به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ پرونده قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که همواره در کنار آثار بودجهای، پیامدهای اجتماعی و تورمی نیز داشته است. هرچند دولت چهاردهم طی ماههای گذشته بارها اعلام کرده بود که برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما اکنون اظهارات یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی سناریوی جدیدی برای افزایش نرخ سوم بنزین حکایت دارد. زمانی که حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ ریاست دولت را برعهده گرفت، قیمت بنزین سهمیهای ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان بود. دولت یازدهم یک سال بعد قیمتها را تکنرخی و کارت سوخت را حذف کرد. این قیمت تا آبان ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی ماند؛ اما در آن مقطع، با بازگشت سهمیهبندی، قیمت بنزین سهمیهای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. پس از آن نیز در دولت شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، قیمت بنزین تغییری نکرد. تداوم چندساله قیمتهای ثابت، همزمان با رشد مصرف، افزایش تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان حملونقل، قاچاق سوخت و کاهش سرمایهگذاری در پالایشگاهها در دهه ۹۰ موجب شد ناترازی بنزین به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شود؛ به گونهای که کشور از صادرکننده بنزین به واردکننده این فرآورده تبدیل شد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی دوباره در دستور کار قرار گرفت. دولت پزشکیان از همان ابتدا ناترازی انرژی را یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران معرفی کرد و راهکارهای خود را بر اصلاح قیمتها متمرکز ساخت. منتقدان اما معتقدند تکیه بر افزایش قیمتها بدون اصلاح ساختار مصرف، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه حملونقل عمومی و کنترل قاچاق، نهتنها ناترازی را برطرف نمیکند، بلکه آثار تورمی گستردهای نیز بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. دولت چهاردهم در آذر ۱۴۰۴ با هدف کاهش مصرف و محدود کردن استفاده از کارتهای سوخت جایگاهها، نظام سهنرخی بنزین را اجرا کرد. بر اساس این مصوبه، نرخهای اول و دوم، یعنی بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی، بدون تغییر باقی ماند، اما نرخ سوم برای سوختگیری با کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. استدلال دولت این بود که افزایش نرخ سوم، مردم را به استفاده از کارت شخصی و مدیریت مصرف سوق خواهد داد. با این حال، آمارها نشان میدهد این سیاست به اهداف مورد نظر دست نیافته است؛ نه استفاده از کارت جایگاه به شکل محسوسی کاهش یافته و نه روند مصرف بنزین تغییر معناداری کرده است. از همین رو، اکنون خبرهایی از بررسی افزایش دوباره نرخ سوم بنزین مطرح شده است.
روایت مالک شریعتی از سناریوی جدید بنزینی
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از تصمیم دولت برای اجرای سیاست جدید بنزینی و افزایش نرخ سوم بنزین به۱۰ هزارتومان خبر داد. وی نوشت: «برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت کامل با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، متأسفانه سازمان برنامه و بودجه، ایده گرانسازی بنزین را در دولت با قدرت جلو میبرد و ظاهراً قرار است از ابتدای مردادماه اجرایی شود.» این نماینده مجلس با اشاره به تجربه اجرای نرخ سوم در سال گذشته تأکید کرد: «آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی بنزین اعمال شد، ولی در بهار ۱۴۰۵ همچنان یکسوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش میرسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطیلیها، اصلاً کاهش نیافته است.» شریعتی در ادامه خطاب به رئیسجمهور نوشت: «آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید. علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته، فقط یک چیز است؛ نفوذ. کنار گذاشتن طرح عادلانه سهمیه سرانه بنزین خانواده و تداوم مسیر غلط گذشته، نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت شما.»
نگاهی به وعده پزشکیان در زمان انتخابات
برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین در حالی مطرح میشود که مسعود پزشکیان در جریان ایام انتخابات ریاستجمهوری بارها و به صراحت هرگونه برنامه برای افزایش قیمت بنزین را رد کرده بود. پزشکیان در ۱۱ تیر ۱۴۰۳ گفته بود: «بنزین را گران نخواهم کرد. از من در رسانهها پخش کردهاند که ما بنزین را گران میکنیم، در حالی که اینطور نیست. بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهم کرد و این را قاطع اعلام میکنم.» او همچنین در جریان انتخابات افزایش قیمت بنزین را «دروغی بزرگ برای تخریب آرا» توصیف کرد و در یکی از مناظرههای انتخاباتی نیز تأکید داشت: «قاطعانه میگویم من بنزین را گران نخواهم کرد.» پزشکیان همان زمان در شبکه اجتماعی ایکس نیز خطاب به سعید جلیلی نوشته بود: «آقای جلیلی، من برنامهای برای گران کردن بنزین ندارم.» او در واکنش به شایعات انتخاباتی گفته بود: «به دروغ میگویند من بنزین را گران میکنم… من آمدهام به دروغگوییهای زشت پایان دهم.» رئیسجمهور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری ۱۰ تیر ۱۴۰۳ نیز تصریح کرده بود: «اگر قرار است بنزین گران شود، باید خودروی باکیفیت وارد کنیم. نمیشود به زور ماشین بیکیفیت به مردم بدهیم و بخواهیم قیمت بنزین را هم گران کنیم.»
