به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها تابع میزان درآمدهای ارزی نیست، بلکه بیش از هر چیز به نحوه مدیریت، دسترسی و بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی وابسته است. یکی از مهمترین دلایل نوسانات بازار ارز در سالهای اخیر، عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی از سوی صادرکنندگان و تراستیها و تضعیف توان مداخلهای بانک مرکزی عنوان شده است؛ چراکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار ارز به شمار میرود. از این رو، نقش بانک مرکزی، موضوع بازنگشتن ارزهای صادراتی و عملکرد تراستیها، از مهمترین محورهای تحلیل علل و پیامدهای آشفتگی بازار ارز محسوب میشوند. با این حال، هرگونه وقفه در ورود ارز حاصل از صادرات، کاهش عرضه در بازار، افزایش فشار بر بازار آزاد و تشدید نااطمینانی را به دنبال دارد؛ شرایطی که بهسرعت خود را در قالب رشد قیمت ارز، افزایش هزینه واردات و تشدید تورم نشان میدهد. در سالهای اخیر نیز، همزمان با تداوم محدودیتهای ناشی از تحریم، موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان و ضعف در نظارت بر جریان منابع ارزی، به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذار تبدیل شده است. اگرچه بخشی از این مسئله به پیچیدگیهای ناشی از تحریمها، محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال پول بازمیگردد، اما بخش دیگری از آن به ضعف نظام نظارتی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساختهای لازم برای رصد جریان ارز مربوط میشود.
چند میلیارد دلار بازنگشت؟
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۳۱ خرداد سال جاری اعلام کرد که بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. او افزود: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم مربوط به سه شرکت بزرگ دولتی، از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای پالایشی، است. خدائیان همچنین از تشکیل پرونده برای برخی تراستیهایی که در بازگرداندن ارز کوتاهی کرده بودند، خبر داد و تأکید کرد: درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت و صادرات کالا تأمین میشود و در شرایط تحریم، ضروری است صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را یا در اختیار بانکها و صرافیها قرار دهند یا برای واردات کالا مورد استفاده قرار دهند. البته چندی پیش خدائیان گفته بود که ۳۰۵۲ شخص حقیقی و حقوقی حدود ۸۸ میلیارد یورو ارز صادراتی را برنگرداندهاند. این رقم از کل بودجه امسال کشور بیشتر است.
ورود دستگاه قضایی؛ از بازگشت ارز تا بازداشت متهمان
علی صالحی، دادستان تهران، ۹ تیرماه امسال اعلام کرد که در نتیجه رسیدگیهای متمرکز دادسرای ویژه جرائم اقتصادی، تاکنون بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و وضعیت بیش از ۲۰ میلیارد یورو بدهی ارزی تعیینتکلیف شده است. وی همچنین روز جمعه گذشته (۲ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است. همچنین ۲۲ متهم این پروندهها بازداشت و روانه زندان شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز پلیس اینترپل صادر شده است.
گره اطلاعات ارزی کجاست؟
با این حال، در روزهای گذشته اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اطلاعات مربوط به رفع تعهدات ارزی بالا گرفت. بانک مرکزی اعلام کرد که اطلاعات شرکتهایی که رفع تعهد ارزی انجام ندادهاند، در اختیار وزارت صمت است؛ اما وزارت صمت اعلام کرد اطلاعات دقیق مربوط به تعهدات ارزی و عملکرد صادرکنندگان نزد بانک مرکزی قرار دارد.
در همین حال، دیوان محاسبات روز گذشته از ترک فعل بانک مرکزی در ایجاد زیرساختهای سامانه جامع اطلاعات ارزی خبر داد. بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی و خصوصی و سایر اشخاص مشمول موظفاند اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. دیوان محاسبات تأکید کرد: با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی این قانون، بانک مرکزی تاکنون اقدام مؤثر و نتیجهبخشی برای طراحی و استقرار زیرساختهای لازم انجام نداده است. این نهاد نظارتی، با اشاره به اهمیت این سامانه در مدیریت منابع ارزی کشور، گزارش ترک فعل بانک مرکزی را برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است.
خلأ در قلب حکمرانی ارزی
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در همین زمینه گفت: بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد بانک مرکزی که مکلف به طراحی و استقرار زیرساخت دریافت این اطلاعات بوده، تاکنون این تکلیف را اجرا نکرده است؛ این یعنی حتی اگر صادرکنندگان و صرافیها بخواهند اطلاعات درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی گزارش دهند، زیرساختی برای ثبت این اطلاعات وجود ندارد.
سامانه جامع اطلاعات ارزی قرار است این امکان را برای بانک مرکزی فراهم کند که تصویری جامع، برخط و دقیق از وضعیت منابع ارزی کشور در اختیار داشته باشد. اما نبود این سامانه، خلئی است که آثار آن بهطور مستقیم بر مدیریت بازار ارز نمایان میشود. پرونده اخیر تراستیها نیز اهمیت وجود چنین سامانهای را بیش از گذشته آشکار کرد؛ زیرا نبود نظام شفاف ثبت اطلاعات، ضعف نظارت و فقدان سامانه جامع رهگیری، زمینه بروز تخلفات را فراهم کرده است. هرچند برخورد قضایی با متخلفان و بازگرداندن بخشی از منابع ارزی اقدامی ضروری است، اما نمیتواند جایگزین ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه شود. در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی، تحریمهای بانکی و فشار بر منابع ارزی روبهروست، مدیریت دقیق اطلاعات به اندازه مدیریت خود منابع اهمیت دارد. ماجرای تراستیها، اختلاف دستگاهها درباره اطلاعات رفع تعهدات ارزی و حجم بالای ارزهای بازنگشته نشان میدهد که خلأ اصلی تنها کمبود ارز نیست، بلکه نبود یک نظام جامع اطلاعاتی برای مدیریت، نظارت و پاسخگویی درباره این منابع است. از این منظر، اجرای کامل تکلیف قانونی بانک مرکزی در ایجاد سامانه جامع اطلاعات ارزی، نه صرفاً یک الزام اداری، بلکه پیششرط ارتقای حکمرانی ارزی، افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و تقویت ثبات بازار ارز به شمار میرود.
وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر بازار ارز است
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: دولت باید تمام ظرفیتهای نظارتی خود را به کار گیرد تا زمینه برای ثبات اقتصادی مهیا شود و نگذارد سوداگران و مافیا در این وضعیت بحرانی جولان بدهند و نظم اقتصادی را بر هم بزنند. اکنون بازار ارز باید با جدیت نظارت شود و این وظیفه بانک مرکزی است؛ چراکه اگر این اتفاق نیفتد، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اقلام اساسی نمایان خواهد شد و معیشت مردم دچار اختلال میشود.