به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ سخنرانی عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» را شاید بتوان یکی از صریحترین گزارشهای اقتصادی دولت چهاردهم از وضعیت کشور دانست؛ گزارشی که از عمق مشکلات اقتصاد، افت سرمایهگذاری و کاهش قدرت خرید مردم سخن گفت. نکته قابلتأمل آن است که همتی در بخشهایی از سخنانش، عملکرد دولت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی را تأیید کرد؛ دورهای که خود بارها به آن حمله میکرد. همتی که از مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ رئیسکل بانک مرکزی دولت حسن روحانی بود و پس از پایان آن دولت، در فضای مجازی خود را منتقد جدی دولت شهید رئیسی معرفی میکرد، اکنون در جایگاه رئیسکل بانک مرکزی دولت پزشکیان، تصویری از اقتصاد ارائه کرد که با بسیاری از مواضع گذشتهاش تفاوت دارد.
نخستین اعتراف مهم همتی، مربوط به رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ است. او بهصراحت اعلام کرد اقتصاد ایران در این دوره، رشد مثبت را تجربه کرده و افزایش تولید و صادرات نفت، یکی از پیشرانهای اصلی این رشد بوده است؛ البته تأکید کرد که رشد این سالها صرفاً نفتی نبوده و بخشهای غیرنفتی نیز رشد داشتهاند. با این حال متوسط رشد اقتصاد ایران که در دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده، در دولت سیزدهم مثبت شد. با این حال، سیاستهای دولت چهاردهم رشد اقتصادی را دوباره منفی کرد؛ طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۰.۷ درصد شد و فقط بخش نفت و خدمات، رشد مثبت اقتصادی را تجربه کردند. از سوی دیگر، همتی تصویری متفاوت از وضعیت امروز اقتصاد ایران و عملکرد دو سال گذشته دولت پزشکیان ارائه داد. به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱۳.۲ درصد مواجه شده است؛ آماری که از دید بسیاری از اقتصاددانان، یکی از مهمترین شاخصهای آینده اقتصاد محسوب میشود. کاهش سرمایهگذاری امروز به معنای کاهش ظرفیت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی در سالهای آینده است. همتی خود نیز به این مسئله اذعان کرد و هشدار داد که افت سرمایهگذاری، رشد آینده اقتصاد ایران را محدود میکند. وی همچنین با اشاره به کاهش صادرات نفتی، محدودیتهای تجاری، ناترازی انرژی، افزایش هزینه تأمین مالی و نااطمینانی ناشی از جنگ، مجموعهای از عوامل را برشمرد که باعث شده بنگاههای اقتصادی تمایل کمتری به سرمایهگذاری داشته باشند.
سقوط درآمد سرانه و معمای دهه «از دست رفته»
همتی در بخش دیگری از سخنان خود آماری ارائه کرد که شاید مهمترین اعتراف اقتصادی دولت چهاردهم باشد؛ او از کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: «درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه هر ایرانی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان (به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰) بوده، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است.» این سخنان نشان میدهد درآمد سرانه واقعی مردم در سال اول دولت چهاردهم نسبت به دولت احمدینژاد نصف شده است. هرچند این آمار فقط مربوط به دولت چهاردهم نیست و بخش عمده آن به عملکرد دهه ۹۰ بازمیگردد؛ دههای که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان «دهه از دست رفته اقتصاد ایران» یاد میکنند. دورانی که حل مسائل اقتصادی به مذاکره و برجام گره زده شد و حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۴۰۰ سکاندار دولت بود. با این حال، همتی در بخش قابلتوجهی از این دهه، رئیسکل بانک مرکزی دولت دوازدهم بود؛ دولتی که اقتصاد ایران در آن با جهشهای ارزی، رکوردهای تورمی، افت سرمایهگذاری و کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه شد. از این منظر، سخنان او نوعی اعتراف به پیامدهای سیاستهایی است که بخشی از آن در همان دوره اجرا شد.
جهش نقدینگی در دولت چهاردهم
همتی در دوران دولت سیزدهم مکرراً نسبت به رشد نقدینگی انتقاد میکرد، در حالی که در دولت شهید رئیسی نرخ رشد نقدینگی حدود ۱۵ درصد پایین آمد. نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۳ رسید؛ اما پس از آغاز به کار دولت پزشکیان، این شاخص بهطور مداوم افزایش یافت و نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفند سال گذشته به ۵۳.۳ درصد رسید. همتی در زمان دولت سیزدهم در توییتر نوشته بود که رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۲، از دلایل مهم تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و دلار ۵۸ هزار تومانی است؛ اما اکنون که رشد نقدینگی در دولت پزشکیان دو برابر شده و به حدود ۵۵ درصد رسیده، میگوید افزایش نقدینگی در ماههای اخیر بد نیست، چون نقدینگی باکیفیت است. پایه پولی نیز با ثبت رکورد در اقتصاد ایران در پایان سال گذشته به ۶۱.۵ درصد رسید. رئیسکل بانک مرکزی همچنین عنوان کرد که مشکل اقتصاد ایران تنها تورم نیست، بلکه کاهش منابع واقعی اقتصاد نیز به افت رفاه مردم منجر شده است. او افزود: «حتی اگر تورم مهار شود، بدون افزایش تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری، قدرت خرید مردم ترمیم نخواهد شد.» این سخنان در حالی مطرح میشود که دولت چهاردهم در دو سال گذشته بارها از بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته بود، اما اکنون بالاترین مقام پولی کشور اذعان میکند که منابع واقعی اقتصاد کاهش یافته است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود، شوکهای خارجی مانند تحریم و جنگ را آغازگر موجهای تورمی دانست، اما به سیاستهای ارزی دولت که با راهبری او طی این دو سال اجرا شده، اشاره نکرد. رئیسکل بانک مرکزی همچنین افزایش نقدینگی را ناشی از نیازهای مالی دولت، افزایش سرمایه در گردش بنگاهها و تقویت ذخایر ارزی دانست؛ بهبیاندیگر، خود دولت نیز یکی از عوامل فشار بر نظام پولی معرفی شد. لازم به ذکر است که همتی به نقش مؤثر خود در ثبت رکورد بالاترین تورم تاریخ ایران در ۸۲ سال اخیر و کسب عنوان ضعیفترین رئیسکل تاریخ بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، تورم و نقدینگی، اشارهای نکرد. در حوزه سیاست ارزی نیز همتی از اصلاح سیاستهای ارزی دفاع کرد و اعلام کرد ادامه سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرده بود. او گفت اصلاح نرخها موجب شد تقاضای روزانه ارز از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یابد و میزان بازگشت ارز صادراتی نیز افزایش یابد. در واقع همتی از سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی در دولت چهاردهم دفاع کرد، اما آماری از میزان بازگشت ارزهای صادراتی ارائه نداد.
هشدار درباره نقدینگی
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: مدیریت صحیح نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است؛ قطعا رشد بیضابطه نقدینگی موجب افزایش تقاضای غیرمولد و کاهش ارزش پول ملی میشود؛ بنابراین تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای پولی هدفمند، نظارت مؤثر بر شبکه بانکی، کنترل رشد پایه پولی، هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد و جلوگیری از خلق بیرویه پول، زمینه مدیریت نقدینگی را فراهم کند.