به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ اکنون، پس از سالها بحث، طرح و وعده برای حذف این واسطهها، دولت چهاردهم به جای جمعکردن شرکتهای پیمانکاری، فعلاً به ساماندهی نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی رضایت داده است؛ تغییری که اگرچه میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما با وعدهای که رئیسجمهور در روز کارگر درباره جمعکردن شرکتهای پیمانکاری داده بود، فاصلهای جدی دارد.
به گفته ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین قانونی که در آن موضوع واگذاری تصدیگریهای دولت (نیروهای شرکتی) مطرح شد، به سال ۱۳۶۸ و قانون برنامه اول توسعه بازمیگردد. در سال ۱۳۷۳ نیز شورای عالی اداری واگذاری امور عمومی، پشتیبانی و خدماتی دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی را تصویب کرد. در سال ۱۳۷۸، مصوبه دیگری برای کوچکسازی تشکیلات دولت و واگذاری امور غیرتخصصی و خدماتی به بخش غیردولتی به تصویب رسید. هدف این بود که دولت باید کوچکتر، چابکتر و کمهزینهتر شود و امور خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی بسپارد. در برنامه چهارم نیز خرید خدمت از بخش غیردولتی مورد تأکید قرار گرفت. با این حال، آنچه قرار بود عمدتاً به نیروهای خدماتی محدود باشد، به حوزههای تخصصی نیز سرایت کرد؛ به طوری که امروز مهندسان، پرستاران، کارشناسان و نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی نیز در قالب قراردادهای شرکتی در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند.
طرحی که از ۱۳۹۹ روی میز ماند
نارضایتی نیروهای شرکتی البته موضوع تازهای نیست. از سال ۱۳۹۹ طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، اما با ایرادات شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد. آخرین اصلاحات مجلس در سال ۱۴۰۲ نیز نتوانست مسیر تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را باز کند. سه ایراد اساسی به طرح وارد شده بود. نخست، مغایرت با عدالت استخدامی، زیرا تبدیل وضعیت بدون آزمون با اصل فرصت برابر در استخدام دولتی تعارض داشت. دوم، مغایرت با سیاستهای کوچکسازی دولت و سوم، ایجاد بار مالی برای دولت
وعده پزشکیان فراموش شد
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و همزمان با روز کارگر، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «آنطور که وعده داده بودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.» احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در آیین روز کارگر اعلام کرد که تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم، دستور اکید رئیسجمهور پیش از جنگ بوده و دولت در حال پیگیری آن است. اما چند ماه بعد، آن وعده در میدان اجرا تغییر کرد. مصوبهای که در ۳۱ تیرماه در هیئت وزیران تصویب و پنجم مرداد با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، شرکتهای پیمانکاری را حذف نکرد؛ بلکه شیوه پرداخت پول به آنها را تغییر داد. طبق مصوبه دولت، پول مربوط به حقوق، مزایا، حقالزحمه و پاداش نیروهای شرکتی باید به حساب بانکی مشترکی که با امضای نماینده دستگاه اجرایی و شرکت طرف قرارداد افتتاح میشود، واریز شود. برداشت از این حساب نیز صرفاً برای پرداخت خالص حقوق و مزایا و کسورات قانونی مجاز است. در همین مصوبه مقرر شده حاشیه سود شرکتهای پیمانکاری در مناقصهها به ۲ تا ۳ درصد محدود شود. سازمان اداری و استخدامی نیز مکلف شده ظرف سه ماه مشاغلی امکان استفاده از نیروی شرکتی، مشخص کند. این یعنی برخلاف وعده «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری»، فعلاً شرکتها باقی ماندهاند؛ فقط قرار است سهم آنها محدودتر و حسابهای مالی شفافتر شود.
تخلف شرکتهای واسطه
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده بود که یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی تأخیر در پرداخت حقوق است و پیامهایی دریافت کرده که نشان میداد برخی کارکنان حتی تا بیستم ماه حقوق خود را دریافت نکردهاند. در همین حال سخنان سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد مسئله فقط تأخیر در حقوق نیست. او گفت: برخی شرکتها در حالی که منابع حقوق را در ابتدای ماه دریافت میکردند، تا روز دهم حقوق کارکنان را پرداخت نمیکردند. در مواردی نیز به جای پرداخت ۳۰ روز بیمه، سوابق بیمهای برای ۲۲ یا ۲۵ روز ثبت میشد. او همچنین از شکایت نیروهای شرکتی وزارت نفت درباره برداشت ۱۰ درصدی شرکت پیمانکاری از حقوقها خبر داد و افزود: در حالی که سازمان اداری و استخدامی برداشت ۵ درصدی را اعلام کرده بود، در برخی موارد شرکتها ۱۰ درصد از حقوق را دریافت میکردند؛ رقمی که به گفته وی در یک مورد تا ۳۰ میلیارد تومان سود سالانه برای شرکت واسطه ایجاد کرده است. سلمانی همچنین با اشاره به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند ۱۰ درصد نیروهای خود را به شکل کارمعین به کار گیرند؛ در حالی که در برخی دستگاهها این نسبت هماکنون به ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر، احکام برنامه هفتم دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی و کوچکسازی ساختار کرده است؛ بنابراین از نگاه دولت، تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی ثبتشده در سامانه «سایر» بدون اصلاح قوانین، امکانپذیر نیست.
مجلس: این ساماندهی نیست
مجلس نیز به مصوبه دولت انتقاد دارد. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی است و نباید این مطالبه صرفاً به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل یابد. فضلالله رنجبر، سخنگوی این کمیسیون نیز از مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با مصوبه دولت خبر داد و بیان کرد که نمایندگان خواهان بررسی موضوع با حضور رئیسجمهور شدهاند و قرار است ایرادات مصوبه در هیأت تطبیق مصوبات مجلس نیز بررسی شود.
دولت حقوق میدهد، پیمانکار سهم برمیدارد
احسان عظیمیراد، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی میگوید: دستور رئیسجمهور در دستگاههای مربوطه عملیاتی نشده و شرکتهای پیمانکار همچنان حذف نشدهاند. دولت اکنون نیز منابع حقوق این نیروها را پرداخت میکند و شرکت واسط پس از کسر سهم خود، مبلغ را به کارکنان میدهد؛ بنابراین ساماندهی واقعی میتواند بخشی از این واسطهگری را حذف کند.
اکنون دولت در برابر یک آزمون جدی قرار دارد. مصوبه دولت میتواند تأخیر حقوق، کسری بیمه و بخشی از تخلفات شرکتهای پیمانکاری را کاهش دهد و محدودکردن سود شرکتها به ۲ تا ۳ درصد نیز گامی در جهت شفافیت باشد، اما هیچیک از این اقدامات به معنای تحقق وعده حذف شرکتهای پیمانکاری نیست. مسئله اصلی دقیقاً همینجاست که رئیسجمهور در روز کارگر از «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» سخن گفت، اما چند ماه بعد مصوبه دولت به جای جمعکردن شرکتها، برای آنها حساب مشترک، سقف سود و سازوکار جدید پرداخت تعریف کرده است. به بیان سادهتر، اگر هدف، پایاندادن به تبعیض و تأمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی است، باید تکلیف رابطه استخدامی آنها روشن شود. اگر تبدیل وضعیت به دلیل موانع قانونی امکانپذیر نیست، دولت و مجلس باید صریحاً این موانع را اصلاح کنند.