به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از روند واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز، گفت: در این زمینه چند پرونده برای قوه قضاییه ارسال کردهایم و این پرسش جدی مطرح است که چرا ایرانخودرو به کروز واگذار شده است.
وی با اشاره به احکام مندرج در قانون برنامه هفتم، افزود: براساس این قانون، اگر یک خودروساز در شرکتی دارای تعارض منافع باشد، حق سهامداری در آن مجموعه را ندارد. با این حال، امروز شاهد واگذاری ایرانخودرو به مجموعهای هستیم که از نظر ما، موضوع تعارض منافع درباره آن قابل طرح است. این نماینده مجلس تأکید کرد: به نظر میرسد قوه قضاییه در این دوره جدید باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند. ما نیز چندین بار این مسئله را مطرح کردهایم، زیرا واگذاری ایرانخودرو به کروز، تحت عنوان خصوصیسازی، تنها محدود به یک بنگاه نیست و میتواند تبعاتی برای صنعت خودرو، بهویژه سایپا، به همراه داشته باشد.
طاهری ادامه داد: کروز تأمینکننده حدود ۲۰ درصد قطعات سایپاست و از سوی دیگر، ایرانخودرو رقیب مستقیم سایپا به شمار میرود. در چنین شرایطی، وقتی یک مجموعه در زنجیره تأمین رقیب نیز نقش دارد، این نگرانی به وجود میآید که امکان اثرگذاری بر روند تولید و تأمین قطعات فراهم شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ممکن است در ادامه این ادعا مطرح شود که به دلیل کمبود قطعه، خودروها ناقص ماندهاند و سپس گفته شود چون یک مجموعه خصوصی شده، تولید آن افزایش یافته و مجموعه دیگر به دلیل مشکلات ساختاری، عملکرد ضعیفتری داشته است؛ در نتیجه، زمینه برای واگذاریهای بعدی نیز فراهم شود.
او با اشاره به موضوع قیمتگذاری خودرو گفت: اکنون ایرانخودرو در اختیار مجموعهای قرار گرفته که خود قطعهساز است و این مسئله در بحث قیمت تمامشده خودرو ابهام ایجاد میکند. وقتی همان مجموعه فاکتور تأمین قطعات را ارائه میدهد، این پرسش مطرح میشود که آیا سازوکار نظارتی کافی برای بررسی دقیق قیمتها و جلوگیری از گراننمایی وجود دارد یا خیر. وی تأکید کرد: در حال حاضر، نگرانی اصلی این است که در چنین فرایندی، نظارت مؤثر و مستقلی بر فاکتورها، قیمت قطعات و شیوه قیمتگذاری خودرو وجود نداشته باشد و همین مسئله میتواند به بروز مشکلات بیشتر در صنعت خودرو منجر شود.