به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بررسی وضعیت تولید سایپا نشان میدهد هزاران دستگاه از خودروهای شاهین، اطلس، کوییک و سهند، به دلیل کمبود برخی قطعات، در پارکینگها متوقف ماندهاند. بهمن سال گذشته بود که سایپا بهدلیل کمبود قطعه، قادر به تحویل خودروها به مشتریان خود نبود. علت آن، خودداری شرکت قطعهسازی کروز از تأمین قطعات برای سایپا از بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد؛ این ماجرا تا امروز ادامه دارد. این موضوع، علاوه بر کاهش تولید، موجب افت درآمد، تشدید کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای نگهداری خودروهای ناقص و نارضایتی مشتریان شده است؛ عواملی که میتوانند بر ارزشگذاری این خودروساز در فرآیند واگذاری نیز اثرگذار باشند. جدیدترین آمارهای کدال نشان میدهد میزان تولید خودرو شرکت سایپا در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، نصف شده است. طبق آمارها، سایپا در بهار ۱۴۰۴ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بود که در بهار امسال این تعداد به تنها ۳۰ هزار خودرو کاهش یافت.
روز گذشته تسنیم در گزارشی نوشت: «براساس شنیدهها، در یکی از جلسات اخیر مربوط به فروش یا واگذاری سایپا، شرکت کروز نیز بهعنوان یکی از خریداران احتمالی حضور داشته است؛ خبری که اگرچه هنوز بهصورت رسمی تأیید نشده است، اما کنار تحولات ماههای اخیر در زنجیره تأمین سایپا، معنای تازهای پیدا میکند.» انتشار خبرهای غیررسمی درباره حضور شرکت کروز در جلسات واگذاری سایپا، پرسشهای تازهای درباره نقش این قطعهساز در بحران تولید این خودروساز مطرح میکند. برخی شواهد، این احتمال را تقویت میکند که کاهش تأمین قطعات تنها ناشی از اختلافات مالی نبوده و ممکن است در کاهش ارزش سایپا پیش از واگذاری نقش داشته باشد. بر اساس آمارها، میزان قطعات تحویلی کروز به سایپا از حدود ۱۸.۲ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸.۸ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که افتی نزدیک به ۵۱ درصد را نشان میدهد. این در حالی است که گفته میشود سایپا در سال جاری حدود ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان به کروز پرداخت کرده، در حالی که ارزش قطعات دریافتی حدود ۱۱.۵ همت بوده است. در صورت صحت خبر حضور کروز در فرآیند خرید سایپا، کارشناسان از احتمال بروز تعارض منافع سخن میگویند؛ زیرا یک تأمینکننده کلیدی که بر روند تولید اثر مستقیم دارد، همزمان بهعنوان خریدار نیز مطرح شده است. از این رو، انتظار میرود نهادهای نظارتی با بررسی دقیق ابعاد این پرونده، ابهامهای موجود را شفافسازی کنند؛ چرا که بیشترین آسیب این وضعیت متوجه مشتریانی است که همچنان در انتظار تحویل خودروهای ثبتنامی خود هستند.