناشی از رفتار مردم، بلکه ناشی از ساختارهای معیوب اقتصاد انرژی میداند. او گفته است حدود ۵۰ درصد شکاف مصرف به استاندارد خودروها، ۳۰ درصد به الگوی حملونقل و ۲۰ درصد به ترافیک، سفرهای تکسرنشین و حملونقل ناکارآمد مربوط است؛ بنابراین تناقض اساسی همینجاست؛ اگر خود دولت میگوید بخش بزرگی از ناترازی حاصل خودروهای پرمصرف، ضعف حملونقل عمومی، ترافیک و سیاستهای غلط چند دهه گذشته است، چرا باید نخستین سیگنال اصلاح، متوجه قیمت و سهمیه بنزین مردم باشد؟
معمای ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان؛ پیشنهاد چه کسی بود؟
در این میان، ماجرای بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان به نقطهای تبدیل شده که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. سقاب اصفهانی درباره این ماجرا اعلام کرده بود که از فرآیند اجرای طرح کرمان اطلاعی نداشته و حتی تأکید کرده بود که تلاش کردیم این اتفاقات (بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان) نیفتد. با این حال، در نظرسنجی توییتری خود، یکی از گزینههای مطرحشده برای تصمیمگیری درباره آینده بنزین را همان مدلی عنوان کرد که با ماجرای نرخ ۸۷ هزار تومانی ارتباط پیدا میکند. عملاً تأیید کرد که مدل کرمان یکی از گزینههای جدی روی میز دولت بوده است. سقاب اصفهانی افزود: یک گروه در دولت از این ایده حمایت میکند و قصد داشته آن را در کرمان به صورت پایلوت اجرا و سپس در سطح ملی دنبال کند.
نظرسنجی؛ جای کارشناسی را نمیگیرد
معاون پزشکیان در تازهترین اقدام و در آستانه تصمیم دولت درباره بنزین، سه راهکار پیشنهادی را در شبکه اجتماعی ایکس به رأی گذاشته و از مردم خواسته است درباره مسیر پیشرو اظهارنظر کنند. او نوشت: «برای تصمیمات پیشرو، بیش از هر چیز به نگاههای دلسوزانه و تجربههای شما نیاز داریم. اگر ایده یا پیشنهادی دارید، با نقد و نظر صریحتان کمک کنید تا بهترین مسیر را انتخاب کنیم. کدام طرح بنزینی دولت با وجود ۱۵ میلیون لیتر کسری و عدم امکان واردات بهتر است؟»
این نظرسنجی با گذشت حدود ۲۴ ساعت نزدیک به ۱۴ هزار و ۱۴۳ مشارکت داشت. اصل استفاده از افکار عمومی برای شناخت نگرانیهای جامعه اقدامی مثبت است، اما نمیتوان یک نظرسنجی محدود در شبکه اجتماعی را جایگزین مطالعات اقتصادی، ارزیابی آثار تورمی، تحلیل توزیعی و بررسی فنی مصرف سوخت کرد. حتی خود سقاب پیشتر تأکید کرده بود که هر یک از سناریوها باید با کارشناسان موافق و مخالف بررسی شود؛ بنابراین مسئله بنزین با رأیگیری در شبکه اجتماعی حل نمیشود؛ همانطور که با تصمیم ناگهانی یک دستگاه دولتی نیز حل نخواهد شد. بر اساس این نظرسنجی ۵۰.۱ درصد به اختصاص بنزین به کدملی، ۳۵ درصد بنزین ۸۷ هزار تومانی و ۱۴.۹ درصد هم به جبران با صف و خاموشی پمپ بنزینها رای دادهاند.
برنامه هفتم را اجرا کنید
محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نسبت به طرح سهمیه بنزین بر اساس کدملی انتقاد کرده است. او در توییتی نوشته است: گویا دولت می خواهد به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین بدهد. این طرح هیچ مبنای قانونی ندارد. همه جامعه را به شدت درگیر مساله بنزین میکند. موجب شوک های شدید در قیمت بنزین شده، اثرات تورمی بالا دارد. مساله کمبود را حل نکرده بلکه نزاع های اجتماعی را تشدید می کند. راه حل: عمل به برنامه هفتم. این انتقاد از یک زاویه مهم قابل بررسی است. حتی اگر انتقال سهمیه از خودرو به فرد از منظر عدالت توزیعی قابل دفاع باشد، سؤال اساسی همچنان پابرجاست: این طرح چگونه قرار است کسری ۱۵ میلیون لیتری را به شکل پایدار حذف کند؟
مجید شاکری نیز در واکنش به سناریوهای مطرحشده در فضای مجازی نوشت: هر طرحی باید دقیقاً نشان دهد چگونه میتواند ۱۵ میلیون لیتر از مصرف را در شش ماه آینده به صورت پایدار کاهش دهد. نکته کلیدی شاکری این است که طرحهای مبادله سهمیه در نهایت ممکن است به یک «قیمت ثابت» تبدیل شوند؛ بدون آنکه تضمینی برای کاهش واقعی مصرف وجود داشته باشد. او همچنین دو ایراد اساسی به طرح سهمیه بنزین به هر کد ملی وارد میکند: نخست، ریسک اجتماعی بالای طرح و نبود تضمین برای کاهش پایدار مصرف. دوم، تجربه قبلی اجرای چنین مدلی در کیش که به گفته او شکست خورده است.
۸۷ هزار تومان «جرقه در انبار باروت» است
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سناریوهای مطرحشده را پرهزینه و ناپخته عنوان کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعی و معیشتی آن هشدار داد. او افزایش قیمت بنزین تا محدوده ۸۷ هزار تومان را «اوج بیتدبیری» توصیف کرده و گفت: طرح چنین ایدههایی میتواند افکار عمومی را ملتهب کند. صمصامی افزود: افزایش قیمت سوخت در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است؛ چراکه هر افزایش قیمت بنزین فقط به جایگاه سوخت محدود نمیشود و میتواند بر کرایه تاکسی، حملونقل اینترنتی، حمل کالا و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی اثر بگذارد. به گفته او، طرحهایی مانند عرضه بنزین تا پایان سهمیه یا اختصاص سهمیه برابر به همه افراد، بر برداشت نادرستی از عدالت استوارند. به گفته او، حدود ۴۰ درصد مصرف بنزین از مسیر کارت جایگاه انجام میشود و همین مسئله میتواند زمینه انحراف و مصرف غیرضروری را ایجاد کند.
ناترازی ناشی از خودروهای پرمصرف و قاچاق
فتحالله حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: ناترازی بنزین ریشه در خودروهای پرمصرف داخلی و قاچاق دارد. آمار تکاندهنده قاچاق ۲۰ میلیون لیتر سوخت روزانه تنها در استان سیستان و بلوچستان، نشان میدهد که مشکل کشور قیمت نیست، بلکه ناتوانی در نظارت بر شبکه توزیع است. وقتی خودروهای داخلی دو برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف میکنند، گران کردن بنزین تنها تنبیه مصرفکننده بابت ناکارآمدی خودروسازان است.