به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، تیر خلاص را به پیکر نیمهجان صنعت نیروگاهی کشور شلیک کرد. او اعلام کرد که ساخت نیروگاه جدید از دستور کار دولت خارج شده است، از استقرار حکمرانی جدیدی سخن گفت که تمرکز آن نه بر تولید، بلکه بر بهینهسازی و واقعیسازی قیمتهاست. این اظهارات، بازخوانی دقیق و نگرانکننده همان دست فرمان فلجکنندهای است که در دولتهای یازدهم و دوازدهم (حسن روحانی) کشور را به چاه ویل ناترازی برق انداخت. سیاستی دیکتهشده و متاثر از الزامات غیررسمی «سند پاریس» که در دهه ۹۰ ساخت نیروگاه را متوقف کرد و کشور را از سال ۱۳۹۹ تا به امروز، با بحران خاموشیهای زنجیرهای فاجعهبار مواجه ساخته است. در حالی که در دولت سیزدهم تلاش شد با بازگرداندن ریل ساخت نیروگاه و فعالسازی پروژههای نیمهتمام، بخشی از این عقبماندگی تاریخی جبران شود، اکنون دولت چهاردهم در لجاجتی آشکار با واقعیتهای میدانی اقتصاد، مجدداً به خانه اول بازگشته است.
دولت چهاردهم با این استدلال که «دیگر کشورها به سمت ساخت نیروگاه جدید نمیروند»، میخواهد فرآیند توسعه زیرساخت تولید را متوقف کند؛ اما این استدلال یک فریب است. کشورهایی که ساخت نیروگاههای حرارتی سنتی را متوقف کردهاند، نخست دوران گذار صنعتی خود را طی کرده، زیرساخت پایدار انرژی را ساخته و سرانه مصرف صنعتی بسیار بالایی دارند و دوم، به صورت انبوه در حال جایگزین کردن نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر پیشرفته هستند.
در ایران، سرانه مصرف برق بخش خانگی و صنعتی ما با استانداردهای توسعهیافتگی فاصله جدی دارد. مقایسه سرانه مصرف انرژی ایران با کشورهای صنعتی نشان میدهد که ما هنوز در مراحل اولیه توسعه صنعتی و نیازمند شدید انرژی پایدار هستیم. مقایسه نابجای ایران با کشورهای غربی، نادیده گرفتن بدیهیات رشد است. سالانه بیش از یک میلیون مشترک جدید به بخش خانگی افزوده میشود و توسعه صنایع انرژیبر (فولاد، آلومینیوم و سیمان) که در دهههای ۸۰ و ۹۰ پایهگذاری شدهاند، تقاضای شدیدی را به شبکه تحمیل میکند. در چنین شرایطی، اعلام خروج ساخت نیروگاه از دستور کار، چیزی جز دعوت رسمی از خاموشیهای گستردهتر در سالهای پیشرو نیست.
توسعه صنعتی و رشد اقتصادی بدون مصرف برق غیرممکن است. هر درصد رشد در تولید ناخالص داخلی (GDP) مستقیماً با افزایش مصرف انرژی در صنایع رابطه تنگاتنگ دارد. دولت چهاردهم با شعار «بهینهسازی مصرف»، آدرس غلط میدهد. بهینهسازی در شرایطی کارآمد است که حداقل نیاز پایدار تامین شده باشد. در حالی که عدمالنفع ناشی از قطع برق صنایع در سال ۱۴۰۵، صدها هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده است. عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: برآوردها نشان میدهد عدمالنفع صنایع از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و وزارت صمت پیگیر تأمین پایدار برق صنایع است.
نسخهپیچیهای بینالمللی مانند سند تعهدات زیستمحیطی پاریس که در دولت روحانی بدون طی کردن مراحل قانونی اجرا شد، یکی از متهمان اصلی عقبماندگی ظرفیت نیروگاهی ایران است. دولت چهاردهم با تکرار همان کلیدواژههای «الزامات زیستمحیطی»، در حال احیای همان ریل خسارتبار است. نمیتوان با ادعای حفاظت از محیط زیست، چرخ تولید و صنعت ملی را قفل کرد، در حالی که بزرگترین آلایندههای جهان خود از اجرای این اسناد شانه خالی میکنند. ادامه رویکرد فعلی وزارت نیرو و سیگنالهای ارسالی از سوی سخنگوی دولت، چشمانداز تاریکی را برای سالهای آینده ترسیم میکند، زیرا رشد تقاضای بخش خانگی متوقف نخواهد شد و نیاز صنایع به انرژی برای حفظ تولید رو به افزایش است. بدون ساخت نیروگاههای جدید، ناترازی فعلی در سالهای آینده به اعدادی نجومی و غیرقابل مدیریت خواهد رسید. دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست «نساز نیروگاه»، نه تنها ناترازی را حل نخواهد کرد، بلکه با تضعیف تولید ملی و خفه کردن صنایع، کشور را به سمت یک رکود تورمی عمیقتر هدایت میکند؛ میراثی تلخ که پیش از این در دولت دوم روحانی تجربه شده بود.