طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف بودند طی سه سال از تاریخ اجرای این قانون، حداقل سالانه ۳۳ درصد از اموال و داراییهای مازاد و غیربانکی خود را واگذار کنند.
براساس قانون در صورت عدم اجرا، سود ناشی از فعالیتهای غیربانکی و عایدی املاک مازاد مشمول مالیات تصاعدی میشود.
حالا پس از گذشت چند سال تعلل از اجرای قانون رفع موانع تولید، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای، از اجرای بندهای ۱۶ و ۱۷ این قانون خبر داده است.
طبق این دستورالعمل، سود حاصل از نگهداری یا فروش سهام و داراییها از این پس مشمول مالیات خواهد شد و معافیتهای پیشین لغو میشود.
سازمان مالیاتی تاکید کرد که بانکهایی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به سود ناشی از نگهداری یا فروش داراییها دست یافتهاند، باید مالیات مربوطه را پرداخت کنند.