پس از آنکه خرید قسطی بلیت تئاتر رایج شد، حالا نوبت به کنسرت رسیده است. سکوی فروش بلیت «هنرتیکت» امکان پرداخت هزینه بلیت کنسرت را در چهار قسط و بدون کارمزد فراهم کرده است. این شیوه پرداخت در شرایطی معرفی میشود که سقف قیمت بلیت کنسرتهای شهرستان بین یکمیلیونودویستهزار تا دو میلیون تومان و سقف کنسرتهای تهران از دو میلیون و پانصد هزار تومان فراتر رفته است. به نظر میرسد قسطیشدن بلیت، واکنشی مستقیم به گرانی افسارگسیختهای باشد که تهیهکنندگان خصوصی موسیقی، بدون نظارت و قانون مشخص دولتی، به مخاطب تحمیل میکنند و کنسرت رفتن را به آرزویی دستنیافتنی تبدیل کردهاند.
قسطیشدن بلیت کنسرت، خبری است که در ظاهر شاید برای برخ خوشایند به نظر برسد، اما در باطن، پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: کنسرت رفتن در ایران دیگر یک تفریح ساده نیست و به کالایی لوکس تبدیل شده که برای خریدش باید برنامهریزی مالی کرد. تهیهکنندگان خصوصی موسیقی، در غیاب هرگونه قانون شفاف و نظارت دولتی بر قیمتگذاری، سالبهسال سقف بلیتها را بالاتر میبرند و عملاً کنسرت رفتن را برای بخش بزرگی از جامعه به آرزو تبدیل میکنند. هیچ مرجعی وجود ندارد که بپرسد چرا بلیت یک اجرای زنده باید اینقدر گران باشد و هیچ مصوبهای نیست که سقف منطقی تعیین کند. نگاهی به آمار سه سال اخیر، روند صعودی قیمتها را آشکار میسازد. در سال ۱۴۰۲ میانگین قیمت بلیت کنسرتهای پاپ حدود ۶۰۰ هزار تا یکمیلیونوپانصدهزار تومان بود. در سال ۱۴۰۳ این میانگین به حدود ۹۰۰ هزار تا دو میلیون تومان رسید و در سال ۱۴۰۴، بهویژه در تهران، میانگین از یکمیلیونودویستهزار تومان شروع شد و در اجراهای پرمخاطب به بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومان رسید؛ یعنی در عرض سه سال، قیمت بلیت نزدیک به دو برابر شده است. سؤال اصلی اینجاست: چرا بلیت اجرای زنده خوانندههای سطح پائین پاپ هم باید اینقدر گران باشد؟ خوانندهای که نه ارکستر بزرگی دارد، نه طراحی صحنهی خاصی ارائه میدهد و نه حتی سالن بزرگی را پر میکند، چرا بلیتش بالای یک میلیون تومان قیمت میخورد؟ پاسخ در ساختار معیوب قیمتگذاری است؛ جایی که تهیهکننده خصوصی، هزینه اجاره سالن، تبلیغات و سود خود را بدون هیچ چارچوب نظارتی روی دوش مخاطب میگذارد و هیچکس هم پاسخگو نیست. حالا این رقم را کنار حقوق یک کارگر یا کارمند بگذارید. حداقل حقوق مصوب ۱۴۰۴ حدود دوازده میلیون تومان بود و یک کارمند متوسط ماهانه پانزده تا بیست میلیون تومان دریافت میکرد. این یعنی، اگر یک کارگر میخواست با خانواده سهنفرهاش به یک کنسرت برود، باید حدود چهار تا شش میلیون تومان میپرداخت؛ یعنی مجبور بود چیزی بین یکسوم تا نیمی از حقوق ماهانهاش را فقط برای دو ساعت تفریح خرج کند. با این حساب، قسطیشدن بلیت در چهار قسط بدون کارمزد، شاید مرهم کوچکی باشد، اما درد اصلی یعنی نبود نظارت بر قیمتگذاری و تبدیلشدن موسیقی زنده به کالایی طبقاتی را درمان نمیکند. این نکته را هم باید افزود که قسطیشدن بلیت، هرچند قدمی کوچک در جهت دسترسیپذیری است، اما ماهیت مسئله را عوض نمیکند. وقتی یک کارمند ساده مجبور است برای شنیدن چند آهنگ بهصورت زنده، یکچهارم درآمد ماهانهاش را کنار بگذارد، یعنی فرهنگ و هنر از سبد خانوار حذف شده است. در بسیاری از کشورها، دولتها یارانهی فرهنگی اختصاص میدهند یا سقف قیمت بلیت را قانونمند میکنند تا هنر زنده فقط سهم قشر مرفه نباشد. اینجا اما تهیهکننده خصوصی هم قاضی است هم مجری، و مخاطب تنها گزینهاش این است که یا قسط ببندد یا کلاً بیخیال کنسرت شود.