کارخانه ماشینسازی تبریز به عنوان یکی از دو صنعت مطرح استان آذربایجان شرقی در راستای عمل به سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد.
با این حال پس از واگذاری کارخانه، مشخص شد مدیریت فسادآلودی در این کارخانه شکل گرفته و در سال ۹۷، خریدار سهام گروه ماشینسازی تبریز به دلیل این ابهامات و حتی تخلفات ارزی! بازداشت و در دادگاهِ رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران محاکمه شد. جالب اینجاست که از همان ابتدا درباره اهلیت خریدار شبهاتی وجود داشت اما سازمان خصوصیسازی در همان زمان با دفاع از این واگذاری، خریدار مذکور را بخش خصوصی واقعی اعلام کرده بود!
پس از کش و قوسهای به وجود آمده بر سر واگذاری و مدیریت نامناسب کارخانه ماشینسازی، سازمان خصوصیسازی در آگهی جدیدی، شرکت ماشینسازی و ریختهگری تبریز را مجددا برای فروش گذاشت؛ با این تفاوت که برخی ابهامات در زمینه این واگذاری از دوره قبلی هم بیشتر شده بود. در واگذاری 1397 کارخانه به قیمت 1394 یعنی ۶۸۸ میلیارد تومان به فروش گذاشته شد؛ یعنی پس از گذشت سه سال، قیمت کارخانه تقریبا تغییری نکرده بود.
با پیگیریهای کارگران ماشینسازی، مجلس وقت، دانشجویان و قوه قضائیه در زمان ریاست شهید رئیسی، واگذاری غارتی ماشینسازی متوقف شد. رهبر انقلاب هم از ورود دانشجویان در مسائل کارخانههای نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز تقدیر کردند اما حالا دوباره همان جریان آلوده به دنبال واگذاری ماشینسازی به شیوه غارتی است. این جریان همان جریانی است که میگوید رئیسجمهور اختیار ندارد؛ اما در واقع اختیارات را برای خودش میخواهد تا اموال ملت را غارت کند.
بر اساس گزارشهای کارگران و کارکنان ماشین سازی تبریز، برای سومین بار از سال 1394 تاکنون، عدهای به دنبال غارت کارخانه و اموال مرتبط با آن بوده و حالا به اسم مولدسازی به دنبال فروش زمینهای ماشینسازی تبریز هستند. با فروش بدون برنامه زمینها و دیگر اموال، از ارزش کارخانه کاسته شده و به لقمهای کوچک اما چرب برای عدهای تبدیل میشود. گزارشها حاکی است که در هشت ماه گذشته، سه مدیرعامل در این مجموعه نصب و عزل شده است.
متراژ زمینهای «ائل گلی» متعلق به شرکت ماشینسازی 83 هزار و ۵۷۷ مترمربع در بهترین نقطه کلانشهر تبریز است. همچنین ۲۶ هکتار زمینهای مجاور کارخانه و حدود ۵۵ هکتار زمین کارخانه است.
این نوع واگذاریها در دولت موسوم به سازندگی، مرسوم شد که به «اختصاصیسازی» شهرت یافت و در دولت موسوم به تدبیر و امید هم از سوی همان جریان که مدعی اصلاحطلبی بود صورت گرفت.
یکی از نمونهها، کارخانه رشت الکتریک رشت از بزرگترین کارخانههای تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که ظاهرا در راستای اصل 44 قانون و خصوصیسازی واگذار شد اما نوع واگذاری رانتی آن موجب شد تا علاوهبر ورشکستگی، زمین آن نیز مورد طمع سودجویان قرار بگیرد. نام برخی از اصلاحطلبان صاحب نفوذ در این پرونده مطرح شد.
از آنجایی که همان طیف بر دولت فعلی نیز مستقر شده و با تسلط بر همه ارکان دولت، از شرکتهای شستا و پتروشیمیها گرفته تا شورای اطلاعرسانی دولت، در حال ارتزاق هستند، این نگرانی برای کارگران ماشینسازی تبریز بهوجود آمده که برخیها یک بار دیگر به این کارخانه چشم طمع دوختهاند./کیهان