کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، پس از هشت سال توقف در مجلس، بار دیگر با چراغ سبز دولت روی میز آمده است؛ معاهدهای که در سال ۱۳۹۷ در دولت روحانی و با مسئولیت محمدجواد ظریف امضا شد و اکنون در دولت پزشکیان توسط همان طیف فکری دنبال میشود. نگرانی اصلی فقط مفاد حقوقی کنوانسیون نیست؛ مسئله، احتمال تکرار همان مسیر آشنای برجام است: تصمیم شتابزده، تبلیغات گسترده و پاسخگویی پس از وقوع هزینهها.
«خزر را هم برجامی نکنید!»این شاید کوتاهترین و روشنترین پیامی باشد که باید درباره پرونده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین معروف به کنوانسیون اکتائو 2018 به دولت و مجلس داده شود. موضوعی که هشت سال در مجلس متوقف مانده، چرا باید درست در شرایطی که ایران درگیر یک نبرد پیچیده ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی است، با فوریت دوباره به جریان بیفتد؟ مسئله اینجا صرفاً یک کنوانسیون حقوقی نیست؛ مسئله، آینده بخشی از ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران است.
غریبآبادی در گفتوگو با ایرنا، تغییر شرایط امنیتی پیرامون کاسپین و ضرورت فعال شدن همکاریهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی را از دلایل ضرورت اجرای کنوانسیون عنوان کرده است. اما این استدلال یک سؤال ساده را بیپاسخ میگذارد: آیا برای فعال شدن همکاریهای اقتصادی، باید ابتدا یک معاهده راهبردی را تصویب کرد که درباره بستر، زیربستر، خطوط لوله و رژیم حقوقی دریا تعیین تکلیف میکند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا درباره تبعات احتمالی آن با مردم و کارشناسان شفاف سخن گفته نمیشود و هرگاه انتقاد کارشناسی مطرح میشود، به جای پاسخ حقوقی و فنی، گفته میشود باید برای افکار عمومی «تبیین» کرد. این ادبیات، یادآور همان رویکردی است که در سالهای گذشته بارها به کار گرفته شد؛ گویی مشکل نه در تصمیمات اشتباه و نابلدی و ضعف شدید تحلیل در دستگاه دیپلماسی، بلکه در نفهمیدن مردم و کارشناسان است!
**سهم ایران چقدر است؟
یکی از اصلیترین ابهامات، مسئله سهم ایران در دریای کاسپین(خزر) است. البته در قراردادها و عهدنامههای تاریخی ایران و شوروی سابق در 1921 و 1940 میلادی، درصد مشخصی برای سهم ایران تعیین نشده بود؛ اما استفاده مشترک از این پهنه آبی همواره مورد تأکید قرار داشت. از این رو ادعای سهم 50 درصدی از سوی حامیان رژیم مخلوع پهلوی هیچ جایگاه حقوقی ندارد. از سویی دیگر ایران هیچگاه تعیین سهم و محدود شدن سهم خود در خزر به واسطه تقسیم شوروی و توافقات میان روسیه و قزاقستان و روسیه و آذربایجان را نپذیرفته بود. جدای از این، نیروی دریایی ارتش همواره با اعمال حاکمیت در محدوده 20 درصدی جنوبی دریای کاسپین جلوی تضییع حقوق کشور را گرفته و حمله عجیب اسرائیل به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش و بلافاصله پس از ان مطرح شدن بحث تصویب کنوانسیون اکتائو در داخل کشور، مشکوک بودن این مسئله را دوچندان کرده است.
