به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ به بیش از ۲۲ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار و ۵۳۹ هزار میلیارد ریال بود. به این ترتیب، پرداخت تسهیلات در یک سال حدود ۱۰ هزار و ۴۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و نرخ رشد آن به ۸۰.۱ درصد رسیده است. این رشد از منظر آماری قابل توجه است. در پنج سال گذشته، رشد تسهیلات پرداختی عمدتاً در دامنه ۲۱ تا ۳۲ درصد قرار داشت و از این منظر، ثبت رشد ۸۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۵ به معنای عبور پرشتاب شبکه بانکی از روند متعارف سالهای اخیر است. این نرخ رشد در یک دهه گذشته نیز دومین رشد بزرگ محسوب میشود؛ چرا که تنها در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد تسهیلات از آن بالاتر رفت و به ۱۰۹.۶ درصد رسید. با این همه، در سال ۱۴۰۰ افزایش پرداختها عمدتاً در بخشهای خدمات و صنعت و معدن متمرکز بود، اما در بهار امسال تقریباً تمام بخشهای اقتصادی رشد دریافت تسهیلات را تجربه کردهاند.
رشد اسمی؛ واقعیت تولید کجاست؟
در نگاه اول، فراگیرشدن رشد تسهیلات در صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و مسکن میتواند علامتی از افزایش فعالیت اقتصادی باشد. بنگاهها برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، تأمین قطعات، توسعه تولید، سرمایهگذاری جدید و بازسازی ظرفیتهای فرسوده به منابع مالی نیاز دارند و در شرایطی که هزینههای تولید دائماً افزایش مییابد، دسترسی به اعتبار میتواند از توقف خطوط تولید جلوگیری کند. سؤال اساسی آن است که چه میزان از این ۲۲ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ماشینآلات، توسعه ظرفیت، طرحهای نیمهتمام و تولید صادراتمحور رسیده و چه مقدار صرف تأمین هزینههای جاری، تسویه بدهیهای گذشته، تمدید تسهیلات یا پوشش زیان انباشته شده است. در شرایط تورمی، رشد اسمی تسهیلات معمولاً تصویری بزرگتر از واقعیت نشان میدهد. بنگاهی که سال گذشته برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین انرژی به ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز داشت، ممکن است امسال برای حفظ همان سطح تولید به ۱۵۰ یا حتی ۱۶۰ میلیارد ریال نیاز داشته باشد. در چنین وضعی، دریافت وام بیشتر الزاماً به معنای افزایش تولید نیست؛ گاهی فقط هزینه حفظ تولید پیشین را تأمین میکند. بنابراین، باید میان «رشد اسمی اعتبار» و «رشد واقعی قدرت تأمین مالی» تمایز گذاشت. اگر نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد باشد، رشد واقعی تسهیلات ۸۰.۱ درصدی حدود ۲۸.۶ درصد برآورد میشود. در صورت تورم ۵۰ درصدی، این رشد واقعی به حدود ۲۰ درصد کاهش مییابد و با تورم ۶۰ درصدی، رشد واقعی قدرت اعتباری شبکه بانکی به نزدیک ۱۲.۶ درصد محدود میشود.
این محاسبات نشان میدهد که جهش ۸۰ درصدی تسهیلات، هرچند مهم است، اما نباید بدون تعدیل تورمی بهعنوان جهش همسنگ در قدرت تولید تلقی شود. اقتصاد ایران با افزایش قیمت مواد اولیه، نوسان ارزی، رشد هزینه حملونقل، فشار هزینه انرژی، افزایش دستمزد و دشواری تأمین قطعات روبهروست. از این رو، بخش مهمی از تقاضای وام در بنگاهها از جنس «نیاز به بقا» است، نه الزاماً «نیاز به توسعه».
