به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بررسی روند نرخ ارز نشان میدهد که در ابتدای سال جاری، قیمت دلار در بازار آزاد غیررسمی حدود ۱۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود، اما این نرخ دیروز به ۱۹۲ هزار و ۱۸۵ تومان رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، یا حدود ۲۱ درصد، تنها در چند ماه افزایش داشته است. همزمان، نرخ ارز رسمی مورد استفاده در تجارت و واردات نیز بدون تغییر نمانده است. نرخ دلار در مرکز مبادله از ۱۳۷ هزار و ۴۷۳ تومان به ۱۵۱ هزار و ۱۲۰ تومان افزایش یافته که رشد ۱۳ هزار و ۶۴۷ تومانی (حدود ۱۰ درصد) را نشان میدهد. اگرچه فاصله میان نرخ رسمی و آزاد همچنان پابرجاست، اما نکته مهم آن است که هر دو نرخ در یک مسیر صعودی حرکت کردهاند؛ موضوعی که افزایش هزینه واردات، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و در نهایت انتقال این فشار به مصرفکننده را به دنبال دارد.
اقتصاددانان معتقدند در اقتصادی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و حتی برخی کالاهای واسطهای وابسته به واردات است، هر افزایش نرخ ارز، دیر یا زود خود را در تورم نشان میدهد. تولیدکنندهای که مواد اولیه را با ارز گرانتر خریداری میکند، ناچار است قیمت تمامشده محصولات خود را افزایش دهد و این چرخه در نهایت به رشد سطح عمومی قیمتها منجر میشود. در کنار آثار مستقیم، افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را نیز تقویت میکند. فعال اقتصادی که نمیداند سه ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را با چه نرخی تأمین خواهد کرد، ناچار است ریسک آینده را از امروز در قیمت محصولات لحاظ کند؛ اتفاقی که باعث میشود حتی پیش از وقوع شوکهای بعدی نیز قیمتها افزایش پیدا کنند.
هشدار درباره افزایش نرخ ارز
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به آثار افزایش نرخ ارز رسمی هشدار داد و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «با افزایش نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله، تا دو ماه دیگر نرخهای جدید از مسیر بورس کالا و واردات باعث افزایش قیمت مواد اولیه و ماشینآلات و در نتیجه افزایش هزینه تولید و تشدید تورم خواهد شد. جالب است که مسئولان محترم اقتصادی، تشدید تورم و گرانی را دوباره گردن نقدینگی و کسری بودجه و … خواهند انداخت.» او همچنین در توییت دیگری تأکید کرد: «سالهاست بانک مرکزی با وعده یکسانسازی نرخ ارز و حذف رانت ادعایی، نرخهای ارز رسمی را با هم ترکیب و نرخی با عنوان جدید اما گرانتر معرفی میکند. این سیاست ارزی که در اصل نوعی فریب عمومی است، تنها باعث گرانسازی ارز رسمی، کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم میشود.»
صرفنظر از موافقت یا مخالفت با این دیدگاه، واقعیت آن است که افزایش نرخ ارز رسمی نیز همانند افزایش نرخ بازار آزاد، بر هزینههای تولید اثرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته به واردات را با افزایش هزینه مواجه میکند. در تحلیل بازار ارز معمولاً نگاهها به سمت رشد نقدینگی، کسری بودجه، تحریمها یا تنشهای سیاسی معطوف میشود، اما در کنار همه این عوامل، موضوع دیگری نیز همواره مطرح بوده است: بازگشت ارزهای صادراتی. اقتصاد ایران سالانه دهها میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی دارد و انتظار طبیعی آن است که درآمد حاصل از این صادرات دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازگردد تا نیازهای وارداتی، تولید و بازار ارز را تأمین کند؛ اما سالهاست بحث «ارزهای بازنگشته» یکی از چالشهای مهم سیاستگذار ارزی است.
۹۴ میلیارد یورو ارز برنگشت!
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چندی پیش اعلام کرد: در برههای شاهد افزایش بیرویه قیمت ارز در کشور بودیم، لذا قوه قضائیه هیأتی برای مبارزه با فساد ناشی از ارز تشکیل داد. این هیأت به موضوع ورود کرد و مشخص شد بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز به کشور برنگشته است. وی البته توضیح داد که این رقم مربوط به شرکتهای دولتی بوده و بخشی از آن ناشی از اختلافات حسابداری بوده است که تاکنون بخش قابل توجهی از آن شفافسازی شده است. خدائیان تأکید کرد: به افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند، تذکر دادیم و برای یکسری تراستیهایی که نسبت به برگشت ارز اقدام نکرده بودند، پرونده تشکیل شد. اظهارات رئیس سازمان بازرسی بار دیگر موضوع تراستیها را در کانون توجه قرار داد؛ حلقهای کمتر شناختهشده، اما بسیار اثرگذار در تجارت خارجی ایران.
