به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ آمارهای تورمی تیرماه امسال، در ادامه روند یک سال گذشته، تصویری نگرانکننده از وضعیت قدرت خرید خانوارها ارائه میدهد. تورم نقطهبهنقطه کل کشور در این ماه به ۸۷.۹ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، نسبت به تیرماه سال گذشته، به طور متوسط نزدیک به دو برابر هزینه میکنند. اما فشار اصلی در سبد خانوار، در بخش خوراکیها متمرکز شده است. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۸.۷ درصد و تورم خود خوراکیها به ۱۲۹.۳ درصد رسیده است. به این ترتیب، فاصله تورم خوراکیها با تورم عمومی به حدود ۴۰ واحد درصد رسیده است؛ شکافی که معنای آن برای خانوارها چیزی جز کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و کوچک شدن سهم کالاهای ضروری در سفره نیست. تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها نیز به ۹۷.۶ درصد رسیده است. بنابراین، مسئله صرفاً افزایش قیمت چند قلم کالا نیست؛ بلکه بخش مهمی از درآمد خانوار برای تأمین نیازهای اولیه زندگی صرف میشود.
گرانیهایی که مربوط به جنگ نیست
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی دیروز، ۱۸ مردادماه، در نطق پیش از دستور خود صریحاً دولت را خطاب قرار داد و گفت باید بر افزایش قیمتها نظارت بیشتری صورت گیرد. او با تفکیک میان گرانیهای ناشی از شرایط جنگی و افزایش قیمتهایی که ارتباطی با جنگ ندارند، تأکید کرد: دولت باید مراقب افزایش قیمتها باشد. حاجیبابایی افزود: گرانیهایی را که مربوط به جنگ است، مردم پذیرا هستند، اما گرانیهای بیدلیلی در جامعه وجود دارد که مربوط به جنگ نیست و این گرانیها قابل پذیرش نخواهد بود. این سخنان در شرایطی مطرح شد که دولت در ماههای گذشته بارها بر آثار شرایط جنگی تأکید کرده است. اما موضع نایبرئیس مجلس نشان میدهد بهارستان حاضر نیست همه افزایش قیمتها را با یک عنوان توضیح دهد. حاجیبابایی حتی برای نشان دادن فاصله میان انتظار مردم و وضعیت موجود، به همراهی مردم در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: حق مردمی که حدود ۱۶۰ شب در خیابانها حضور پیدا کردند و قدرتمندانه از این کشور دفاع کردند، گرانی نیست. رضایت مردم، حرف اول و آخر مجلس است.
اهمیت این انتقادها زمانی بیشتر میشود که مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر عملاً از شرایط عادی فعالیت خود فاصله گرفته بود. پس از آغاز جنگ، برگزاری جلسات حضوری صحن مجلس با محدودیت مواجه شد و جلسات علنی برای مدتی متوقف شد. هرچند در این مدت، کمیسیونهای مجلس فعال بودند، اما جلسات صحن علنی تعطیل بود.
هشدار مجلس به پاستور درباره بنزین
اما گرانی فقط به قیمت کالاهای اساسی محدود نمیشود. بنزین نیز بار دیگر به یکی از نقاط اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. در همان روز، روحالله متفکرآزاد، عضو هیأترئیسه مجلس، بیانیهای را قرائت کرد که به گفته او، به امضای اکثریت نمایندگان رسیده بود؛ بیانیهای خطاب به رئیسجمهور که محور اصلی آن مخالفت با تکرار سیاست افزایش قیمت بنزین و تأکید بر سیاستهای غیرقیمتی بود. نمایندگان در این بیانیه یادآوری کردند که مجلس در آبان ۱۴۰۴، پیش از اجرای نرخ سوم بنزین، نامهای با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده به رئیسجمهور ارسال کرده و نسبت به اجرای شوک قیمتی هشدار داده بود. با وجود این هشدار، نرخ سوم بنزین اجرا شد، اما از نگاه مجلس، این افزایش قیمت نتوانسته مشکل اصلی را حل کند. نمایندگان در بیانیه خود تصریح کردهاند که ناترازی بنزین همچنان برقرار است و مصرف بنزین نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. این موضوع از نگاه مجلس یک پیام روشن دارد؛ یعنی افزایش قیمت بهتنهایی نتوانسته مصرف را کنترل کند و ناترازی ساختاری همچنان پابرجاست.
