به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته در مراسم روز ملی صنعت و معدن، برای نخستین بار از نحوه اجرای این مصوبه پرده برداشت و گفت: «با دستور و مصوبه ابلاغی رئیسجمهور، تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شد. بر اساس آخرین آمارها، تاکنون ۴۰ درصد از این منابع به بنگاههای هدف و مابقی به بنگاههای بزرگ پرداخت شده است؛ این در حالی است که بنگاههای بزرگ مشمول این تسهیلات نبودند.» اظهارات سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، نشان میدهد منابع وعدهدادهشده مطابق هدف اولیه توزیع نشده و بخش عمدهای از اعتبارات به واحدهایی اختصاص یافته که اساساً مشمول این بسته حمایتی نبودهاند.
عضو هیئترئیسه مجلس نیز معتقد است دولت هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است. علیرضا سلیمی گفت: دولت زمانی که قیمت ارز را افزایش داد، قول داد با تخصیص ۵۰ همت به بخش کشاورزی و ۷۰۰ همت به بخش صنعت مساعدت کند. وی افزود: واقعیت این است که بر اساس مشاهدات میدانی، تاکنون دولت به این وعده خود عمل نکرده و ممکن است پرداختهای اندکی داشته باشد، اما به تعهداتش بهطور کامل عمل نکرده است. سلیمی گفت: تولیدکنندگان به صراحت گفتهاند که دولت هنوز بستههای حمایتی را که وعده داده بود، عملیاتی نکرده است. باید بستههای حمایتی به آخر زنجیره تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برسد، اما مشخص نیست که آیا این بستهها به کره ماه یا به عالم برزخ فرستاده شده است؛ چرا که تولیدکنندگان از نحوه اجرای این بستهها بیاطلاع هستند. بنابراین، دولتمردان در این زمینه نباید به سخنرانی اکتفا کنند و تنها ادعای حمایت از حوزه تولید را داشته باشند.
نایبرئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز روایت وزیر صمت را به واقعیت نزدیکتر دانست و اعلام کرد: در نحوه تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات به حوزه تولید، آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید، صحت دارد؛ چرا که از میزان اعتباراتی که به دست تولیدکنندگان و صنعتگران میرسد، اطلاع دارد. روحالله عباسپور درباره اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی نیز تصریح کرد: قطعاً این موضوع را در نشست آینده کمیسیون با رئیسکل بانک مرکزی مطرح خواهیم کرد تا این واحدها در تأمین منابع مالی با مشکلی مواجه نشوند.
پرونده تسهیلات ۷۰۰ همتی تولید اکنون به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری صنعتی کشور تبدیل شده است. از یک سو، وزارت صمت اعلام میکند تنها ۴۰ درصد منابع به جامعه هدف رسیده و بخش عمده اعتبارات به بنگاههای بزرگ اختصاص یافته است. آنچه این پرونده را پیچیدهتر کرده، اختلاف آشکار میان وزارت صمت و بانک مرکزی درباره نحوه و میزان تخصیص منابع است. در شرایطی که صنایع همزمان با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینههای تولید و ناترازی انرژی روبهرو هستند، تعیین تکلیف تسهیلات وعدهدادهشده میتواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور ایفا کند.