به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ آنچه امروز سازوکار تراستیها را به یکی از پروندههای مهم اقتصادی تبدیل کرده، نه اصل استفاده از واسطهها، بلکه ابهام درباره میزان اختیار، نحوه نظارت، زمان بازگشت منابع و مسئولیت دستگاههای دولتی در قبال عملکرد این شبکه است. اکنون با ورود دیوان محاسبات کشور، پرونده تراستیها وارد مرحله تازهای شده است. دیوان محاسبات اعلام کرد که فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی از طریق شبکه تراستی را بررسی کرده و پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار این نهاد نظارتی قرار گرفته است. این موضوع در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی درباره تخلفات ارزی و عملکرد برخی تراستیها ورود کرده بودند. دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیهِ بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است. پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفهای غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد. طبق گزارش این نهاد نظارتی، پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون درخصوص متخلفان اقدام خواهد کرد. این اطلاعیه از آن جهت اهمیت دارد که دیوان محاسبات، برخلاف نگاه محدود به عملکرد چند واسطه، دامنه بررسی را به عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی نیز کشانده است. به بیان دیگر، پرسش اصلی تنها این نیست که آیا تراستیها به تعهدات خود عمل کردهاند یا خیر.
در شرایط تحریم، استفاده از واسطهها میتواند یک ضرورت باشد؛ اما ضرورت استفاده از یک ابزار در شرایط خاص، به معنای مصونیت آن ابزار از نظارت نیست. زمانی که یک واسطه وظیفه انتقال منابع حاصل از فروش نفت را برعهده میگیرد، باید مشخص باشد منابع با چه هزینهای منتقل میشوند، چه تضمینهایی برای بازگشت پول وجود دارد و در صورت تأخیر یا عدم بازگشت منابع، چه کسی پاسخگوست. اکنون خود دیوان محاسبات از «کارمزدهای سنگین»، «رسوب چندماهه منابع»، «تخفیفهای غیرمتعارف و مکرر»، «تعارض منافع» و «عدم وصول بهموقع درآمدها» سخن گفته است. همین موارد نشان میدهد مسئله تراستیها صرفاً به چند پرونده بدهی محدود نیست و ابعاد آن به نحوه حکمرانی منابع ارزی کشور بازمیگردد.
۸ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز تراستی هنوز برنگشته است
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی انتقادی درباره وضعیت منابع ارزی کشور اعلام کرد که ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز تراستی هنوز به چرخه رسمی بازنگشته است. محمدرضا سبزعلیپور، کارشناس اقتصادی، نیز ضمن تأکید بر برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان و تراستیهای متخلف، میگوید: مشکل را نباید صرفاً در افراد جستوجو کرد. مشکل اصلی، عدم نظارت و ساختار غلط است؛ ساختاری که ممکن است افراد غیرقابل اعتماد را بزرگ کند و در نهایت خود در دستان متخلفان گرفتار شود. او تأکید کرد: مسئله اصلی وجود واسطهها نیست، بلکه ساختاری است که به دلیل ضعف در طراحی نهادی، نظارت ناکافی یا نبود سازوکارهای پاسخگویی، زمینه وابستگی به افراد غیرقابل اعتماد را فراهم میکند. از نگاه او، در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی، استفاده از ظرفیت افراد، شرکتها و مجموعههای تخصصی میتواند یک ضرورت مدیریتی باشد. هیچ نظام اقتصادی نمیتواند در محیط پیچیده جهانی، بدون استفاده از تجربه فعالان اقتصادی، موفق عمل کند؛ اما یک نظام کارآمد نباید اجازه دهد یک فرد یا مجموعه به تنها مسیر انجام یک مأموریت مهم تبدیل شود. نقطه حساس دقیقاً همینجاست؛ زمانی که یک واسطه به دلیل اطلاعات خاص، ارتباطات ویژه یا تجربه انباشته، به نقطهای تبدیل شود که حذف یا جایگزینی او دشوار باشد. در چنین وضعیتی، دیگر مسئله فقط عملکرد یک فرد نیست، بلکه کیفیت ساختاری است که چنین تمرکز قدرتی را امکانپذیر کرده است.
خیانت برخی تراستیها
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پنجم مردادماه امسال با استناد به اطلاعات سامانه بانک مرکزی اعلام کرد: ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند. البته این رقم مربوط به کل پروندههای تعهد ارزی است و نمیتوان آن را به تراستیها نسبت داد. او از بررسی ۲۲۵ شخص در گروه نخست بدهکاران و تعهد ۵۳ میلیارد یورویی آنها خبر داد و گفت: در بررسیهای اولیه، شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر قرار داشتند. پس از بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی، مشخص شد بخش قابل توجهی از این ارقام متعلق به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی، تحت نام شرکتهای دیگر درج شده بود. یک جمله درباره تراستیها بیش از همه توجهها را به خود جلب کرد؛ اینکه «برخی تراستیها خیانت کردند». او در ادامه گفت: یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگردانده و از کشور خارج شده است. این اظهارنظر نشان میدهد پرونده تراستیها صرفاً موضوع تأخیر یا اختلاف در حسابهای تجاری نیست و در برخی موارد، موضوع سوءاستفاده از منابع کشور و خروج متهمان از ایران نیز مطرح شده است.
اکنون با ورود دیوان محاسبات، پرونده تراستیها وارد مرحلهای شده که میتواند ابعاد پنهان این شبکه را روشن کند. مهمترین سؤال این است که از میان ۱۴۱ تراستی بدهکار، میزان بدهی هرکدام چقدر است و چه مقدار از منابع به چرخه رسمی بازگشته است. سؤال دیگر به قراردادها مربوط میشود؛ قراردادهایی که دیوان محاسبات اعلام کرده در آنها مواردی از عدم رعایت الزامات قانونی، تخفیفهای غیرمتعارف و مکرر و تعارض منافع بررسی شده است. در کنار تراستیها، نقش بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا شبکه انتقال منابع ارزی بدون ارتباط با نظام بانکی قابل تصور نیست و باید روشن شود بانکها در فرآیند دریافت، انتقال و تسویه منابع چه نقشی داشتهاند.