دولت مسعود پزشکیان روز ۱۵ آذر سال گذشته تصمیم بنزینی خود را اجرا کرد که طبق آن، این فرآورده سهنرخی شد؛ بهطوریکه سهمیه اول، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و استفاده از کارت جایگاه با نرخ ۵۰۰۰ تومان بود. در پایان سال گذشته، میزان سهمیه دوم به ۷۰ لیتر و در تیرماه امسال به ۵۰ لیتر کاهش یافت. طبق این تصمیم، به خودروهای نوشماره دیگر سهمیه بنزین اول و دوم تعلق نمیگیرد و باید با نرخ سوم سوختگیری کنند. با این حال، مسئولان دولت چهاردهم طی یک سال اخیر بارها ارقام متفاوتی درباره نیاز کشور به واردات بنزین و ناترازی این فرآورده مطرح کردهاند. رئیسجمهور روز یکم آبان ۱۴۰۳، در صحن علنی مجلس و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: امسال (۱۴۰۳) حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود، برای سال آینده (۱۴۰۴) باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بنزین وارد شود که قیمت هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینهبردار است.
پزشکیان ۱۶ آذر سال گذشته اعلام کرد که دولت ۴ میلیارد دلار صرف واردات بنزین میکند. البته دو هفته بعد از آن، یعنی ۷ دی ۱۴۰۴، در مجلس و در جریان دفاع از بودجه ۱۴۰۵ گفت که در سال جاری (۱۴۰۴) حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است. یک روز بعد، یعنی ۸ دیماه ۱۴۰۴، دیوان محاسبات کشور با صدور اطلاعیهای، آمارهای رئیسجمهوری درباره ۶ میلیارد دلار واردات بنزین را تکذیب و اعلام کرد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه آن سال ۱.۸ میلیارد دلار بوده و تا پایان سال به ۲.۷ میلیارد دلار میرسد.
مسئله ناترازی بنزین
کشورمان با ناترازی بنزین مواجه است که این موضوع علتهای مختلفی، از جمله صنعت خودروسازی و مصرف بالای تولیدات داخلی، دارد. با این حال، ناترازی بنزین، هزینه واردات و نحوه تأمین منابع مالی به یکی از چالشها تبدیل شده است. طبق آمارهای مقامات دولت، میانگین مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و میزان تولید حدود ۱۲۱ میلیون لیتر، شامل ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاههای کشور و ۹ میلیون لیتر از سوی پتروشیمیها، اعلام شده است؛ بنابراین، کسری روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر برآورد میشود. در همین زمینه، رئیسجمهور بارها اعلام کرده است که برای واردات بنزین به حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار منابع نیاز است و این پرسش را مطرح میکند که این پول از کجا باید تأمین شود. همزمان، این استدلال را مطرح میکند که باید منابع را به کالاهای اساسی اختصاص داد و از سوی دیگر، میگویند در شرایط «محاصره»، امکان واردات بنزین نیز با محدودیت روبهرو است. دولت این مسئله را به شکلی مطرح میکند که افکار عمومی تصور کند منابع کالاهای اساسی باید صرف خرید بنزین شود. استدلال مطرحشده این است که اگر امکان واردات بنزین وجود ندارد و هزینه آن نیز تأمینشدنی نیست، باید قیمت بنزین گران شود تا مصرف کاهش پیدا کند و نیاز به پرداخت ۶ میلیارد دلار برای واردات نیز از بین برود. دولت با طرح این روایتها، افزایش قیمت بنزین را بهعنوان راهحل مطرح میکند؛ در حالی که کارشناسان هشدار میدهند گرانکردن بنزین میتواند کشور را دچار آشفتگی کند. دلسوزان هشدار میدهند که افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانی میتواند حادثه ۱۸ و ۱۹ دیماه را تکرار کند.
راهکار حل ناترازی بنزین در کوتاهمدت
خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس از عسلویه تأمین میشود و برای انتقال آن، خط لولهای ۳۶ اینچی به طول حدود ۳۸۰ کیلومتر احداث شده است. قرارگاه خاتمالانبیا در ساخت این پالایشگاه نقش داشته است. خوراک روزانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی است. بخشی از سهام این پالایشگاه، حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد، متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و مابقی متعلق به ستاد کل نیروهای مسلح است. در اواخر دولت حسن روحانی تصمیم گرفته شد پالایشگاه دیگری در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شود؛ پالایشگاهی با نام «مهر خلیج فارس» که بتواند از خوراک و بخشی از یوتیلیتیهای ستاره خلیج فارس استفاده کند. ظرفیت این پالایشگاه جدید ۱۲۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده و سهام آن نیز متعلق به ستاد کل نیروهای مسلح است. پروژه در شهریور ۱۴۰۰ و در آغاز بهکار دولت سیزدهم، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پیشرفت داشت. پیشرفت پالایشگاه مهر خلیج فارس در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۵۷ درصد رسیده بود. در دولت شهید رئیسی، مجموعه نیروهای مسلح برای تکمیل این پالایشگاه از دولت درخواست کمک داشتند تا پروژه به بهرهبرداری برسد. در مرداد سال ۱۴۰۲، جلسهای در دفتر ریاستجمهوری با حضور شهید آیتالله رئیسی، مسئولان ارشد نیروهای مسلح و مسئولان وقت وزارت نفت برگزار شد. شهید رئیسی در آن جلسه تأکید کردند که باید برای تکمیل پالایشگاه، تسهیلاتی به میزان ۵۰۰ میلیون یورو، معادل نفت خام، اختصاص یابد. خوشبختانه این رقم با ارائه اصلاحیه به مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۲ وارد و اختصاص یافت و تا پایان سال ۱۴۰۲، دولت معادل ۵۰۰ میلیون یورو نفت خام برای این مورد به نیروهای مسلح تحویل داد.
