به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تقویت قدرت خرید دهکهای پایین و تأمین کالاهای اساسی طراحی شد؛ مدلی که در آن فروشگاهها نقش حلقه واسط میان دولت و مردم را بر عهده دارند. اما اکنون بسیاری از همین فروشگاهها میگویند به دلیل عمل نکردن دولت به تعهدات مالی، ادامه همکاری برای آنها بهصرفه نیست. بر اساس گزارشهای منتشرشده، برخی فروشندگان نزدیک به یک ماه است که مطالبات خود را دریافت نکردهاند. این در حالی است که در دستورالعملهای اجرایی، تسویهحساب با فروشگاهها حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پیشبینی شده بود. یکی از فروشندگان به خبرگزاری فارس گفته که بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل فروش کالابرگ از دولت طلبکار است. او میگوید در این مدت نهتنها پاسخی جز «صبر کنید» نشنیده، بلکه به دلیل کمبود نقدینگی، چکهایش برگشت خورده و حسابهای بانکیاش نیز مسدود شده است. این روایت تنها مربوط به یک فروشگاه نیست. گزارشها نشان میدهد تعداد قابلتوجهی از فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها و واحدهای صنفی کوچک با همین مشکل روبهرو هستند.
فروشگاههای کوچک زیر فشار
اگرچه تأخیر در دریافت مطالبات برای همه فروشگاهها مشکلآفرین است، اما فشار اصلی بر واحدهای کوچک وارد میشود؛ فروشگاههایی که سرمایه در گردش محدودی دارند و خرید روزانه کالاهای خود را با اتکا به وصول سریع مطالبات انجام میدهند. در شرایطی که تورم همچنان بالاست، هر روز تأخیر در پرداخت، به معنای کاهش قدرت خرید فروشنده برای تأمین مجدد کالا است. بسیاری از این واحدها مجبورند همزمان اقساط بانکی، چکهای خرید، حقوق کارکنان و هزینههای جاری خود را پرداخت کنند. طبیعی است که وقتی دولت پول کالاهای فروختهشده را برای هفتهها پرداخت نمیکند، زنجیره نقدینگی این کسبوکارها مختل شود.
کالابرگ نمیپذیریم؛ فقط پول نقد
این تأخیر فقط یک اختلاف زمانی نیست، بلکه برای بسیاری از فروشگاهها به معنای افزایش هزینههای مالی، جریمه دیرکرد، برگشت خوردن چکها و حتی از دست رفتن اعتبار نزد تأمینکنندگان کالا است. همچنین نبود پاسخگویی شفاف نیز بر نارضایتیها افزوده است. بسیاری از فروشندگان میگویند تماسهای مکرر آنها با شرکتهای مسئول یا دستگاههای اجرایی، نتیجهای جز وعدههای کلی نداشته است. نتیجه این وضعیت، در برخی مناطق کاملاً مشهود است. تعدادی از فروشگاهها اعلام کردهاند دیگر حاضر نیستند کالابرگ را بپذیرند و فروش کالا در قالب این طرح را متوقف کردهاند. این تصمیم، اگرچه از منظر اقتصادی برای فروشنده قابل درک است، اما در نهایت خانوارهای مشمول را با مشکل مواجه میکند و دسترسی آنها به کالاهای اساسی را محدود میسازد.
پاسکاری مسئولیت؛ فروشگاهها میان دو دستگاه
با افزایش اعتراض فروشندگان، پرسش اصلی این است که چرا مطالبات آنها پرداخت نمیشود و مسئول این تأخیر کدام دستگاه است؟ پاسخهایی که تاکنون از سوی نهادهای مسئول ارائه شده، بیش از آنکه ابهامها را برطرف کند، از نوعی پاسکاری مسئولیت میان دستگاههای اجرایی حکایت دارد. بانک مرکزی میگوید تا پایان سال ۱۴۰۴، بر اساس مصوبات کارگروه ماده ۱۳، بخشی از منابع اجرای طرح کالابرگ از محل منابع این بانک تأمین میشد؛ اما با آغاز سال ۱۴۰۵ و اجرای قانون بودجه جدید، مسئولیت تأمین منابع به سازمان برنامه و بودجه منتقل شده است. این بانک تأکید میکند که تنها وظیفه انجام عملیات بانکی و انتقال منابعی را بر عهده دارد که پیشتر از سوی دولت و خزانه تأمین شده باشد و در تأمین بودجه این طرح نقشی ندارد. در مقابل، سازمان برنامه و بودجه نیز مسئولیت را متوجه خود نمیداند. این سازمان اعلام کرده است که منابع کالابرگ از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین میشود و هر زمان این درآمدها وصول شود، حساب مربوط شارژ شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبات فروشگاهها را پرداخت خواهد کرد. به بیان دیگر، هیچیک از دو دستگاه مسئولیت مستقیم تأخیر را بر عهده نمیگیرد؛ در حالی که فروشندگان همچنان در انتظار وصول مطالبات خود هستند.