اصلاح صنعت خودرو به کجا رسید؟
پزشکیان نیز سال گذشته با انتقاد از عملکرد خودروسازان، آنها را به اصلاح فناوری تولید ملزم کرد. رئیسجمهور در جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: «اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف سوخت بهینه نشود، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. خودروسازان باید فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد.» با این حال، افزایش قیمت بنزین در حالی مطرح شده که تاکنون این دستور رئیسجمهور پیگیری نشده است و خبری از اصلاح صنعت خودرو وجود نداردو
در شرایط جنگی، فشار مضاعف به مردم جایز نیست
رضا سپهوند، عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، که خودروسازی را عامل اصلی ناترازی بنزین میداند، در گفتوگو با نوبنیاد درباره افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: مجلس به دولت اختیار داده است که بهصورت فصلی نسبت به افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم و قیمت تمامشده تولید اقدام کند؛ این در حالی است که در فصل زمستان ۱۴۰۴ و بهار امسال چنین اقدامی صورت نگرفت. وی افزود: اگرچه سیاستهای قیمتی در گذشته توانست کاهش مصرف اندکی (در حد چند میلیون لیتر) ایجاد کند، اما در عمل تأثیر چندانی بر کاهش مصرف نداشته است. با این حال، ممکن است افزایش قیمت نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، سبب کاهش ۶ میلیون لیتری مصرف شود. سپهوند با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در جلسه این هفته کمیسیون انرژی مجلس بررسی خواهد شد، گفت: به هیچ وجه شرایط کنونی برای افزایش قیمت مهیا نیست. در شرایطی که در جنگ قرار داریم، دولت باید مراعات مردم را داشته باشد. فشار معیشتی بر مردم زیاد است و نباید فشار بیشتری به جامعه و خانوارها وارد کنیم. دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه میانگین مصرف بنزین در کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، تأکید کرد: مجلس به دولت اجازه افزایش قیمت را داده است، اما این بدان معنا نیست که دولت در هر شرایطی این کار را انجام دهد. این تصمیم باید در شرایطی با ثبات و متعادل انجام شود تا فشار مضاعفی به مردم تحمیل نکند.
بنزین ۵ هزار تومانی مصرف را کم کرد؟
اگرچه طی سالهای اخیر، پایین بودن قیمت بنزین بهعنوان یکی از عوامل رشد مصرف سوخت مطرح شده، اما بررسی ریشههای ناترازی بنزین نشان میدهد این بحران تنها محصول سیاستهای قیمتی نیست. بخش مهمی از این ناترازی به ساختار صنعت خودروسازی، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف حملونقل عمومی، قاچاق و نبود سرمایهگذاری در توسعه پالایشگاهها بازمیگردد.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد افزایش قیمت بنزین، بهویژه زمانی که با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، اثر پایداری بر کنترل مصرف ندارد. اجرای نرخ سوم ۵ هزار تومانی نیز همین واقعیت را آشکار کرد؛ زیرا نه استفاده از کارت جایگاه کاهش یافت و نه روند مصرف بنزین تغییر محسوسی پیدا کرد. در مقابل، هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی معمولاً به سرعت از طریق افزایش هزینه حملونقل، تولید و خدمات به سایر بازارها منتقل شده و به تشدید تورم، آن هم در این شرایط، دامن میزند. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود تولید دستوپنجه نرم میکند، هرگونه تصمیم درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی، نیازمند اجماع سیاسی، اقناع افکار عمومی و ارائه بستهای جامع از اصلاحات اقتصادی است؛ در غیر این صورت، تجربههای گذشته نشان میدهد افزایش قیمت بهتنهایی نه ناترازی را برطرف میکند و نه مصرف را به شکل پایدار کاهش خواهد داد.
آیا علت ناترازی بنزین، قیمت پایین است؟
کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند ریشه اصلی ناترازی بنزین تنها در قیمت پایین سوخت خلاصه نمیشود؛ بلکه کیفیت پایین خودروهای داخلی، مصرف بالای ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و… سهم مهمتری در شکلگیری این بحران دارند. یکی از مهمترین متهمان این ناترازی، صنعت خودروسازی کشور است. خودروهای داخلی به دلیل استفاده از موتورهای قدیمی، وزن بالا و عقبماندگی فناوری، بهطور متوسط حدود ۲ برابر بیشتر از استانداردهای جهانی سوخت مصرف میکنند.