به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی (شرکت قطعهسازی کروز) را میتوان یکی از مهمترین و در عین حال پرچالشترین رخدادهای اقتصادی سال ۱۴۰۳ دانست؛ واگذاریای که قرار بود افزایش بهرهوری و کیفیت و ارتقای رقابت در صنعت خودروسازی ایجاد کند اما هیچ یک محقق نشد و فقط مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو به دنبال افزایش قیمت بود؛ به طوری که قیمت کارخانهای ایران خودرو از ابتدای سال گذشته تا کنون به طور میانگین ۱۷۰ درصد افزایش داشته است. اکنون نیز با گذشت پنج ماه از ارجاع گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس به قوه قضائیه، همچنان خبری از نتیجه رسیدگی به این پرونده منتشر نشده و ابهامها درباره سرنوشت آن ادامه دارد.
بهمن سال گذشته، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو را بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کرد. این گزارش تنها به طرح چند پرسش یا ابهام محدود نبود، بلکه مجموعهای از ایرادات حقوقی، اجرایی و نظارتی را مستند کرده و خواستار بررسی قضایی عملکرد دستگاههای مسئول شده بود. با وجود اهمیت این پرونده، هنوز اطلاعرسانی شفافی درباره روند رسیدگی یا نتیجه بررسیهای قضایی صورت نگرفته است. بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن، پس از برگزاری مجمع عمومی ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ و انتخاب هیئتمدیره جدید ایرانخودرو، عملکرد دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری در دستور بررسی قرار گرفت. علاوه بر مسئولان اجرایی، نمایندگان دستگاههای نظارتی و امنیتی نیز در جلسات کمیسیون حضور یافتند و در نهایت کارگروه ویژهای برای بررسی ابعاد مختلف پرونده تشکیل شد.
بررسیها موجب شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار ورود دستگاه قضایی شود. از نگاه کمیسیون، برخی اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در فرآیند واگذاری و تشکیل هیئتمدیره، نیازمند رسیدگی دقیق قضایی است.
یکی از مهمترین محورهای گزارش، موضوع تعارض منافع است. کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرده حضور شرکتهای وابسته به یکی از بزرگترین قطعهسازان کشور در ترکیب هیئتمدیره ایرانخودرو، این نگرانی را ایجاد میکند که تصمیمات مدیریتی به جای تأمین منافع همه سهامداران، در راستای منافع یک بازیگر فعال در زنجیره تأمین اتخاذ شود. به اعتقاد کمیسیون، چنین وضعیتی میتواند رقابت در بازار قطعات را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ایجاد انحصار را فراهم کند.
گزارش مجلس همچنین هشدار داده که استمرار چنین شرایطی ممکن است به حذف بخشی از قطعهسازان خصوصی، افزایش تمرکز در بازار تأمین قطعات، رشد هزینههای تولید و در نهایت افزایش قیمت تمامشده خودرو منجر شود؛ موضوعی که آثار آن فراتر از ساختار مدیریتی ایرانخودرو، بر کل صنعت خودرو و مصرفکنندگان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
کمیسیون یادآور شده که شورای رقابت پیش از برگزاری مجمع عمومی، تملک سهام توسط قطعهسازانی را که به حضور در هیئتمدیره منجر شود، مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و بر واگذاری سهام یا سلب حق رأی این سهامداران تأکید کرده بود. بخش دیگری از گزارش به موضوع «اهلیت» اختصاص دارد. کمیسیون صنایع با استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مرتبط تأکید کرده که در واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی، صرف در اختیار داشتن سهام کافی نیست و صلاحیت مدیریتی، اقتصادی و حرفهای متقاضیان نیز باید احراز شود. اکنون با گذشت پنج ماه از ارجاع رسمی این پرونده به قوه قضائیه، همچنان نتیجه روشنی از روند رسیدگی منتشر نشده است. صرفنظر از اینکه در نهایت استدلالهای مجلس تأیید یا رد شود، اعلام نتیجه این پرونده میتواند به بخش مهمی از ابهامهای موجود درباره یکی از مهمترین واگذاریهای سالهای اخیر پایان دهد؛ پروندهای که پیامدهای آن تنها به مدیریت ایرانخودرو محدود نیست و به نحوه اجرای قوانین رقابت، خصوصیسازی، شفافیت و حکمرانی اقتصادی در کشور نیز گره خورده است.