صنعت و خدمات؛ مقصد سهچهارم منابع بانکی
ترکیب تسهیلات پرداختی نکات مهمی را در خود دارد. بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۵ بیش از ۴۲ درصد کل تسهیلات را جذب کرده است؛ سهمی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰ درصد بود. این تغییر نشان میدهد وزن صنعت و معدن در سبد اعتباری شبکه بانکی در یک دهه اخیر افزایش یافته است. اگر سهم بیش از ۴۲ درصدی صنعت و معدن را بر کل تسهیلات بهار ۱۴۰۵ اعمال کنیم، این بخش رقمی نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده است. افزایش سهم صنعت و معدن نیز بهخودیخود اثباتکننده هدایت منابع به سرمایهگذاری مولد نیست. بخش بزرگی از واحدهای صنعتی با محدودیت نقدینگی روبهرو هستند و تسهیلات بانکی را برای سرمایه در گردش دریافت میکنند. این منابع ممکن است برای خرید مواد اولیه، پرداخت بدهی به تأمینکنندگان، پوشش افزایش هزینههای تولید یا تمدید تعهدات قبلی استفاده شود. در چنین شرایطی، وام میتواند به حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه کمک کند، اما اثر آن بر رشد بلندمدت و افزایش بهرهوری محدود خواهد بود. تفاوت اصلی در این است که تسهیلات سرمایه در گردش، تولید موجود را حفظ میکند؛ اما تسهیلات سرمایهگذاری ثابت، ظرفیت تولید آینده را افزایش میدهد. بخش خدمات نیز با سهمی نزدیک به ۳۵ درصد از کل تسهیلات، دومین مقصد بزرگ منابع بانکی بوده است. برآورد میشود که این بخش در سهماهه نخست ۱۴۰۵ حدود ۷ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار جذب کرده باشد. با این حال، ارزیابی اثر این حجم از تسهیلات بر رشد اقتصادی دشوارتر است، زیرا عنوان خدمات طیف بسیار وسیعی از فعالیتها را دربر میگیرد. بخشی از خدمات شامل حملونقل، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، درمان، آموزش، تعمیر و نگهداری، لجستیک و خدمات پشتیبان تولید است که میتواند مولد و اشتغالزا باشد. اما بخش دیگری از خدمات به فعالیتهای واسطهگری، معاملات غیرمولد، خدمات مالی کماثر بر تولید یا تجارت صرف مربوط میشود. بنابراین، سهم بالای خدمات از تسهیلات تنها زمانی به رشد پایدار کمک میکند که منابع به سمت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و پیوند با تولید هدایت شود.
بخش بازرگانی با وجود آنکه کمتر از ۱۵ درصد کل تسهیلات را دریافت کرده، رشد ۱۱۳.۳ درصدی را تجربه کرده است؛ یعنی بالاترین نرخ رشد در میان بخشهای اقتصادی. این رشد میتواند دو تفسیر متفاوت داشته باشد. تفسیر نخست آن است که بنگاههای تجاری برای واردات مواد اولیه، تأمین کالاهای واسطهای، تکمیل زنجیره توزیع، صادرات و گردش تجارت داخلی به منابع بیشتری نیاز پیدا کردهاند. اما تفسیر دوم این است که بخشی از منابع به فعالیتهایی سوق یافته که از تورم، نوسانات ارزی و احتکار کالا سود میبرند. در چنین حالتی، رشد وامدهی به بازرگانی به جای تقویت تولید، میتواند فشار بر قیمتها را افزایش دهد
مسکن و ساختمان نیز پس از آنکه در سال ۱۴۰۴ رشد منفی تسهیلات را ثبت کرده بود، در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۴۹.۸ درصدی به محدوده مثبت بازگشته است. با وجود این، سهم این بخش از کل تسهیلات کمتر از ۳ درصد گزارش شده که رقم پایینی محسوب میشود. پایینبودن سهم آن از منابع بانکی نشان میدهد که شبکه بانکی نقش محدودی در تأمین مالی مسکن و ساختوساز دارد.
معیار اصلی موفقیت شبکه بانکی حجم وام پرداختی نیست؛ معیار این است که چه تعداد واحد تولیدی توانستهاند تولید خود را افزایش دهند، چه میزان ظرفیت صنعتی جدید ایجاد شده، چه مقدار صادرات رشد کرده، چند طرح نیمهتمام به بهرهبرداری رسیده و چه سهمی از اعتبارات بهجای پوشش تورم و بدهی، به خلق ارزش افزوده واقعی تبدیل شده است. بدون انتشار جزئیات مصرف تسهیلات، رشد اعتباری ۸۰ درصدی میتواند هم نویددهنده یک فرصت باشد و هم هشداری درباره هزینه سنگین زندهماندن بنگاهها در اقتصاد تورمی.