کمبود منابع یا ضعف برنامهریزی؟
یکی از مسئولان بانک مرکزی توضیح داده است که بخشی از منابع ریالی کالابرگ از محل درآمدهای نفتی و مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی دارو با نرخ حواله تأمین میشود، اما کاهش درآمدهای نفتی باعث شده این منابع در برخی مقاطع پاسخگوی تعهدات دولت نباشد. به گفته این مقام، در چهار ماه نخست اجرای طرح نیز منابع کالابرگ از محل مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تأمین شده بود؛ اقدامی که بر پایه یک مجوز ویژه انجام شد و به معنای تعهد دائمی بانک مرکزی برای تأمین مالی این طرح نبود. با این حال، این توضیحات پرسش مهمتری را مطرح میکند: آیا دولت پیش از آغاز مرحله جدید اجرای کالابرگ، منابع مالی لازم را بهطور کامل پیشبینی کرده بود؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا پرداختها با تأخیر چند هفتهای انجام میشود و اگر منابع از ابتدا پیشبینی نشده بود، چگونه اجرای یکی از بزرگترین طرحهای حمایتی کشور بدون پشتوانه مالی کافی آغاز شد؟ کارشناسان معتقدند اجرای طرحهای گسترده رفاهی بدون تأمین پایدار منابع، علاوه بر ایجاد بدهی برای دولت، اعتماد بخش خصوصی به همکاری با چنین طرحهایی را نیز کاهش میدهد.
هشدار مجلس؛ کاهش همکاری فروشگاهها
دامنه اعتراضها اکنون به مجلس نیز کشیده شده است. عباس مقتدایی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نامهای به معاون اول رئیسجمهور نسبت به روند اجرای کالابرگ الکترونیکی هشدار داده و تأخیر در تسویهحساب فروشگاهها را یکی از عوامل اصلی کاهش همکاری آنها با این طرح دانسته است. او با اشاره به مراجعات مردمی اعلام کرده که اختلال در سامانه کالابرگ و تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها، موجب سرگردانی خانوارهای مشمول و نارضایتی اقشار هدف، از جمله کارگران، بازنشستگان و معلولان، شده است. مقتدایی در بخشی از نامه خود، از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز انتقاد کرده و هشدار داده است که تمرکز بخشی از ظرفیت مدیریتی این وزارتخانه بر حاشیهها، تغییرات مدیریتی و انتصابات، باعث شده رسیدگی به مسائل اصلی مردم در اولویت قرار نگیرد. او از معاون اول رئیسجمهور خواسته است با ورود فوری به این موضوع، دستور رفع اختلالها، تسریع در پرداخت مطالبات فروشگاهها و افزایش پاسخگویی دستگاههای مسئول را صادر کند.
هزینه تأخیر را مردم میپردازند
ادامه این وضعیت تنها به زیان فروشندگان نیست. اگر شمار بیشتری از فروشگاهها همکاری خود را با طرح کالابرگ متوقف کنند، نخستین گروهی که آسیب میبیند، خانوارهای مشمول این طرح هستند. کاهش تعداد مراکز عرضهکننده، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را دشوارتر میکند و ممکن است اثربخشی یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت را کاهش دهد. از سوی دیگر، این تأخیرها اعتماد بخش خصوصی به همکاری با دولت را نیز تضعیف میکند. فروشگاهی که تجربه چند هفته انتظار برای دریافت مطالبات، برگشت خوردن چکها و افزایش هزینههای مالی را پشت سر گذاشته، در اجرای طرحهای مشابه آینده با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که موفقیت طرحهای حمایتی، تنها به تخصیص اعتبار برای خانوارها وابسته نیست؛ حلقه تأمین کالا، یعنی فروشگاهها، نیز باید از نقدینگی کافی برخوردار باشند. در غیر این صورت، دولت بخشی از هزینه حمایت از مردم را به دوش اصناف منتقل میکند؛ اتفاقی که نهتنها فشار بر کسبوکارها را افزایش میدهد، بلکه در نهایت میتواند به کاهش مشارکت بخش خصوصی و اختلال در اجرای سیاستهای رفاهی منجر شود.
چالش هماهنگی در کالابرگ
تجربه هفتههای اخیر نشان میدهد چالش اصلی طرح کالابرگ، بیش از آنکه فنی یا بانکی باشد، به نحوه تأمین منابع و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بازمیگردد. پاسکاری مسئولیت میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، شاید برای هر یک از این نهادها توجیه حقوقی داشته باشد، اما برای فروشندهای که سرمایه در گردش خود را از دست داده یا برای خانوادهای که با درِ بسته برخی فروشگاهها مواجه شده است، تفاوتی ایجاد نمیکند. دولت اگر میخواهد کالابرگ الکترونیکی همچنان بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت از معیشت خانوارها باقی بماند، ناگزیر است سه اقدام را همزمان انجام دهد: تسویه فوری مطالبات معوق فروشگاهها، شفافسازی درباره منشأ تأخیرها و ایجاد یک منبع مالی پایدار و قابل اتکا برای اجرای طرح. در غیر این صورت، تأخیرهای مکرر نهتنها همکاری فروشگاهها را کاهش خواهد داد، بلکه اعتبار یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت را نیز با چالش جدی روبهرو خواهد کرد