تراستیها چگونه بر بازار ارز اثر میگذارند؟
تحریمهای بانکی باعث شد ارتباط مستقیم بانکهای ایرانی با شبکه بانکی بینالمللی تا حد زیادی قطع شود. در چنین شرایطی، صادرکنندگان دیگر نمیتوانستند مانند گذشته درآمد صادرات خود را مستقیماً از طریق بانکها وارد کشور کنند. همین موضوع باعث شکلگیری شبکهای از واسطههای مالی شد که در ادبیات تجاری با عنوان تراستی شناخته میشوند. تراستیها در کشورهای مختلف، درآمد حاصل از صادرات ایران را دریافت میکنند و سپس بر اساس توافق، آن را برای واردات کالا، پرداخت بدهی یا انتقال به ذینفعان دیگر مصرف میکنند؛ بنابراین اصل استفاده از تراستیها در اقتصاد تحریمی، امری غیرمتعارف نیست؛ زیرا بدون وجود این واسطهها، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور عملاً امکان انجام نداشت. اما مشکل زمانی آغاز میشود که میزان منابع در اختیار این واسطهها، نحوه عملکرد، زمان تسویه و میزان بازگشت ارز شفاف نباشد. بازار ارز بیش از هر چیز به عرضه مؤثر ارز واکنش نشان میدهد. ممکن است از نظر حسابداری میلیاردها دلار درآمد صادراتی وجود داشته باشد، اما اگر این منابع در حسابهای خارجی بلوکه شده، نزد تراستیها باقی مانده یا انتقال آنها با تأخیر انجام شود، در عمل اثری بر بازار داخلی نخواهد داشت. به بیان دیگر، آنچه بازار را آرام میکند صرفاً وجود ارز نیست؛ بلکه در دسترس بودن ارز است. وقتی واردکننده مطمئن نباشد ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب دریافت میکند، برای جلوگیری از توقف تولید به بازار آزاد مراجعه میکند. همین مراجعه، تقاضا را افزایش میدهد. تولیدکننده نیز برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه، خریدهای خود را جلو میاندازد. سرمایهگذاران (مردم) نیز برای حفظ ارزش دارایی وارد بازار ارز میشوند. مجموع این رفتارها فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند.
برخی صادرکنندگان نیز با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای یا واسطههای غیرشفاف، عملاً ارز را خارج از چرخه رسمی نگه میدارند. از منظر سیاستگذاری، مسئولیت اصلی تنظیم بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است. به همین دلیل، ایجاد بانک اطلاعاتی از تراستیهای مجاز، تعیین سقف فعالیت، اخذ تضامین، ثبت کامل عملیات و رصد زمان بازگشت منابع باید در چارچوبی متمرکز انجام شود. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی و دستگاههای نظارتی نیز هر یک بخشی از زنجیره اطلاعات را در اختیار دارند، اما نبود یک مرجع واحد پاسخگو موجب پراکندگی مسئولیت شده است. در واقع، اگر مشخص نباشد چه میزان ارز نزد تراستیها قرار دارد، متوسط زمان تسویه آنها چقدر است و چه میزان از تعهدات ارزی به عملکرد این واسطهها مربوط میشود، سیاستگذار نیز تصویر دقیقی از وضعیت عرضه ارز نخواهد داشت.
چرا ارز صادراتی بازنمیگردد؟
دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. بخشی از منابع به دلیل محدودیتهای بانکی، اختلاف با خریدار خارجی یا مشکلات انتقال با تأخیر مواجه میشود. بخشی دیگر به اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد مربوط است. از سوی دیگر، پیچیدگی مقررات رفع تعهد ارزی، تغییر مکرر دستورالعملها و تعدد سامانهها بازگشت ارز را دشوارتر کرده است؛ البته این عوامل به معنای نفی تخلف نیست. با این حال کارشناسان معتقدند نخستین گام، ایجاد سامانهای است که در آن هر دلار صادراتی از زمان خروج کالا تا مصرف نهایی قابل رهگیری باشد.