به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ قطعیهای مکرر برق در ماههای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان تبدیل شده است. اگرچه صنایع در سالهای گذشته نیز با خاموشیهای برنامهریزیشده دست و پنجه نرم میکردند، اما فعالان صنعتی معتقدند امسال دامنه و شدت این محدودیتها افزایش یافته و خسارت بیشتری به خطوط تولید وارد کرده است. توقف ماشینآلات، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای سربار، تأخیر در تحویل سفارشها و از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتی تنها بخشی از پیامدهای خاموشیهایی است که بسیاری از کارخانهها هر هفته با آن مواجه هستند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که آمارهای رسمی شرکت توانیر نشان میدهد فشار بر شبکه برق نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس آمار، مثلا روز دوشنبه هفته جاری (۵ مرداد)، پیک تقاضای برق کشور به ۷۳ هزار و ۵۸۲ مگاوات رسید؛ این در حالی است که پیک مصرف در روز مشابه سال گذشته ۷۴ هزار و ۵۹۷ مگاوات ثبت شده بود. به این ترتیب، اوج مصرف برق کشور نسبت به سال قبل حدود هزار مگاوات کاهش یافته است.
کاهش پیک مصرف این انتظار را ایجاد میکرد که سهم بیشتری از برق به بخش تولید اختصاص یابد. وزارت نیرو نیز بارها اعلام کرده است هر میزان برق حاصل از صرفهجویی، به عنوان ظرفیت مازاد در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت تا روند تولید با کمترین اختلال ادامه پیدا کند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، تداوم خاموشیها در شهرکهای صنعتی است؛ مسئلهای که این پرسش را ایجاد میکند که اگر مصرف برق کاهش یافته و صرفهجویی نیز محقق شده، چرا صنایع همچنان نخستین قربانی ناترازی انرژی هستند؟ چندی پیش آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اعلام کرد که قطعی برق واحدهای صنعتی به دو روز در هفته رسیده و حتی پیشبینی میشود همانند سال گذشته این محدودیتها در ادامه به ساعات عصر تا نیمهشب نیز گسترش یابد. این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت پیش از این از افزایش ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور خبر داده بود؛ افزایشی که انتظار میرفت دستکم فشار بر صنایع را کاهش دهد.
با وجود این وعدهها، شهرکهای صنعتی در هفتههای گذشته با دو روز خاموشی مواجه بودند؛ موضوعی که بسیاری از تولیدکنندگان آن را مغایر با شعار حمایت از تولید میدانستند. این شرایط در حالی رقم خورد که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، ۲۰ تیرماه اعلام کرده بود برق صنایع نباید در اولویت قطع قرار گیرد و دولت تلاش خواهد کرد کمترین فشار به واحدهای تولیدی وارد شود. عزتالله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، ۲۳ تیرماه اعلام کرد که میزان عدمالنفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این ارقام تنها بیانگر کاهش درآمد بنگاهها نیست، بلکه از افت تولید، کاهش صادرات، تهدید اشتغال و افزایش هزینههای تولید نیز حکایت دارد.
پس از افزایش انتقادها، ۲۷ تیرماه وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو در نشستی مشترک برای کاهش محدودیت برق صنایع به توافق رسیدند. نتیجه این نشست آن بود که محدودیت برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یابد و برق واحدهای فولادی نیز با برنامهریزی بهتری تأمین شود. اگرچه این تصمیم نسبت به وضعیت قبل بهبود نسبی محسوب میشد، اما همچنان فاصله زیادی با وعده حذف کامل خاموشیها داشت.
چند روز بعد، رئیسجمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن بار دیگر بر حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: «اگر کمبودی وجود دارد، نباید برق صنایع قطع شود؛ ما به مشکلات صنایع واقفیم و شرایط را به گونهای مدیریت میکنیم که کمترین فشار به واحدهای تولیدی وارد آید.» این سخنان بار دیگر امیدواریهایی را در میان تولیدکنندگان ایجاد کرد. در همان روز، نشستی سهساعته با حضور رئیسجمهور، مسئولان وزارتخانههای نیرو و صنعت و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و هفت تصمیم برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید. پزشکیان در این نشست تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف کرد با کاهش مصرف، حذف هزینههای غیرضرور و افزایش بهرهوری، زمینه تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید را فراهم کنند.
پس از این دستور، روز اول مردادماه نیز نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان بخش خصوصی و به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، برگزار شد. در پایان این نشست، مسئولان از اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک خبر دادند و اعلام کردند که برق صنایع در مرداد و شهریور با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد.
اما تنها چند روز بعد، مشخص شد که این وعده به طور کامل اجرایی نشده است. مصطفی رجبیمشهدی اعلام کرد که با تأمین حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید، محدودیت برق صنایع مستقر در ۴۸ شهرک صنعتی معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، برق صنایع قطع نمیشود، اما همچنان یک روز در هفته با محدودیت مواجه است. این اظهارات عملاً نشان داد وعده «عدم قطع برق صنایع» به «کاهش یک روز از خاموشیها» تقلیل یافته است.
برق کشاورزان روزانه ۶ ساعت قطع میشود
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، از «قطعی روزانه ۶ ساعت برق کشاورزان و ۱۰۰ برابر شدن هزینه برق چاههای کشاورزی» خبر داد. او گفت: وزارت نیرو روزانه ۶ ساعت برق کشاورزان را قطع میکند و هزینه برق آنها را ۱۰۰ برابر کرده است؛ ادامه این وضعیت، ۳۰ درصد بر تولیدات کشاورزی تأثیر میگذارد. در حالی که پیش از این، تعرفه برق چاههای کشاورزی هر کیلوواتساعت ۲۱ تا ۴۳ تومان بود، به گفته عالمی، از این ماه با تصمیم وزارت نیرو، ۸۰۰ تا ۸۶۸ تومان محاسبه میشود که هزینه کشاورزان را سنگینتر میکند.
اکنون انتظار فعالان اقتصادی بیش از هر چیز، شفافیت در تصمیمگیری و پایبندی به وعدههای اعلامشده است. اگر امکان تأمین کامل برق صنایع وجود ندارد، لازم است مسئولان با ارائه برنامهای واقعبینانه، زمانبندی مشخص و اطلاعرسانی دقیق، امکان برنامهریزی را برای واحدهای تولیدی فراهم کنند؛ چراکه تولیدکنندگان بیش از هر چیز از تصمیمات متناقض و وعدههایی که در عمل به نتیجه نمیرسد، آسیب میبینند. آنچه امروز از مجموعه تصمیمات دولت قابل مشاهده است، این است که وعده عدم قطع برق صنایع در مرداد و شهریور هنوز محقق نشده و تنها به کاهش محدودیت از دو روز به یک روز برای بخشی از شهرکهای صنعتی انجامیده است. بنابراین، تا زمانی که شکاف میان وعدهها و واقعیتهای اجرایی پر نشود، دغدغه صنایع درباره تأمین پایدار انرژی و تداوم تولید همچنان پابرجا خواهد ماند. اگر قرار بود برق صنایع در مرداد و شهریور قطع نشود، چرا اکنون مسئولان از کاهش خاموشی از دو روز به یک روز سخن میگویند؟ آیا وعدههای اعلامشده بر اساس ظرفیت واقعی شبکه برق تنظیم نشده بود یا ناترازی انرژی همچنان به اندازهای جدی است که اجرای کامل این تصمیمها را غیرممکن کرده است؟