احمد کاظمی، استاد حقوق بینالملل، از جمله کارشناسانی است که نسبت به پیامدهای تصویب کنوانسیون هشدار داده است. وی اظهار می دارد: ارجاع تقسیم بستر و زیربستر به مذاکرات دوجانبه و سهجانبه میتواند توافقهای پیشین روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان را که سهم بالایی از کاسپین برای آنها در نظر گرفته شده در موقعیتی قرار دهد که در صورت تصویب کنوانسیون، به آنها مشروعیت بیشتری داده شود؛ مسئلهای که میتواند سهم مورد نظر ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
**خط لوله؛ حلقهای که ایران را دور میزند
اما شاید مهمترین بخش ماجرا، مسئله خطوط لوله باشد. مدافعان کنوانسیون میگویند فناوری و شرایط محیطی، احداث خطوط لوله در بستر کاسپین را با دشواری زیاد مواجه میکند و این مسئله برای ایران و زدودن ایران از مسیر کریدورها و خط لوله نگران کننده نیست اما سیاست خارجی را نمیتوان بر مبنای این فرض اداره کرد که «فلان پروژه فعلاً دشوار است». فناوری تغییر میکند، سرمایهگذاری تغییر میکند و مهمتر از همه، رقابت ژئوپلیتیکی متوقف نمیشود. احداث خطوط لوله ترانسکاسپین میتواند منابع انرژی آسیای مرکزی را از مسیر آذربایجان به اروپا منتقل کند؛ مسیری که در صورت توسعه، ظرفیت ژئواکونومیک و جایگاه ایران در کریدورها و خط لوله های جهانی را تضعیف خواهد کرد.
این یعنی چه؟ یعنی درست در زمانی که ایران در تنگه هرمز از یک اهرم مهم ژئوپلیتیکی و کریدوری برخوردار است، نباید اجازه دهد در شمال، مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی رقبای خود ایجاد شود؛ مسیرهایی که میتوانند ایران را از معادلات ترانزیت انرژی کنار بزنند. احسان موحدیان نیز با اشاره به همین مسئله، از نقش جریانهای مرتبط با لابی باکو و شبکههای ذینفع در انتقال انرژی آسیای مرکزی به اروپا سخن گفته است. فارغ از اینکه درباره همه جزئیات این تحلیلها چه قضاوتی داشته باشیم، یک واقعیت انکارناپذیر است: جنگ اصلی بر سر مسیرها، انرژی، کریدورها و آینده اقتصاد منطقه است.
**«برجام خزر» نسازید!
اکنون سؤال بزرگ پیش روی مجلس و بیش از آن شورای محترم نگهبان این است: آیا قرار است پرونده کاسپین نیز همان مسیری را طی کند که برجام طی کرد؟ یعنی ابتدا دولت بگوید «نگران نباشید»، سپس رسانههای همسو فضاسازی کنند، بعد منتقدان با عنوان «مخالفان وفاق» و «مخالفان دیپلماسی» به حاشیه رانده شوند و در نهایت کشور وارد تعهدی شود که سالها بعد تازه هزینههای آن آشکار شود؟
مجلس و شورای نگهبان باید با قدرت و با استفاده از حق قانونی خود و وظیفه خود در قانون اساسی برای جلوگیری از تضییع حقوق و منافع ملی ایران جلوی چنین سناریویی را بگیرد. هیچ ضرورتی برای تصویب شتابزده کنوانسیون وجود ندارد. اگر این سند به سود ایران است، دولت باید بندبهبند آن را برای مردم، کارشناسان و نمایندگان توضیح دهد. اگر درباره سهم ایران، بستر و زیربستر، خطوط لوله، حضور بیگانگان و آثار ژئوپلیتیکی آن ابهامی وجود دارد، ابتدا باید ابهام برطرف شود و سپس رأیگیری صورت گیرد.
وفاق، مجوز چشمبستن بر منافع ملی نیست. خزر، پروندهای نیست که بتوان آن را با شعار «همکاری منطقهای» بست و کنار گذاشت. دولت اگر واقعاً معتقد است این کنوانسیون به سود ایران است، باید به جای فشار رسانهای، پاسخ حقوقی بدهد. مجلس نیز باید به جای اعتماد به تضمینهای شفاهی، تضمینهای حقوقی و قابل اجرا طلب کند.