طبق بررسیهای نوبنیاد، با تکمیل این پروژه، ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۳ میلیون لیتر بیشتر خواهد شد. بخشی از تولید آن به محصولات گازی مربوط است و در کنار آن، حدود ۳۰ محصول پتروشیمی نیز تولید خواهد شد. این مجموعه بهعنوان نخستین پتروپالایشگاه کشور معرفی میشود؛ مجموعهای که هم فرآوردههای پالایشی و هم محصولات پتروشیمی تولید میکند؛ یعنی این پتروپالایشگاه نمونهای از تلفیق پالایشگاه و پتروشیمی در کشور است. نیروهای مسلح در همان جلسه قول دادند که با تأمین مالی و کمک دولت، این پالایشگاه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری برسد. مجری وقت پروژه، آقای موسوی، نیز در این زمینه حضور داشت. طبق بررسیهای نوبنیاد، پیشرفت پالایشگاه مهر خلیج فارس بیش از ۹۵ درصد است و با کمک دولت فعلی، طی چهار یا پنج ماه میتواند به بهرهبرداری برسد.
در چنین شرایطی، دولت باید از فرصت استفاده کند و برای تکمیل پروژه در کنار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گیرد. دولت در حالی بر طبل گرانی بنزین میکوبد که شرایط معیشتی و اقتصادی مردم، به دلیل سیاستهای ارزی دولت، بهخصوص تصمیمات دیماه سال گذشته، در وضعیت بدی قرار دارد. میزان ذخایر بنزین در شرایط کنونی حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون لیتر است. اگر دولت نتواند واردات انجام دهد، باید روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر از این ذخایر برداشت کند. تا زمانی که این ذخیره وجود دارد، دولت باید با بسیج امکانات، از این «فرصت طلایی» برای تکمیل پتروپالایشگاه مهر خلیج فارس استفاده کند. وقتی یک پروژه به حدود ۹۵ درصد پیشرفت رسیده است، دیگر نیازمند سرمایهگذاری سنگین نیست و با کمک سریع دستگاهها و بسیج امکانات موجود در پالایشگاههای دیگر میتوان آن را به پایان رساند. این پالایشگاه میتواند در زمستان امسال به بهرهبرداری برسد و روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین به تولید کشور اضافه کند؛ در نتیجه، نیاز به واردات کاهش مییابد و دولت ناچار نیست از «محاصره» و ضرورت واردات بنزین سخن بگوید.
دولت چقدر برای واردات بنزین پول پرداخت میکند؟
برخلاف ادعای پرداخت ۶ میلیارد دلار برای بنزین، در عمل پول نقدی برای واردات بنزین پرداخت نمیشود. حدود سه میلیارد دلار از این رقم از مسیر «تهاتر با نفت» تأمین میشود؛ یعنی نفت خام تحویل داده میشود و در مقابل، بنزین دریافت میشود. تهاتر نفت با بنزین در دولتهای مختلف وجود داشته و موضوع تازهای نیست. در هیچ دورهای پول نقد برای بنزین پرداخت نشده است و سه میلیارد دلار دیگر از ۶ میلیارد دلار نیز با دریافت ریفرمیت از پتروشیمیها تأمین میشود. در این سازوکار، میعانات گازی یا نفتا به پتروشیمیها داده میشود و در ازای آن، ریفرمیت دریافت میشود؛ در نتیجه، ۶ میلیارد دلار به معنای پرداخت پول نیست، بلکه بخشی از آن تهاتر نفت با بنزین و بخش دیگر تهاتر میعانات یا نفتا با ریفرمیت در پتروشیمیها است؛ یعنی دولت حتی یک سنت هم پرداخت نمیکند. مسئله اصلی این است که دولت باید امکانات خود را برای تکمیل پتروپالایشگاه مهر خلیج فارس بسیج کند تا این پروژه سریعتر افتتاح شود، نیاز کشور به واردات بنزین حذف شود و این فرآورده گران نشود تا فشار معیشتی به مردم وارد نشود. در این وضعیت، نه هزینه اضافهای از کشور خارج میشود و نه نفت بیشتری صرف واردات بنزین خواهد شد. صادرات نفت کشور به دلیل محاصره کاهش پیدا کرده است و امکان صادرات بخشی از نفت وجود ندارد؛ به همین دلیل، میزان تولید نفت کشورمان روزانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. در این شرایط، کاهش تولید و بستن چاهها یا مخازن نفتی میتواند به مخازن آسیب بزند. به جای کاهش تولید نفت، میتوان در چارچوب سازوکار تهاتر نفت با بنزین، هم مانع افت تولید شد و هم بخشی از نیاز بنزین را تأمین کرد.
بنزین وارداتی از کجا میآید؟
طبق بررسیهای نوبنیاد، بخش عمدهای از واردات بنزین، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد، از مسیرهای شمالی ایران انجام میشود؛ یعنی از کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، عراق، پاکستان و جمهوری آذربایجان واردات انجام میشد. این محمولهها از طریق کشتی به شمال کشور میرسیدند و سپس از راه زمینی در داخل کشور توزیع میشدند. هرچند وضعیت واردات از روسیه، به دلیل ممنوعیت صادرات از سوی روسها، تا حدی دشوارتر شده است، اما مسیرهای قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در این موضوع نقش دارند.