ضرورت تدوین «رژیم حقوقی خلیج فارس»

یکی از موضوعاتی که در گفت‌وگوها درباره آینده تنگه هرمز به آن بی‌توجهی شده، لزوم تدوین «رژیم حقوقی خلیج فارس» و توافقی مشترک میان کشورهای ساحلی برای نظامی‌زدایی از این پهنه راهبردی است. متأسفانه طی ماه‌های اخیر کمتر نشانه‌ای دیده شده که سازوکار حقوقی مشترکی برای ممنوعیت حضور شناورهای نظامی بیگانه و خروج پایگاه‌های خارجی از خلیج فارس پیگیری شود. در حالی که حفظ و تثبیت حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز اهمیت بنیادینی دارد، پرداختن به مسئله منع حضور نظامی بیگانگان در خلیج فارس نیز به همان اندازه حیاتی و فراموش‌شدنی نیست.
کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس باید خود به همراه ایران وارد توافقی جامع شوند تا حضور نظامی آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی در منطقه پایان یابد. بر اساس این دیدگاه، در معاهده‌ای منسجم، «خروج تدریجی نیروهای نظامی آمریکا از پایگاه‌هایش در خلیج فارس به عنوان سنگ‌بنای یک نظم نوین منطقه‌ای» لحاظ خواهد شد. به این ترتیب، به جای آنکه امنیت خلیج فارس را صرفاً کالایی در دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای ببینند، کشورهای خلیج فارس مستقلاً از ابزارهای مشترک خود بهره خواهند برد.
مهم‌ترین پیامد این رویکرد، پایان دادن به حضور بیگانگان است. طبق گزارش‌ها، امروز کشورهای حوزه خلیج فارس مملو از پایگاه و یگان‌های نظامی خارجی است: برای نمونه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است. برچیدن این پایگاه‌ها از جمله خروج کامل آمریکایی‌ها از بحرین، قطر، کویت و عمان می‌تواند این حضور نامشروع بر این آبراه حیاتی را بشکند. در نتیجه تنها کشورهای ساحلی خواهند توانست ناوگان نظامی خود را در خلیج فارس مستقر کنند و هرگونه استفاده ابزاری از این آب‌های بین‌المللی علیه ایران یا دیگر همسایگان خنثی خواهد شد.
نمونه‌ای ملموس از چنین توافقاتی در ترتیباتی در دریای کاسپین هست که حق داشتن ناوگان نظامی در خزر انحصاراً برای پنج کشور ساحلی آن قائل شده و هرگونه حضور نظامی کشورهای خارج از این مجموعه را ممنوع اعلام کرده است. نتیجه این چارچوب حقوقیِ مشترک، تضمین ثبات و امنیت منطقه‌ای است.
در نهایت، تعیین یک چارچوب حقوقی مشترک برای خلیج فارس و اقدام هماهنگ کشورهای ساحلی در مسیر نظامی‌زدایی و بیگانه زدایی در خلیج فارس، می‌تواند مهم‌ترین راهکار برای تضمین ثبات بلندمدت این خلیج راهبردی و تأمین امنیت کشورهای ساحلی باشد. غفلت از این ضرورت، می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی و افزایش دخالت‌های فرامنطقه‌ای منجر شود؛ در مقابل، هم‌صدایی و اقدام جمعی کشورهای ساحلی قادر است زمینه را برای شکل‌گیری آینده‌ای امن‌تر، باثبات‌تر و مستقل‌تر برای خلیج فارس فراهم کند.