دولت بر طبل گرانسازی نکوبد
نمایندگان در بیانیه خود خطاب به پزشکیان، بهصراحت از دولت خواستهاند به جای افزایش قیمت، سیاستهای غیرقیمتی را اجرا کند. در این بیانیه آمده است که دولت باید تکالیف قانونی مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی، افزایش سهم CNG، برق و LPG در سبد سوخت و اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی را عملیاتی کند. نمایندگان خطاب به رئیس دولت چهاردهم نوشتهاند: متأسفانه دوباره شنیده شده که دولت… همچنان بر طبل گرانسازی میکوبد. این عبارت نشان میدهد نگرانی نمایندگان فقط درباره قیمت فعلی بنزین نیست؛ بلکه درباره احتمال تصمیم جدید دولت برای افزایش نرخها نیز هشدار داده شده است. نمایندگان بر تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی تأکید کردهاند و نوشتهاند: کشور هیچ راهی جز راهاندازی زیرساخت تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کد ملی ندارد. این طرح، در صورت اجرا، میتواند مسیر توزیع یارانه سوخت را تغییر دهد؛ بهگونهای که برخورداری از یارانه، لزوماً به داشتن خودرو وابسته نباشد.
دولت پشت جنگ پنهان نوشد
رستگار یوسفی، نماینده پاوه، نیز در تذکری گفت: دولت خود را پشت شرایط جنگی و اضطرار پنهان کرده است. او با بیان اینکه یک ورق قرص از ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: تا کی باید بگوییم شرایط اضطرار است و نقشآفرینی مجلس در شرایط اضطرار کجا دیده میشود؟ حاجیبابایی نیز در پاسخ به این نماینده گفت: دولت باید درباره گرانیهایی که به مدیریت و عملکرد مربوط میشود، پاسخگو باشد و شأن مردم این نیست که در این وضعیت، برخی گرانیهایی را که مربوط به جنگ نیست، تحمل کنند.
کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم را اگر نه با شعارها، بلکه با واقعیت زندگی مردم بسنجیم، نتیجه چندان قابل دفاع نیست. تورم مزمن، جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها نشان میدهد سیاستهای اقتصادی دولت هنوز نتوانسته ترمز گرانی را بکشد. در نهایت، مردم هستند که هزینه تصمیمهای اقتصادی نادرست و سیاستهای ناکارآمد را از جیب خود میپردازند. در این میان، نرخ ارز به یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. نوسانات شدید بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، مستقیماً هزینه تولید، واردات و در نهایت قیمت کالا و خدمات را بالا میبرد. نمیتوان انتظار داشت دلار بیثبات باشد، اما قیمتها و معیشت مردم ثبات داشته باشد.
گفتاردرمانی مشکلات حل نمیکند
اکنون دولت چهاردهم با یک آزمون جدی روبهروست؛ آزمونی که نتیجه آن نه در جلسات و نه در گزارشها، بلکه در قدرت خرید مردم سنجیده خواهد شد. البته آنچه برای مردم اهمیت دارد، فراتر از این هشدارهای مجلس است؛ اینکه آیا این انتقادها در نهایت به تصمیمهای عملی برای مهار تورم و تقویت قدرت خرید منجر خواهد شد یا نه. در شرایطی که مجلس پس از یک دوره تعطیلی، دوباره صدای معیشت را از صحن مجازی بلند کرده است، پاستور اکنون با یک مطالبه روشن روبهروست: مردم گرانیهای تازه نمیخواهند.